نوشته‌ها

رئیس سازمان بورس از ارائه پیشنهادی برای ارتقای معافیت مالیاتی ۵ درصدی شرکت‌هایی که می‌خواهند وارد بورس شوند، در سال آینده خبر داد.

مجید عشقی گفت: در قالب یک پیشنهاد در لایحه بودجه ۱۴۰۱ آورده شده است که معافیت مالیاتی شرکت‌هایی که می‌خواهند وارد بازار سرمایه شوند، افزایش یابد در این زمینه پیشنهاد شده است، شرکت‌هایی که سال آینده وارد بورس شوند ۵ واحد درصد مالیات بر درآمد آنهاکاهش یابد.این برای شرکت‌هایی است که می‌خواهند وارد بورس شوند و امیدواریم مجلس هم این پیشنهاد دولت در لایحه بودجه را تصویب کند.

او ادامه داد: معافیت مالیاتی تشویق خوبی برای شرکت‌ها در ورود به بورس است، همچنین به تناسب افزایش جایگاه شرکت‌ها در بورس و ارتقاء رتبه آنها از بازار پایین تر به بازار بالاتر معافیت مالیاتی هم بیشتر می‌شود. به عنوان مثال برای ارتقاء یک شرکت از بازار پایه به بازار اصلی بورس یا فرابورس باز هم معافیت مالیاتی این شرکت‌ها افزایش می‌یابد و شرایط معاملات این شرکت‌ها هم بهتر می‌شود.

رئیس سازمان بورس گفت: در حال حاضر مشکل خاصی در پذیرش شرکت‌ها در بورس و فرابورس نداریم، تلاش بر این است که هیأت پذیرش بگونه‌ای رفتار کند که مشکلی در پذیرش شرکت‌ها در بازار سرمایه نباشد و این امر تسهیل می‌شود.

عشقی افزود: در حال حاضر یک فهرست ۲۰ تایی از شرکت‌ها آماده حضور و پذیرش در بورس هستند که کارهایشان انجام شده و در صف عرضه اولیه سهام خود برای ورود به بورس قرار دارند.

عشقی در برابر پرسش دیگری مبنی بر سامانه ایرانی معاملات بورس نیز گفت:‌ سامانه ایرانی معاملات تقریباً آماده است و ما در مورد نحوه انتقال معاملات برخی از نمادها در بورس کارشناسی می‌کنیم، ابتدا باید آزمایش شود، چون یک سامانه برخط و آنلاین است و نمی‌شود روی آن زیاد ریسک کرد.

رئیس سازمان بورس گفت: سعی می‌کنیم ابتدا یکسری از بازارهای فرابورس را معاملات را منتقل کنیم و به ترتیبی این معاملات منتقل شود، ریسکی متوجه بازار سرمایه نشود.

سرانجام امروز دوشنبه ۸ آذرماه است و جلسات رسمی مذاکرات برجام در وین تا ساعاتی دیگر آغاز می‌شود. حالا چشم امید بسیاری از بازارهای مالی از جمله بورس به دست مذاکره‌کنندگان وین است. اما اینکه نتیجه مذاکرات چطور می‌تواند بورس را تحت تاثیر قرار دهد، موضوعی است که کارشناسان ما نظرات متفاوتی درباره آن دارند.

علی صادقیان کارشناس بازار سهام گفت: نتیجه مذاکرات و به طبع آن تعیین جهت نرخ ارز بر بازار تاثیرگذار است. اما در حال حاضر افزایش نرخ بهره و ترس از سیاست‌های قیمت‌گذاری دستوری، سبب شده در بازار جو خرید وجود نداشته باشد.

صادقیان افزود: علاوه بر این فروش بی‌محابای اوراق دولتی، عدم ورود پول هوشمند به بازار و عدم حمایت‌های جدی از سوی نهادهای سیاست‌گذار نیز بر افت بازار تاثیرگذار است. به عقیده من تا تعیین نتیجه مذاکرات و قیمت ارز فعلا بازار از روند مثبتی برخوردار نخواهد بود.

سلمان نصیرزاده، کارشناس بازار سهام اظهار کرد: با توجه به اینکه بورس ما بیشتر بر اساس انتظارات تورمی رشد می‌کند، اگر بازار به این نتیجه برسد که برجام حرکت رو به جلویی دارد در قدم اول انتظارات تورمی کاهش پیدا می‌کند.

به گفته نصیرزاده، این موضوع شوک منفی به دارایی‌هایی که در بازارهای ریسک‌پذیر مثل بازار سرمایه هستند می‌دهد. البته صنایعی از همین محل شوک تاثیر مثبت می‌گیرند مثل صنعت خودرو، گروه‌های بانکی، حمل و نقل و …

این کارشناس بازار سهام ادامه داد: این موضوع آثار بلندمدتی همچون ثبات بازار اقتصادی، کاهش هزینه نقل‌وانتقال پول، بازگشت سرمایه، کاهش هزینه حمل‌ونقل، کاهش تخفیفات محصولات صادراتی و دسترسی به بازارهای جدید دارد که بر کلیت اقتصاد اثر می‌گذارد.

جو فروش در بورس شدت می‌گیرد؟

محمدمهدی عشریه کارشناس بازار سهام نیز خاطرنشان کرد: اگر دولت به یک توافق کامل و جامع برسد، شاهد کاهش نرخ ارز بازار آزاد در بلندمدت خواهیم بود. این کاهش هر چند در سامانه نیما آنچنان محسوس نیست ولی برای مدتی به طور احساسی جو فروش در بازار سرمایه ایجاد خواهد کرد.

