نوشته‌ها

به گزارش رسانه مالیاتی ایران، دکتر امید علی پارسا، با صدور دستورالعمل شماره 200/1400/511 مورخ 1400/03/17 و همچنین دستورالعمل شماره 200/15161/د مورخ 1400/03/18، ضمن اعلام مشمولین تبصره ماده (100) قانون مالیات های مستقیم جهت برخورداری از تسهیلات مالیات مقطوع عملکرد سال 1399، نحوه تعیین مالیات مقطوع و پرداخت آن را نیز تشریح کرد.

در متن دستورالعمل های صادره رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور آمده است:

بنا به اختیار حاصل از تبصره ماده (100) اصلاحی مصوب  1394/04/31  قانون مالیاتهای مستقیم و با رعایت مفاد بند (ع) تبصره (6) قانون بودجه سال 1400 کل کشور و همچنین با عنایت به مفاد جزء (2) بند (الف) مصوبه شماره (2) هفتاد و یکمین جلسه ستاد ملی مدیریت کرونا ، به منظور تکریم مودیان، تسهیل وصول مالیات و ایجاد هماهنگی و وحدت رویه در تعیین مالیات عملکرد سال 1399 برخی از صاحبان  مشاغل (به استثنای  صاحبان مشاغل گروه اول ماده (2) آیین نامه اجرایی  موضوع ماده (95 ) قانون فوق)، مقرر می دارد:

الف – مشمولین تبصره ماده (100) قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحیه مصوب 1394/04/31 :

1-صاحبان مشاغل گروه های دوم و سوم موضوع ماده (۲) اصلاحی آیین نامه اجرایی موضوع ماده (۹۵) قانون فوق  که مجموع فروش کالا و ارائه خدمات آنها در سال 1399 حداکثر چهل و پنج برابر معافيت موضوع ماده (۸۴) قانون مالیاتهای مستقیم، مبلغ شانزده میلیارد و دویست میلیون ( 16/200/000/000 ) ریال بوده، مشمول این دستورالعمل می باشند و در صورت تکمیل و ارسال فرم موضوع این دستورالعمل حداکثر تا پایان خرداد ماه سال 1400 ( فرم مذکور در سامانه سازمان امور مالیاتی کشور قرار داده خواهد شد) از نگهداری اسناد و مدارک موضوع قانون مالیات های مستقیم اصلاحیه مصوب 1394/04/31  و ارائه اظهارنامه مالیاتی معاف می شوند.

1-1-صاحبان مشاغلی که واجد شرایط حکم تبصره ماده (۱۰۰) قانون مذکور بوده و بر مبنای موضوع فعالیت و یا استقرار محل فعالیت با دارا بودن مجوز فعالیت از مراجع ذیصلاح در عملکرد سال 1398 مشمول برخورداری از معافیت مالیاتی یا نرخ صفر مالیاتی شده اند، مشروط به حفظ ضوابط معافیت یا نرخ صفر مالیاتی در طی سال 1399، می توانند از مزایای این دستورالعمل استفاده نموده و عدم ارائه اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر، موجب لغو معافیت آنها نخواهد شد. بدیهی است مفاد بندهای (۵) و (۶) این دستورالعمل برای اینگونه مؤدیان نیز جاری بوده و در صورت خروج مودی از شمول مفاد تبصره ماده (۱۰۰) قانون مالیاتهای مستقیم، علاوه بر موارد مذکور در بندهای (۵) و (۶) این دستور العمل، از هر گونه معافیت مالیاتی یا نرخ صفر مالیاتی محروم خواهند شد.

ب- نحوه تعیین مالیات مقطوع و پرداخت آن:

2-مالیات صاحبان مشاغل بر مبنای مالیات قطعی عملکرد سال ۱۳۹۸ (اعم از اصلی و متمم) به شرح زیر به صورت مقطوع تعیین می شود:

1-2-صاحبان مشاغل با میزان مالیات قطعی تا 30/000/000 ریال ، بدون افزایش نسبت به عملکرد سال 1398 ؛

2-2-صاحبان مشاغل با میزان مالیات قطعی از 30/000/001 تا 60/000/000 ریال با 4% (چهار درصد) افزایش نسبت به عملکرد سال 1398 ؛

3-2- صاحبان مشاغل با میزان مالیات قطعی  از 60/000/001 ریال تا 120/000/000 ریال با 8% (هشت درصد) افزایش نسبت به عملکرد سال 1398 ؛

4-2- صاحبان مشاغل با میزان مالیات قطعی بیشتر از 120/000/000 ریال با 12 % (دوازده درصد) افزایش نسبت به عملکرد سال 1398؛

تذکر: بندهای فوق مربوط به مؤدیانی می باشد که مجموع فروش کالا و ارائه خدمات آنها در سال 1399 از مبلغ 16/200/000/000 ریال بیشتر نباشد. مودیانی که میزان فروش کالا و ارائه خدمات آنها در سال 1399 بیش از مبلغ مذکور می باشد، مکلف به تسلیم اظهارنامه و پرداخت مالیات متعلق با رعایت مقررات مربوط می باشند.

3-صاحبان مشاغلی که تمایل به استفاده از شرایط این دستورالعمل را دارند، می بایست از طریق سیستم الکترونیکی (طبق فرم مربوط) از طریق پایگاه اینترنتی https://ntr.tax.gov.ir مراتب را به سازمان امور مالیاتی کشور اعلام نمایند. تسلیم فرم مذکور به عنوان آخرین اقدام در مهلت مقرر قانونی توسط مودی به منزله پذیرش کلیه  شروط دستورالعمل از جانب مودی خواهد بود. بدیهی است مالیات عملکرد سال 1399 مودیان موضوع این دستورالعمل در صورتی که اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال 1399 خود را در موعد مقرر قانونی تسلیم  نمایند و پس از تسلیم اظهارنامه مالیاتی، فرم موضوع بند (۱) این دستورالعمل را قبل از پایان خرداد ماه سال ۱۴۰۰ ، به عنوان آخرین اقدام تسلیم ننمایند و یا در مهلت مقرر، فرم مربوطه را به سازمان امور مالیاتی کشور تسلیم نکنند از شمول این دستورالعمل خارج بوده و با رعایت مقررات مربوطه تعیین خواهد شد.

4- درخصوص صاحبان مشاغلی که امکان پرداخت مالیات مقطوع موضوع این دستورالعمل را به صورت یک جا تا پایان خرداد ماه سال ۱۴۰۰ نداشته باشند، مالیات مقطوع فوق حداکثر تا پنج ماه به صورت مساوی تقسیط می شود. عدم پرداخت مالیات در موعد مقرر، مشمول جریمه موضوع ماده (۱۹۰) قانون مالیاتهای مستقیم خواهد بود.

5- هر گاه اسناد و مدارک مثبته ای  به دست آید که مشخص شود مجموع فروش کالا و ارائه خدمات مؤدی در سال 1399 بیش از مبلغ ابرازی به عنوان فروش کالا و خدمات و سایر درآمدهای فرم موضوع بند (۱) این دستورالعمل بوده، مشروط به این که مجموع درآمد مودی از حدنصاب مقرر(16/200/000/000 ریال) تجاوز ننماید،  با رعایت مقررات بند (1-4) ماده (41) آیین نامه  اجرایی موضوع ماده (۲۱۹) قانون مالیاتهای مستقیم، نسبت به محاسبه و حسب مورد مطالبه مابه التفاوت مالیات متعلقه (مالیات قابل مطالبه عبارت خواهد بود از مالیات متعلقه پس از کسر مالیات ابرازی مودی در فرم  موضوع بند (1) این  دستورالعمل) با رعایت مقررات اقدام خواهد شد. ما به التفاوت مالیات مطالبه شده در اجرای این بند از دستورالعمل، مشمول جریمه موضوع ماده (192) قانون مالیاتهای مستقیم نخواهد بود .