این کارشناس عنوان کرد: در ادامه با بهبود شرایط کسب و کار، فرآیند سودآوری شرکت‌ها بهبود پیدا می‌کند. از بعد اقتصاد کلان هم دولت ممکن است بعد از توافق جامع کمی از سیاست‌های انقباضی خود کوتاه بیاید و این باعث افزایش نسبت پی بر ای بازار سرمایه خواهد شد.

پیام الیاس‌کردی، کارشناس بازار سهام گفت: وضعیت بورس از این بدتر نمی‌شود و به اندازه چند ماه آینده نیز برای بازار سهام اتفاقات بد از پیش افتاده است. در چنین شرایطی به نظر من حصول توافقات برجام نیز به نفع بورس خواهد بود. چرا که راه بسیاری از شرکت‌ها باز خواهد شد. برخی از شرکت‌های صادرات‌محور بورس نیاز به ارتباط با سایر کشورها دارند. امکان بروزرسانی دستگاها برای برخی از شرکت‌ها فراهم می‌شود.

وی با اشاره به اینکه شرایط اقتصادی ربطی به تحریم ندارد، گفت: وضعیت نقدینگی، کسری بودجه، انتشار اوراق و … به سیاست خارجی ربط ندارد. در حال حاضر بزرگترین درد بازار سرمایه عدم اعتماد مردم به دلیل ابهامات موجود در سیاست‌گذاری و تصمیمات دولت است.

پیمان حدادی، کارشناس بازار سهام تصریح کرد: در حال حاضر بازار سهام تحت تاثیر سه عامل مهم است. از طرفی بازار جهانی با افت مواجه است. از طرفی مذاکرات وین در پیش است. و نکته سوم هم اینکه از لایحه بودجه جدید خبرهای خوبی نمی‌رسد.

مرتضی علی اکبری؛ مدیرعامل شرکت پروژه محور تجلی معادن و فلزات  به دنیای معدن گفت: شرکت تجلی، یک شرکت تازه تاسیس پروژه‌محور است که ۵۱درصد سهام آن متعلق به “ومعادن”، ۱۷درصد متعلق به “کگل” و ۱۷ درصد دیگر آن متعلق به “کچاد” است و ۱۵ درصد باقیمانده به ‌ارزش یک هزار میلیارد تومان از تاریخ 2 آذر در دسترس عموم قرار می‌گیرد.

علی‌اکبری افزود: یکی از تفاوت‌های شرکت تجلی با برخی شرکت‌هایی که در بورس پذیره‌نویسی می‌شوند این است که پروژه‌هایی که در اختیار تجلی قرار گرفته، 5 پروژه در زنجیره فولاد و یک پروژه بزرگ ملی، صرفاً طرح‌هایی بر روی کاغذ نیست و بخشی از مسیر را طی کرده و سودآوری قابل قبولی در پیش دارد.

وی ادامه داد: شرکت تجلی به غیر از این پروژه‌ها در ۳ معدن نیز سرمایه‌گذاری کرده که در حال نصب تجهیزات و در آستانه راه‌اندازی و بهره‌برداری است.

مدیرعامل شرکت تجلی با بیان اینکه سودی که این شرکت نصیب سهامداران می‌کند از طریق افزایش قیمت ناشی از پیشرفت فیزیکی پروژه‌ها است، گفت: ما پیشرفت و سود پروژه‌ها را به صورت مداوم به سهامداران اعلام می‌کنیم و در معرض دید عموم قرار می‌دهیم و شرکت تجلی اولین شرکتی است که به صورت پروژه‌محور در بازار سرمایه حضور پیدا می‌کند.

علی‌اکبری با اشاره به برنامه‌های آتی این شرکت گفت: در حال حاضر سرمایه این شرکت ۶۲۰۰ میلیارد تومان است و افزایش سرمایه به طور مداوم در جریان است؛ چرا که شرکت دائماً با ایجاد پروژه‌های جدید و افزایش پروژه‌های در دست مطالعه و تامین مالی آنها از طریق مردم و با پشتوانه سهامداران بزرگ خود، یعنی سرمایه‌گذاری توسعه معادن و فلزات، چادرملو و گل‌گهر سرمایه‌ی خود را افزایش می‌دهد.

وی با اشاره به اینکه پروژه‎های فعلی شرکت در زنجیره فولاد، از سنگ آهن تا نورد، پیشرفت مطلوبی داشته‌اند، افزود: هر یک از این پروژه‌ها درصد پیشرفت فیزیکی متفاوتی داشته‌اند و بین 7 ماه تا 3سال آینده به بهره‌برداری می‌رسند.

علی‌اکبری تصریح کرد: از سوی دیگر شرکت تجلی، پروژه ملی ساخت اسکله در بندرعباس را در دست اقدام دارد و تاکنون زمین آن با ما تحویل داده و مجوز سازمان بنادر اخذ شده است و در حال احداث آن هستیم. این اسکله برای بارگیری کشتی‌های 150 هزار تنی احداث می‌شود.

مدیرعامل شرکت تجلی عنوان کرد: یکی از پروژه‌های ما در سواحل جنوبی کشور با هدف تسهیل واردات مواد اولیه و ایجاد ارزش افزوده و سپس صادرات محصول نهایی در دست اجرا است.

وی همچنین گفت: با نظر مساعد آقای دکتر نادری، مدیرعامل هلدینگ “ومعادن” قرار است فعالیت‌های شرکت تجلی را گسترش داده و با ایجاد تجلی 2 و3 بتوانیم 70 درصد سهم این نوع شرکت ها را در بورس عرضه کنیم.

علی اکبری ادامه داد: امیدوارم نظیر شرکت تجلی، شرکت‌های زیادی تاسیس شوند تا با جذب سرمایه‌های خرد و پراکنده مردم،  نقدینگی به‌جای حرکت به سمت طلا،‌ سکه، خودرو، ارز و واسطه‌گری وارد حوزه تولید شود.

وی ادامه داد: بدین شکل تورم کاهش پیدا می‌کند و نقدینگی در کشور کنترل می‌شود. از سوی دیگر، بازار سرمایه نقدشوندگی بالایی دارد و هر زمان که سهامدار نقدینگی بخواهد به‌راحتی می‌تواند سهامش را نقد کند.

شرکت تجلی توسعه معادن و فلزات توسط هیات محترم پذیرش اوراق بهادر در بازار دوم فرابورس ایران 9.331.000.000 سهام جدید شرکت مذکور ناشی از سلب حق تقدم در نماد معاملاتی تجلیح با قیمت هر سهم 100 تومن از تاریخ 2 آذر الی 16 آذر پذیره نویسی می شود

به اطلاع میرساند؛ با توجه به پذیرش سهام شرکت تجلی توسعه معادن و فلزات (سهامی عام) در تاریخ 1399/11/05 توسط هیأت محترم پذیرش اوراق بهادار در بازار دوم فرابورس ایران، تعداد 9،331،000،000 سهام جدید شرکت مذکور ناشی از سلب حق تقدم در نماد معامالتی تجلیح1  به شرح مشخصات مندرج در این اطلاعیه، پذیره نویسی میشود.

10 .سرمایه ثبت شده ناشر: 10 میلیارد ریال منقسم به 10 میلیون سهم عادی 1000 ریالی تماماً پرداخت شده.
11 .سرمایه شرکت پس از افزایش سرمایه: 62،000 میلیارد ریال منقسم به 62،000 میلیون سهم عادی 1000 ریالی.
12 .مبلغ افزایش سرمایه: 61،990 میلیارد ریال.
13.موضوع افزایش سرمایه: به منظور جبران مخارج سرمایه ای انجام شده و تکمیل طرحهای توسعه ای شرکتهای سرمایه پذیر.
14 .نحوه تامین افزایش سرمایه: از محل مطالبات و آورده نقدی با سلب حق تقدم از سهامداران.
15 .قیمت هر سهم جدید در پذیره نویسی: 1000 ریال.
16 .نوع سهم جدید: سهام عادی با نام 1000 ریالی.
17 .نحوه برخورد با صرف سهام: شرکت تجلی توسعه معادن و فلزات (سهامی عام)در نظر دارد تا هر سهم خود را به قیمت 1000 ریال به عموم عرضه نماید، بنابراین صرف سهام ایجاد نخواهد شد.
18 .شبکه پذیره نویسی: کل تعداد سهام قابل پذیرهنویسی (9،331،000،000سهام در دست انتشار) از طریق شبکه کارگزاران فرابورس ایران پذیره نویسی خواهد شد.
19 .زمان پذیره نویسی: از روز سه شنبه مورخ 1400/9/2 آغاز و تا پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ 1400/9/16 به مدت حداکثر 10 روز ادامه خواهد داشت.
20 .نماد معامالتی برای پذیره نویسی: تجلیح1.

براساس اعلام برخی کانال‌های تلگرامی، شورای عالی بورس، مجید عشقی مشاور ارشد مدیرعامل در بورس کالای ایران را به سمت ریاست سازمان بورس و اوراق بهادار برگزید.

در حالی که تا ظهر امروز به نظر می‌رسید حامد سلطان نژاد بر کرسی ریاست سازمان بورس تکیه خواهد زد، اما شورای عالی بورس، مجید عشقی مشاور ارشد مدیرعامل در بورس کالای ایران را به این سمت برگزید.

براساس اخباری که در کانال‌های تلگرامی دست به دست می‌شود، او از بورس کالا راهی سازمان بورس اوراق بهادار شده است.

عشقی دانش آموخته دانشگاه امام صادق و از مدیران شرکت‌های ستاد اجرایی فرمان امام در بازار سرمایه بود.

عشقی، قائم‌ مقام بورس کالا و عضویت هیات مدیره شرکت‌های تامین سرمایه لوتوس پارسیان و سرمایه‌گذاری توسعه نور دنا را در کارنامه کاری خود دارد.

وی همچنین در کارگزاری تدبیرگران فردا، سرمایه گذاری پویا، گروه توسعه سیستم سانای شرق، سرمایه‌گذاری تدبیر ارزش، توسعه اقتصاد بین‌الملل آینده، سرمایه‌گذاری مهرگان سرمایه پارس، صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیروزان، سامان تجارت تدبیر ایرانیان، گروه توسعه اقتصاد، کارآفرینان دامون، کارگزاری بانک پاسارگاد عضو هیات مدیره بوده است.