6- هرگاه اسناد و مدارک مثبته ای به دست آید که مشخص شود مجموع فروش کالا و ارائه خدمات مودی در سال 1399 بیش از مبلغ 16/200/000/000 ریال بوده، مودی مذکور مشمول مفاد تبصره ماده (100) قانون مالیاتهای مستقیم نبوده و علاوه بر محاسبه و مطالبه مالیات وفق مقررات ماده (97) قانون مالیاتهای مستقیم، مشمول جرایم متعلقه از جمله جریمه عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر قانونی و همچنین عدم امکان استفاده از کلیه معافیت ها و نرخ صفر از جمله معافیت موضوع ماده (101) قانون مالیاتهای مستقیم خواهد شد.

تبصره: با عنایت به اینکه به موجب مفاد بند (۱) این دستورالعمل، مودیان مشمول دستورالعمل، از نگهداری اسناد و مدارک  موضوع قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحیه مصوب 1394/04/31  معاف می باشند، لذا مفاد حکم  بندهای (5) و (6) این دستورالعمل در ارتباط با اسناد و مدارک مثبته به دست آمده خرید، بهای تمام شده کالای فروش رفته و بهای تمام شده خدمات ارائه شده که با رعایت مفاد آیین نامه اجرایی یاد شده در بند (۵) این دستورالعمل از جمله تعیین ارزش منصفانه ، منتج به تعیین فروش/ درآمد ارائه خدمات بیش از مبلغ ابرازی مودی در فرم موضوع بند (۱) این دستورالعمل باشد نیز جاری خواهد بود. بدیهی است در صورت ارائه اسناد و مدارک مستند توسط مودی  مبنی بر درج بخشی از اقلام خرید در موجودی کالای پایان دوره، رعایت  موازین قانونی در عدم محاسبه فروش این بخش از کالا در سال 1399 و احتساب آن به فروش سنوات بعد مودی حسب مستندات ارائه شده ضروری می باشد .

ج- سایر موارد:

7- صاحبان مشاغلی که سال 1399 اولین سال فعالیت آنها بوده است، مشمول  برخورداری از مفاد این دستورالعمل نخواهند بود و لذا مکلف به انجام تکالیف قانونی از جمله تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر می باشند.

8-هرگونه تغییر محل فعالیت در سال 1399 نسبت به محل فعالیت در سال 1398 با عنایت به مفاد ماده (3) آیین نامه اجرایی موضوع تبصره (3) ماده (169) قانون مالیاتهای مستقیم مشمول ثبت نام جدید بوده و مودی در محل فعالیت جدید مشمول این دستورالعمل نخواهد بود.( به استثنای مشاغل موضوع آیین نامه مذکور که براساس مجوز صادره از طرف مراجع ذی صلاح بیش از یک محل فعالیت برای همان مجوز داشته باشند).

9- آن دسته از صاحبان مشاغلی که مالیات عملکرد سال 1398 آنها حسب مورد با اعمال مقررات موضوع مواد (137)، (165) و (172) قانون مالیاتهای مستقیم محاسبه شده و یا در طی سال 1398 به طور کامل فعالیت نداشته اند، ابتدا باید مالیات سال 1398 آنها بدون رعایت موارد مذکور محاسبه و سپس مبنای رشد مورد نظر قرار گیرد.

10-مالیات عملکرد سال 1399 مودیان موضوع این دستورالعمل درصورتی که متقاضی اعمال مقررات قانونی از جمله مفاد مواد (137)، (165) و (172) قانون مالیاتهای مستقیم درخصوص درآمد عملکرد سال 1399 خود هستند، از شمول این دستورالعمل خارج بوده و با رعایت مقررات مربوطه تعیین خواهد شد .