در این جلسه اعضای جدید هیات مدیره سازمان بورس هم مشخص شدند. مجید عشقی، محسن خدابخش، مهرداد مسعودی فر، علیرضا ناصرپور‌ و حسن فرج زاده اعضای جدید هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار هستند.

محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسون اقتصادی مجلس شورای اسلامی از مصوبات جدید قانون بازار سرمایه خبر می‌دهد. این مصوبات مبنی بر این است که در قانون جدید قرار است تا رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار عضوی از هیئت وزیران بوده و توسط رئیس جمهور عزل و نصب شود.

اما اینکه این تصمیم تا چه میزان بر بازار سرمایه موثر است و آیا در نهایت به نفع بازار و سهامداران تمام خواهد شد، ابهاماتی دارد. از سویی می‌توان گفت که حضور در هیئت وزیران می‌تواند به ارتقای جایگاه ریاست سازمان بورس کمک کند.

اما اکثر صاحب نظران و کارشناسان اقتصاد و بازار سرمایه علت نوسانات، وضعیت آشفته و زیان‌های سنگین بازار در سال قبل را ناشی از دخالت دولت در بازار می‌دانند.

به نوعی دولت از بازار برای تامین کسری بودجه خود سوءاستفاده کرده؛ بدون در نظر گرفتن منافع سهامدارانی که خودش عامل دعوت آن‌ها به سرمایه گذاری در بورس بود.

با این تجربه سال گذشته آیا اینکه ریاست سازمان بورس توسط رئیس جمهور انتخاب شود، به نوعی دست دخالت دولت در بازار را بیشتر نمی‌کند؟ و رئیس سازمان بورس به جای در نظر گرفتن منافع مردم، اهداف دولت را اولویت کاری خود قرار نمی‌دهد؟

نوسانات گذشته از درون بازار سرمایه رقم نخورده است

سعید اسلامی بیدگلی، عضو شورای عالی بورس در پاسخ به اینکه آیا این تصمیم تسلط دولت را بیشتر نمی‌کند و یا وضعیت تصمیم گیری‌ها را بهتر می‌کند؟، اظهار کرد: اول از همه باید به این نکته اشاره کنم که طی سال‌های گذشته به ویژه دو سال قبل که نوسانات بازار سرمایه بسیار زیاد بوده است؛ باید آگاهی داشته باشیم که بخش بزرگی از نوسانات بازار سرمایه و اتفاقاتی که در دل آن رقم خورد، منشا درونی بازار سرمایه نداشت.

این مقام مسئول در ادامه بیان کرد: نقش ریاست سازمان بورس در این نوسانات نقش پررنگی نبوده و بیشتر اعتراضات نیز به دلیل این نوسانات است. باید در نظر داشته باشیم که فضای کلی اقتصاد کشور ما طی سه دهه گذشته بار‌ها و بار‌ها شوک‌های ارزی را تجربه کرده است.

او افزود: در یک دهه گذشته سه شوک ارزی بزرگ را پشت سر گذاشته ایم. کسانی که می‌گویند بازار مدیریت بدی داشته است؛ باید بگویم که در مجموع اقتصاد و شیوه حکمرانی در کشور با مشکلات بسیار زیادی مواجه بوده است. ما تقریبا به طور مداوم از اقتصاد بین‌المللی خارج شدیم و مجدد وارد شدیم و به نوعی درگیر چالش روابط بین الملل هستیم.

اسلامی بیدگلی تصریح کرد: به طور مرتب با شوک‌های ارزی مواجه بوده ایم و هنوز نتوانسته ایم نقدینگی و در نتیجه تورم را کنترل کنیم؛ بنابراین هر رئیس سازمانی با هر شیوه انتخابی که در چنین محیط اقتصادی قرار بگیرد احتمالا با چالش‌های نوسانی مواجه خواهد بود. اما در شکل توسعه‌ای به نظرم بهتر است ابتدا آسیب شناسی جدی صورت بگیرد. ایده ام این است که باید آسیب شناسی جدی از فرآیند بازار سرمایه صورت گرفته تا مشخص شود که چه راهکار‌هایی ممکن است که این تصمیم گیری‌ها را بهتر کند.

افزایش کنترل مجلس پشت این تصمیم پنهان است

او در ادامه اظهار کرد: مجلس شورای اسلامی اساسا در همه دوره‌های مجلس به دنبال افزایش کنترل خودش بر پست‌های حاکمیتی است. طبیعتا وقتی انتخاب رئیس سازمان بورس توسط رئیس جمهور باشد؛ احتمالا مجلس شورای اسلامی می‌تواند نظارت و کنترل بیش تری روی آن داشته باشد و به همین علت تمایل مجلس به این انتخاب، این گونه است.

اسلامی بیدگلی تصریح کرد: در کل من نه موافق این تصمیم هستم و نه مخالف. حرف من این است که دلیل این موضوع باید معلوم شود و یک آسیب شناسی روشنی اخذ شود. منتهی به عنوان یک پژوهشگر بازار سرمایه و اقتصاد می‌گویم که اگر ساز و کار دیگری نیز در بازار سرمایه بود احتمالا بخش بزرگی از این نوسانات را در بازار می‌داشتیم و فکر می‌کنم نقش ارکان داخلی بازار سرمایه کمتر از ۱۰ تا ۱۵ درصد در نوسانات دو سال گذشته موثر بوده است.
استقلال سازمان بورس همچنان زیر سوال می‌رود

این مقام مسئول در پاسخ به اینکه آیا این انتخاب به نوعی باعث محدود شدن استقلال سازمان بورس خواهد شد؟، اظهار کرد: این تصمیم از جنبه‌هایی طرفدارانی دارد و این جنبه ارتقای جایگاه سازمان بورس در نظام تصمیم گیری اقتصادی کشور است. در واقع مشکلی است که ما به ویژه در اوایل دهه ۹۰ با آن مواجه بوده ایم. در واقع به نظر می‌رسید که جایگاه بازار سرمایه جایگاه مهم و پر رنگی نبوده است.

او در ادامه بیان کرد: بزرگ‌ترین آسیب این تصمیم این است که استقلال سازمان بورس و اوراق بهادار را زیر سوال می‌برد. ایرادی که برای بانک مرکزی نیز طی چهار دهه گذشته به طور مداوم ذکر شده و سازمان بورس را نیز به آن دچار می‌کند. به ویژه اکنون که سازمان اهمیت پر رنگی در اقتصاد کشور پیدا کرده است و احتمالا به دلیل مشکلاتی که حدس می‌زنیم به آسانی حل هم نخواهد شد و در اقتصاد بین الملل با آن مواجه ایم، ممکن است که بخشی از بار تامین مالی بودجه‌ای دولت طی سال‌های آینده به بازار سرمایه تحمیل شود.

او افزود: از این جهت که رئیس جمهور رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار را تعیین کند ممکن است این استقلال را زیر سوال ببرد. به همین دلیل عرض کردم که حتما هر تصمیمی منافع و معایب خود را دارد. مادامی که آسیب شناسی نشود و دلایل این تصمیم ذکر نشود نمی‌توان نظر قاطعی درباره آن داشت.
عدم حرکت به سمت اقتصاد بازار مشکل اصلی کشور است

پیمان مولوی کارشناس بازار سرمایه در پاسخ به اینکه آیا این تصمیم تسلط دولت را بیشتر نمی‌کند و آیا وضعیت تصمیم گیری‌ها را بهتر می‌کند؟، اظهار کرد: از یک دیدگاه، اگر جایگاه رئیس سازمان بورس افزایش یابد، در ظاهر به نظر می‌رسد که کارکرد آن بهتر شود.

او ادامه داد:، اما آن چیزی که به نظرم اگر حل نشود، هیچ کدام از این گونه تصمیم‌ها نمی‌تواند وضعیت را سر و سامان دهد، این است که اقتصاد ایران باید از یک اقتصاد دستوری و دولتی به سمت اقتصاد مبتنی بر مکانیزم بازار، گذار کند. ما همه کار می‌کنیم و هر تصمیمی گرفته می‌شود به غیر از این نکته. در آخر نیز به همین تصمیم خواهیم رسید، اما با هزینه‌هایی بسیار بالاتر.

مولوی در ادامه بیان کرد: در واقع باید در همه سطوح به سمت اقتصاد بازار مبتنی بر عرضه و تقاضا حرکت کنیم و در آنجا بورس اوراق بهادار نیز شفاف‌تر و کامل‌تر مثل یک بازار در خدمت اقتصاد خواهد بود. رئیس سازمان بورس کار اجرایی زیادی ندارد و جایگاه آن به برجسته کردن نیازی نداردف، زیرا مکانیزم حاکم است. به نظرم به جای اینکه براساس رویکرد دولتی حاکم، به جای اینکه دولت را به سمت کوچک شدن و تسهیل گری ببریم؛ متاسفانه به سمت تصدی گری بیش‌تر دولت حرکت می‌کنیم. حالا نیز این اتفاق از طریق افزایش یک جایگاه در حال تکرار است.

این کارشناس بازار سرمایه تصریح کرد: به عبارت دیگر، اگر از دید بازار سرمایه بنگریم؛ اگر سطح جایگاه رئیس سازمان بورس از معاون اقتصاد خارج شود و در یک سطح بالاتر قرار بگیرد، تاثیر گذاری بیش تری دارد. اما اگر بخواهیم از دیدگاه اقتصاد کلان نگاه کنیم؛ تا زمانی که اقتصاد ایران از یک اقتصاد دستوری خارج نشده و این اقتصادی که به یک توپ چهل تکه تبدیل شده که هر یک از ذینفعان به دنبال منافع خودش است؛ خارج نشویم، شاهد اتفاقات متداوم خوبی در مسیر توسعه اقتصادی نخواهیم بود.

مولوی اظهار کرد: مکانیزمی که اکنون در ایران است حاکم است باید به سمت اقتصاد بازار چرخیده و تا این اتفاق نیفتد ما این مباحث را در مورد بانک مرکزی، سازمان بورس، وزارت صمت، وزارت کشاورزی و سایر حوزه‌ها خواهیم داشت.

انتخاب توسط رئیس جمهور قدمی مثبت در راستای بازار سرمایه است

همایون دارابی، کارشناس بازار سرمایه در پاسخ به اینکه آیا این تصمیم تسلط دولت را بیشتر نمی‌کند و آیا وضعیت تصمیم گیری‌ها را بهتر می‌کند؟، اظهار کرد: این تغییر رویکرد دقیقا وضعیت تصمیمات را بهتر می‌کند. به این جهت که سازمان بورس یک دستگاه میان سازمانی است؛ بخشی از تحولات آن به وزرات نفت، بخشی به وزارت اقتصاد، بخشی به وزارت صنایع، وزارت کشاورزی، حمل و نقل، مسکن و ارتباطات مربوط می‌شود.