11- کلیه صاحبان مشاغلی که علاوه بر فعالیت اصلی خود نسبت به خرید سکه از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اقدام نموده و سکه های خریداری شده را در طول سال 1399 دریافت کرده اند، برای پرداخت مالیات سکه می بایست به صورت مجزا و بر اساس دستورالعمل صادره در ارتباط با تعیین میزان مالیات سکه اقدام نمایند .

12-آن دسته از صاحبان مشاغل موضوع بند (الف) این دستورالعمل که مالیات تشخیصی عملکرد سال 1398 آنان به قطعیت نرسیده است، درصورت تکمیل و ارسال فرم مربوط با اعمال درصدهای تعیین شده مطابق بند (ب) این دستورالعمل به نسبت مالیات تشخیصی عملکرد سال 1398 ، مشمول این دستورالعمل خواهند بود. بدیهی است چنانچه مالیات عملکرد سال 1398 مودیان موضوع این بند در فرآیند رسیدگی و دادرسی مالیاتی، کاهش یابد، این امر تاثیری در میزان مالیات مقطوع پذیرفته شده عملکرد سال 1399 آنها نخواهد داشت .

13-صاحبان مشاغلی که با توجه به میزان سود دهی فعالیت خود درخواست پرداخت مالیات بیش از مبالغ مندرج در بند (ب) این دستورالعمل را دارند، می توانند نسبت به پرداخت اقدام نمایند و مبالغ مذکور در بند (ب) مانع از پرداخت مالیات بیشتر از مبالغ اعلام شده نمی باشد و اینگونه مودیان نیز مشمول برخورداری از مفاد این دستورالعمل با رعایت مقررات مربوطه خواهند بود .

14-میزان مالیات مقطوع پزشکانی که در عملکرد سال 1399 مشمول حکم بند (ح) تبصره (6) قانون بودجه سال 1399 بوده اند، معادل مالیات تعیین شده به شرح بند (2) این دستورالعمل یا مالیات مکسوره آنها، هرکدام که بیشتر باشد تعیین می شود .

رییس سازمان بورس و اوراق بهادار با اشاره به نظر مساعد روسای محترم سه قوه در خصوص بسته پیشنهادی سازمان بورس که پیشتر در هیات دولت مصوب شده بود، از تایید نهایی این مصوبات با اصلاحات جزیی خبرداد.

در جلسه دیروز ستاد عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، همه 7 پیشنهاد سازمان بورس و اوراق بهادار جهت حمایت از بازار سرمایه با اصلاحات جزیی به تصویب رسید و این مصوبات بعد از تایید مقام معظم رهبری برای اجرا ابلاغ خواهند شد.

 

محمد علی دهقان دهنوی، رییس سازمان بورس و اوراق بهادار با اشاره به نظر مساعد روسای محترم سه قوه  در خصوص بسته پیشنهادی سازمان بورس که پیشتر در هیات دولت مصوب شده بود، از تایید نهایی این مصوبات با اصلاحات جزیی خبرداد و گفت: بر اساس مصوبات امروز، مقرر شد 80 درصد از مالیات نقل و انتقال سهام در سال 1400 به صندوق تثبیت بازار سرمایه واریز شود.

 

وی افزود: در این جلسه با انتشار 20 هزار میلیارد تومان اوراق بدهی توسط صندوق تثبیت بازار سرمایه و صندوق سرمایه‌گذاری مشترک توسعه بازار سرمایه با تضمین دولت جمهوری اسلامی ایران موافقت شد.

 

سخنگوی سازمان بورس و اوراق بهادار با اشاره به  مفاد ماده 16 و 17 قانون رفع موانع تولید تصریح کرد: پیرو مصوبه این جلسه بانک‌ها و موسسات اعتباری برای برنامه های حمایت از بازار سرمایه در چارچوب مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی از شمول ماده 16 و 17 قانون رفع موانع تولید خارج خواهند بود.