او در ادامه افزود: به همین دلیل حضور ریاست سازمان در هیئت دولت کمک می‌کند تا تصمیماتی که گرفته می‌شود و به نوعی با سهامداری ۵۰ میلیون نفر در ارتباط است، شفاف‌تر و با شنیدن استدلال‌های سازمان بورس همراه باشد و عملا جایگاه سازمان بورس در نظام اقتصادی کشور ارتقا پیدا کند.

این کارشناس بازار سرمایه بیان کرد: در سایر کشور‌ها نیز معمولا به همین صورت است. در حال حاضر در سازمان بورس یک معاونت زیر دستی در وزارت اقتصاد معرفی می‌شود، ولی در حالتی که عضوی از هیئت دولت باشد می‌تواند از یک جایگاه سازمانی بالاتری حقوق سهامداران، بنگاه‌ها و فعالان بازار را حفظ کند.

او در ادامه تصریح کرد: در حال حاضر ساختار شورای عالی بورس نیز به این شکل است و رئیس شورا وزیر اقتصاد است. در همه کشور‌ها نهاد نظارت بر بازار‌های سرمایه نیز نهاد وابسته به دولت است. ریاست بانک مرکزی نیز با انتخاب رئیس جمهور عملا انجام می‌شود. درست است که ساختار تا حدودی پیچیده‌تر دارد، اما به همین صورت است. به بیان دیگر، جایگاه رئیس جمهور در نظام اقتصادی به گونه‌ای است که چنین تصمیماتی را باید بگیرد.

دارابی در پاسخ به اینکه آیا با این تصمیم استقلال سازمان بورس به نوعی محدود می‌شود، اظهار کرد: قطعا استقلال سازمان بورس از چیزی که فعلا است بیش‌تر می‌شود. سازمان بورس در حال حاضر زیر نظر وزیر اقتصاد و یک شورا است.

او افزود: با این تصمیم جدید حداقل زیر نظر رئیس جمهور است و یک گام جلوتر است. واقع گرایانه باید برخورد کنیم و این یک هدف واقع گرایانه است. البته ممکن است که ده سال دیگر به نتیجه دیگری برسیم، اما نسبت به قانون سال ۱۳۸۴ یک گام به جلوتر می‌آییم.
نظرات تخصصی بازار سرمایه در هیئت دولت پررنگ خواهد شد

احمد جانجان کارشناس بازار سرمایه در پاسخ به اینکه آیا این تصمیم تسلط دولت را بیشتر نمی‌کند و یا وضعیت تصمیم گیری‌ها را بهتر می‌کند؟، اظهار کرد: به این جهت که توسط رئیس جمهور انتخاب می‌شود، حساسیت‌های آن نیز بیشتر است. اینکه توسط وزیر، معاون یک وزیر یا یک مقام در سطح پایین‌تر عزل و نصب شود، قطعا با انتخاب توسط رئیس جمهور بسیار متفاوت است.

این کارشناس بازار سرمایه تصریح کرد: نکته دوم اینکه با این انتخاب به لحاظ رده بندی مدیران، رئیس سازمان بورس در جایگاه بالاتری قرار می‌گیرد و شرکت در جلسات هیئت وزیران نیز قاعدتا یک نکته مثبتی است. اکنون به این صورت است که رئیس سازمان بورس در دولت و تصمیمات آن جایی ندارد.

او در ادامه بیان کرد: در حالی که اگر قرار باشد تصمیمی در جلسات هیئت دولت گرفته شود، یک نفر از بازار سرمایه نیز حضور داشته باشد بسیار موثر است. به این جهت که اعضای هیئت دولت شناختی نسبت به بازار سرمایه ندارند حضور یک فرد حرفه‌ای از بدنه بازار حداقل می‌تواند به توضیح ریسک‌های بازار بپردازد و یا عواقب تصمیم گیری‌ها را توضیح دهد تا شاهد مشکلات بعدی نباشیم.

جانجان اظهار کرد: در غیر این صورت فرض کنید که وزیر اقتصاد می‌خواهد در مورد مسائل تخصصی بازار سرمایه اظهار نظر کند، اما وزیر اقتصاد در حوزه مسائل و مشکلات بازار سرمایه حرفه‌ای نیست؛ بنابراین این تصمیم کمک می‌کند که بازار بهتر فهمیده شود و سیاست‌هایی که در راستای بازار اتخاذ می‌شود، با شناخت و آگاهی رخ دهد.

او افزود: در حال حاضر رئیس سازمان بورس در حد معاونِ معاونِ وزیر محسوب می‌شود، اما زمانی که توسط رئیس جمهور انتخاب شود، به لحاظ مدیریتی و جایگاه سازمانی، ارتقا پیدا می‌کند.

دیدیم که نظرات متفاوت و بعضا متناقضی درباره این تصمیم جدید مجلس وجود دارد. در نهایت امیدواریم و درخواست می‌کنیم که ریاست سازمان بورس چه از سوی دولت و چه از سوی هر نهاد دیگری که انتخاب شود، هدفش منافع ذینفعان بازار سرمایه باشد و نه برآورده کردن خواسته‌های مراتبی بالاتر از خود.