 

رییس سازمان بورس و اوراق بهادار خاطرنشان کرد: در این جلسه به منظور تشویق حمایت از بازار سرمایه مقرر شد شرکت هایی که ازسهام  خود یا شرکت های زیر مجموعه شان حمایت کنند مالیات بر درآمد آنها در سال جاری امهال  و به سال بعد موکول شود. همچنین شرکت هایی  که سود تقسیم نشده سال 1400  آنها به حساب سرمایه منتقل می‌شود، مشمول مالیات با نرخ صفر خواهند بود.

 

دهقان دهنوی از اجازه سرمایه گذاری صندوق توسعه ملی در بازار سرمایه براساس مصوبات  جلسه سران قوا خبرداد و گفت: بر اساس این مصوبه صندوق توسعه ملی مجاز به سرمایه گذاری در بازارهای پولی و مالی داخلی  از جمله بازار سرمایه  شد.

 

رییس سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص مصوبه  مربوط به جبران زیان خریداران واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق قابل معامله پالایش یکم تصریح کرد: در این جلسه مقرر شد تا زیان محقق شده آن دسته از خریداران واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق قابل معامله پالایش یکم که واحدهای مذکور را از دولت خریداری کرده‌ و تاکنون به فروش نرسانده‌اند، از طریق اعطای سهام  جبران شود.

 

سخنگوی سازمان بورس و اوراق بهادار با ابراز امیدواری از تاثیرات مطلوب اجرای این مصوبات برای سرمایه گذاران در بازار سرمایه خاطر نشان کرد: این مصوبات در صورت تایید مقام معظم رهبری برای اجرا ابلاغ خواهند شد.

 

وی  در ادامه با اشاره به پیشنهادات خوب  ارایه شده  از سوی سران قوای مقننه و قضائیه اظهار داشت: از جمله این موارد پیشنهاد مجلس شورای اسلامی در خصوص حذف قیمت گذاری دستوری از محصولات شرکتهای بورسی بود که مقرر شد  تمامی این پیشنهادات  در کمیسیون مقدماتی شورای عالی هماهنگی اقتصادی بررسی و سپس در جلسات بعدی سران قوا مطرح شوند بدین ترتیب حمایت سران سه قوه به  مصوبات این جلسه بسنده نشده و ادامه خواهد داشت.

صادقی نیارکی گفت: «بازگشت بدون جبران ضرر و زیان برند‌های کره‌ای لوازم خانگی به بازار‌های ایران امکان ندارد.»

صادقی نیارکی، معاون وزیر صمت درباره بازگشت سامسونگ و ال جی به کشور گفت: «ما در وزارت صمت و در سیاست‌های کلان دولت، بازگشت بدون جبران ضرر و زیان برند‌های کره‌ای لوازم خانگی را نشدنی می‌دانیم. باید آنها در کشور سرمایه‌گذاری مستقیم داشته باشند و زیان ایجاد شده را جبران کنند. حتما حمایت از تولید کنندگان داخلی را خواهیم داشت و از برند‌های ملی پشتیبانی‌ خواهیم کرد.»

وی گفت: «امروز نیرو دانشی و زیر ساخت لازم را داریم پس دلیلی برای ورود محصول نهایی به کشور وجود ندارد.»

صادقی نیارکی تصریح کرد: «بعد از ۹۷ که برند‌های خارجی بازار ایران را ترک کردند کمی زمان گذشت تا امکانات و زیر ساخت تولید لوازم خانگی توسط سرمایه گذاران ایرانی ایجاد شود و سال ۹۸ به سمت طراحی پلتفرم حرکت کردند. کمبودهایی که در بازار وجود دارد به واسطه تولید کنندگان داخلی رفع می شود به طوری که تا پایان سال ۱۴۰۰ باید به فکر توسعه صادرات در این حوزه باشیم.»

معاون صنایع وزارت صمت تشریح کرد: «فعلا بازگشت مجموعه‌‌های خارجی در دستور کار نیست؛ شرکت‌ها جایگاه خودشان را پیدا کردند و امکانات مناسبی برای تولید و تامین نیاز کشور را دارند.»

20 فروردین ماه سال جاری نیز معاون قضایی دادستان کل کشور در پاسخ به سوالی در خصوص برگشت شرکت ال جی و سامسونگ به بازار لوازم خانگی ایران گفت: این دو شرکت در شرایط سخت مردم را تنها گذاشتند و در حوزه قضایی ما اجازه نمی‌دهیم این نوع شرکت ها بخواهند به کشور بیایند.

یک اقتصاددان گفت: در شرایط فعلی نرخ بهره بانکی در مقایسه با تورم منفی است و لذا در چنین شرایطی نرخ بهره نمی‌تواند اثر حقیقی و بلندمدتی را بر اقتصاد و به طور مشخص بازار سرمایه داشته باشد.

علی فرحبخش با بیان اینکه از دیرباز بازار سرمایه و بازار پول به نوعی رقیب یکدیگر محسوب می شدند، اظهار داشت: در این زمینه نیز فعالان بازار سرمایه بیشتر به دنبال سودهای کوتاه مدت خود هستند. لذا ضروری است بانک مرکزی بدون توجه به این موارد، راهبردهای کلان خود را بر روی افق بلندمدت و سیاست‌گذاری کلان قرار دهد و در این زمینه نباید تحت تأثیر هیجانات قرار گیرد.

این پژوهشگر اقتصادی با بیان اینکه در حال حاضر نرخ بهره بانکی منفی است، تصریح کرد: در شرایط فعلی نرخ بهره بانکی در مقایسه با تورم منفی است و لذا در چنین شرایطی نرخ بهره نمی تواند اثر حقیقی و بلندمدتی را بر اقتصاد داشته باشد. از طرفی همین استدلال درباره نرخ سود سپرده بانکی نیز صادق است. اما آنگونه که این روزها درباره اثرگذاری نرخ سود بازار بین بانکی بر بازار سرمایه عنوان می شود،‌ باید تأکید کنم که این گونه نیست و تنها ممکن است اثری صرفاً روانی و در حد چند هفته بر بازار سرمایه داشته باشد.

وی افزود: این ادعا درباره تأثیر نرخ سود بازار بین بانکی بر روی بازار سرمایه در صورتی صحیح است که نرخ بهره منفی نباشد و حداقل کف آن نزدیک به نرخ تورم باشد.

فرحبخش درخصوص طرح مباحثی همچون اعطای تسهیلات به کارگزاری های بورسی یا اعطای خط اعتباری گفت: ضروی است این نکته را در نظر داشت که این تسهیلات با چه نرخی به کارگزاری ها اعطا می‌شود چرا که در صورتی که این تسهیلات با نرخ های پایین به کارگزاری‌ها ارائه شود، موجب افزایش حجم نقدینگی و پایه پولی می شود.

این اقتصاددان با اشاره به اعلام بانک مرکزی مبنی بر اصلاح نرخ تسعیر دارایی های ارزی بانکها، عنوان کرد: تأکید می‌کنم که نرخ در نظر گرفته شده برای این امر مهم است و تسعیر مطالبات ارزی بانکها درنرخ بالاتر، شناسایی درآمد موهومی بیشتر و سود بی کیفیت است.

وی یادآور شد: در شرایط فعلی اقتصاد ایران برای مؤثر واقع شدن اصلاح نرخ تسعیر ارز در قیمت سهام بانکها، اعطای معافیت مالیات سود ناشی از تسعیر ضروری به نظر می رسد. چراکه تغییری در درآمد ارزی بانکها رخ نداده و اخذ مالیات مانند آن است که از دارایی بدون تغییر و ثابت در صورتی که سودی نیز محقق نشده است،‌ مالیات اخذ شود.