هیات‌مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار در جلسه عصر امروز مورخ ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۰؛ با توجه به مصوبه شورای عالی بورس مبنی بر افزایش تدریجی وپیرو مطالعات صورت گرفته؛ در خصوص متقارن‌سازی دامنه در همین مقطع و سپس افزایش تدریجی دامنه نوسان به صورت متقارن تصمیم گرفت.

از همین‌رو دامنه نوسان به جای +۶ و ۴- به مثبت و منفی ۵ تغییر یافت و در آینده با رصد شرایط بازار نسبت به افزایش دامنه اقدام خواهد شد.
همچنین در خصوص دامنه نوسان و حجم مبنا در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران مقرر شد از روز شنبه مورخ ۲۵/۰۲/۱۴۰۰؛ حداقل ارزش مبنا در حجم مبنا برای تمامی نمادهای معاملاتی سهام بورس اوراق بهادار تهران، بازار اول و دوم فرابورس ایران به ۱۵ میلیارد ریال و همچنین این مقدار در خصوص بازار پایه تابلوهای زرد، نارنجی و قرمز به ترتیب ۱۰ میلیارد، ۵ میلیارد و ۲٫۵ میلیارد تغییر یابد.

رییس سازمان بورس و اوراق بهادار با اشاره به نظر مساعد روسای محترم سه قوه در خصوص بسته پیشنهادی سازمان بورس که پیشتر در هیات دولت مصوب شده بود، از تایید نهایی این مصوبات با اصلاحات جزیی خبرداد.

در جلسه دیروز ستاد عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، همه 7 پیشنهاد سازمان بورس و اوراق بهادار جهت حمایت از بازار سرمایه با اصلاحات جزیی به تصویب رسید و این مصوبات بعد از تایید مقام معظم رهبری برای اجرا ابلاغ خواهند شد.

 

محمد علی دهقان دهنوی، رییس سازمان بورس و اوراق بهادار با اشاره به نظر مساعد روسای محترم سه قوه  در خصوص بسته پیشنهادی سازمان بورس که پیشتر در هیات دولت مصوب شده بود، از تایید نهایی این مصوبات با اصلاحات جزیی خبرداد و گفت: بر اساس مصوبات امروز، مقرر شد 80 درصد از مالیات نقل و انتقال سهام در سال 1400 به صندوق تثبیت بازار سرمایه واریز شود.

 

وی افزود: در این جلسه با انتشار 20 هزار میلیارد تومان اوراق بدهی توسط صندوق تثبیت بازار سرمایه و صندوق سرمایه‌گذاری مشترک توسعه بازار سرمایه با تضمین دولت جمهوری اسلامی ایران موافقت شد.

 

سخنگوی سازمان بورس و اوراق بهادار با اشاره به  مفاد ماده 16 و 17 قانون رفع موانع تولید تصریح کرد: پیرو مصوبه این جلسه بانک‌ها و موسسات اعتباری برای برنامه های حمایت از بازار سرمایه در چارچوب مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی از شمول ماده 16 و 17 قانون رفع موانع تولید خارج خواهند بود.

 

رییس سازمان بورس و اوراق بهادار خاطرنشان کرد: در این جلسه به منظور تشویق حمایت از بازار سرمایه مقرر شد شرکت هایی که ازسهام  خود یا شرکت های زیر مجموعه شان حمایت کنند مالیات بر درآمد آنها در سال جاری امهال  و به سال بعد موکول شود. همچنین شرکت هایی  که سود تقسیم نشده سال 1400  آنها به حساب سرمایه منتقل می‌شود، مشمول مالیات با نرخ صفر خواهند بود.

 

دهقان دهنوی از اجازه سرمایه گذاری صندوق توسعه ملی در بازار سرمایه براساس مصوبات  جلسه سران قوا خبرداد و گفت: بر اساس این مصوبه صندوق توسعه ملی مجاز به سرمایه گذاری در بازارهای پولی و مالی داخلی  از جمله بازار سرمایه  شد.

 

رییس سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص مصوبه  مربوط به جبران زیان خریداران واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق قابل معامله پالایش یکم تصریح کرد: در این جلسه مقرر شد تا زیان محقق شده آن دسته از خریداران واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق قابل معامله پالایش یکم که واحدهای مذکور را از دولت خریداری کرده‌ و تاکنون به فروش نرسانده‌اند، از طریق اعطای سهام  جبران شود.

 

سخنگوی سازمان بورس و اوراق بهادار با ابراز امیدواری از تاثیرات مطلوب اجرای این مصوبات برای سرمایه گذاران در بازار سرمایه خاطر نشان کرد: این مصوبات در صورت تایید مقام معظم رهبری برای اجرا ابلاغ خواهند شد.

 

وی  در ادامه با اشاره به پیشنهادات خوب  ارایه شده  از سوی سران قوای مقننه و قضائیه اظهار داشت: از جمله این موارد پیشنهاد مجلس شورای اسلامی در خصوص حذف قیمت گذاری دستوری از محصولات شرکتهای بورسی بود که مقرر شد  تمامی این پیشنهادات  در کمیسیون مقدماتی شورای عالی هماهنگی اقتصادی بررسی و سپس در جلسات بعدی سران قوا مطرح شوند بدین ترتیب حمایت سران سه قوه به  مصوبات این جلسه بسنده نشده و ادامه خواهد داشت.

صادقی نیارکی گفت: «بازگشت بدون جبران ضرر و زیان برند‌های کره‌ای لوازم خانگی به بازار‌های ایران امکان ندارد.»

صادقی نیارکی، معاون وزیر صمت درباره بازگشت سامسونگ و ال جی به کشور گفت: «ما در وزارت صمت و در سیاست‌های کلان دولت، بازگشت بدون جبران ضرر و زیان برند‌های کره‌ای لوازم خانگی را نشدنی می‌دانیم. باید آنها در کشور سرمایه‌گذاری مستقیم داشته باشند و زیان ایجاد شده را جبران کنند. حتما حمایت از تولید کنندگان داخلی را خواهیم داشت و از برند‌های ملی پشتیبانی‌ خواهیم کرد.»

وی گفت: «امروز نیرو دانشی و زیر ساخت لازم را داریم پس دلیلی برای ورود محصول نهایی به کشور وجود ندارد.»

صادقی نیارکی تصریح کرد: «بعد از ۹۷ که برند‌های خارجی بازار ایران را ترک کردند کمی زمان گذشت تا امکانات و زیر ساخت تولید لوازم خانگی توسط سرمایه گذاران ایرانی ایجاد شود و سال ۹۸ به سمت طراحی پلتفرم حرکت کردند. کمبودهایی که در بازار وجود دارد به واسطه تولید کنندگان داخلی رفع می شود به طوری که تا پایان سال ۱۴۰۰ باید به فکر توسعه صادرات در این حوزه باشیم.»

معاون صنایع وزارت صمت تشریح کرد: «فعلا بازگشت مجموعه‌‌های خارجی در دستور کار نیست؛ شرکت‌ها جایگاه خودشان را پیدا کردند و امکانات مناسبی برای تولید و تامین نیاز کشور را دارند.»

20 فروردین ماه سال جاری نیز معاون قضایی دادستان کل کشور در پاسخ به سوالی در خصوص برگشت شرکت ال جی و سامسونگ به بازار لوازم خانگی ایران گفت: این دو شرکت در شرایط سخت مردم را تنها گذاشتند و در حوزه قضایی ما اجازه نمی‌دهیم این نوع شرکت ها بخواهند به کشور بیایند.

یک اقتصاددان گفت: در شرایط فعلی نرخ بهره بانکی در مقایسه با تورم منفی است و لذا در چنین شرایطی نرخ بهره نمی‌تواند اثر حقیقی و بلندمدتی را بر اقتصاد و به طور مشخص بازار سرمایه داشته باشد.

علی فرحبخش با بیان اینکه از دیرباز بازار سرمایه و بازار پول به نوعی رقیب یکدیگر محسوب می شدند، اظهار داشت: در این زمینه نیز فعالان بازار سرمایه بیشتر به دنبال سودهای کوتاه مدت خود هستند. لذا ضروری است بانک مرکزی بدون توجه به این موارد، راهبردهای کلان خود را بر روی افق بلندمدت و سیاست‌گذاری کلان قرار دهد و در این زمینه نباید تحت تأثیر هیجانات قرار گیرد.

این پژوهشگر اقتصادی با بیان اینکه در حال حاضر نرخ بهره بانکی منفی است، تصریح کرد: در شرایط فعلی نرخ بهره بانکی در مقایسه با تورم منفی است و لذا در چنین شرایطی نرخ بهره نمی تواند اثر حقیقی و بلندمدتی را بر اقتصاد داشته باشد. از طرفی همین استدلال درباره نرخ سود سپرده بانکی نیز صادق است. اما آنگونه که این روزها درباره اثرگذاری نرخ سود بازار بین بانکی بر بازار سرمایه عنوان می شود،‌ باید تأکید کنم که این گونه نیست و تنها ممکن است اثری صرفاً روانی و در حد چند هفته بر بازار سرمایه داشته باشد.

وی افزود: این ادعا درباره تأثیر نرخ سود بازار بین بانکی بر روی بازار سرمایه در صورتی صحیح است که نرخ بهره منفی نباشد و حداقل کف آن نزدیک به نرخ تورم باشد.

فرحبخش درخصوص طرح مباحثی همچون اعطای تسهیلات به کارگزاری های بورسی یا اعطای خط اعتباری گفت: ضروی است این نکته را در نظر داشت که این تسهیلات با چه نرخی به کارگزاری ها اعطا می‌شود چرا که در صورتی که این تسهیلات با نرخ های پایین به کارگزاری‌ها ارائه شود، موجب افزایش حجم نقدینگی و پایه پولی می شود.

این اقتصاددان با اشاره به اعلام بانک مرکزی مبنی بر اصلاح نرخ تسعیر دارایی های ارزی بانکها، عنوان کرد: تأکید می‌کنم که نرخ در نظر گرفته شده برای این امر مهم است و تسعیر مطالبات ارزی بانکها درنرخ بالاتر، شناسایی درآمد موهومی بیشتر و سود بی کیفیت است.

وی یادآور شد: در شرایط فعلی اقتصاد ایران برای مؤثر واقع شدن اصلاح نرخ تسعیر ارز در قیمت سهام بانکها، اعطای معافیت مالیات سود ناشی از تسعیر ضروری به نظر می رسد. چراکه تغییری در درآمد ارزی بانکها رخ نداده و اخذ مالیات مانند آن است که از دارایی بدون تغییر و ثابت در صورتی که سودی نیز محقق نشده است،‌ مالیات اخذ شود.