نوشته‌ها

معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی با بیان اینکه دستورالعمل مالیات فعالان فضای مجازی تهیه و ابلاغ گردیده است، گفت: مطالبه مالیات منوط به تسلیم اظهارنامه برای اشخاص حقیقی و حقوقی بعد از اتمام سال ۱۴۰۰ در موعد مقرر می‌باشد.

محمد مسیحی معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی در گفتگو با  تسنیم در پاسخ به سؤالی در خصوص وضعیت دو پایه مالیاتی که در شش‌ماهه اول سال جاری عملکرد درآمدی آنها صفر بوده است، گفت: در قانون بودجه 1400 مالیات بر خانه‌های لوکس و مالیات مجموع خودرو پیش‌بینی شده است.

وی افزود: در متن قانون اجرای آن منوط به تدوین آئین‌نامه‌های اجرایی گردیده است که می‌بایست مبنا و چگونگی تعیین مأخذ پیش‌بینی گردد در همین راستا سازمان امور مالیاتی نسبت به تدوین آئین‌نامه‌های اجرایی مذکور در خرداد ماه اقدام و برای تصویب به هیئت محترم وزیران ارسال نموده است لیکن تا کنون آئین‌نامه‌های یادشده به سازمان امور مالیاتی ابلاغ نگردیده است.

مسیحی در خصوص مالیات فعالان فضای مجازی گفت: در خصوص فعالان اقتصادی حوزه فضای مجازی دستورالعمل مذکور تهیه و ابلاغ گردیده است لیکن مطالبه مالیات منوط به تسلیم اظهارنامه برای اشخاص حقیقی و حقوقی بعد از اتمام سال 1400 در موعد مقرر می‌باشد.

معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی در پاسخ به سؤالی در خصوص اقدامات انجام‌شده برای رشد درآمدهای مالیاتی گفت: سازمان امور مالیاتی برای تحقق درآمدهای مالیاتی و تأثیرگذاری مطلوب در جهت رفع کسری بودجه نسبت به اقداماتی نظیر رصد تراکنش‌های بانکی مشکوک و شناسایی شرکت‌های صوری و کاغذی در چارچوب مقابله با فرار مالیاتی، تسهیل و تسریع در فرآیندهای مالیاتی، پذیرش خوداظهاری مؤدیانی که به تکالیف قانونی خود عمل نموده‌اند و تمرکز بر اصل اهمیت اقدام نموده است.

وی در ادامه گفت: نتیجه این اقدامات تحقق 101 درصد درآمدهای مالیاتی در شش‌ماهه سال جاری و رشد بیش از 62درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل می‌باشد.

پذیرش نیمی از اظهارنامه‌های مالیاتی در سال 1398 بدون دخالت ادارات مالیاتی

مسیحی در خصوص وضعیت اجرای نظام جامع مالیاتی نیز گفت: اصلاح و بهبود الگوی نظام مالیاتی در جهت بهبود مدیریت ریسک و تمکین مالیاتی یک جریان مستمر و توقف‌ناپذیر می‌باشد.

وی اضافه کرد: بر مبنای یکی از دستاوردهای مهم طرح مذکور، نزدیک به 50 درصد اظهارنامه‌های مالیاتی فعالان اقتصادی برای سال 1398 بدون دخالت ادارات امور مالیاتی مورد پذیرش قرار گرفته است که امیدواریم این عمل در سال جاری و آتی بهبود پیدا نماید.

«حق مسکن» تنها مولفه‌ی دستمزد است که تصویب نهایی و ابلاغ آن، نیازمند نظر و رای هیات وزیران است؛ یعنی تصمیم و رای شورایعالی کار برای افزایش این مولفه مزدی به تنهایی، قابلیت اجرایی ندارد و باید حتماً افزایش حق مسکن در هیات دولت به تصویب برسد. این مصوبه طبق گفته  وزیرکار  بعد از گذشت 2ماه به تصویب رسید.

بر اساس مصوبه هیات وزیران، زمان اجرای حق مسکن 450 هزار تومانی کارگران  مطابق مصوبه شورای عالی کار از ابتدای فروردین ماه 1400 است و کارفرمایان ملزم هستند ما به التفاوت حق مسکن کارگران در این ماه را نیز بپردازند.

محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسون اقتصادی مجلس شورای اسلامی از مصوبات جدید قانون بازار سرمایه خبر می‌دهد. این مصوبات مبنی بر این است که در قانون جدید قرار است تا رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار عضوی از هیئت وزیران بوده و توسط رئیس جمهور عزل و نصب شود.

اما اینکه این تصمیم تا چه میزان بر بازار سرمایه موثر است و آیا در نهایت به نفع بازار و سهامداران تمام خواهد شد، ابهاماتی دارد. از سویی می‌توان گفت که حضور در هیئت وزیران می‌تواند به ارتقای جایگاه ریاست سازمان بورس کمک کند.

اما اکثر صاحب نظران و کارشناسان اقتصاد و بازار سرمایه علت نوسانات، وضعیت آشفته و زیان‌های سنگین بازار در سال قبل را ناشی از دخالت دولت در بازار می‌دانند.

به نوعی دولت از بازار برای تامین کسری بودجه خود سوءاستفاده کرده؛ بدون در نظر گرفتن منافع سهامدارانی که خودش عامل دعوت آن‌ها به سرمایه گذاری در بورس بود.

با این تجربه سال گذشته آیا اینکه ریاست سازمان بورس توسط رئیس جمهور انتخاب شود، به نوعی دست دخالت دولت در بازار را بیشتر نمی‌کند؟ و رئیس سازمان بورس به جای در نظر گرفتن منافع مردم، اهداف دولت را اولویت کاری خود قرار نمی‌دهد؟

نوسانات گذشته از درون بازار سرمایه رقم نخورده است

سعید اسلامی بیدگلی، عضو شورای عالی بورس در پاسخ به اینکه آیا این تصمیم تسلط دولت را بیشتر نمی‌کند و یا وضعیت تصمیم گیری‌ها را بهتر می‌کند؟، اظهار کرد: اول از همه باید به این نکته اشاره کنم که طی سال‌های گذشته به ویژه دو سال قبل که نوسانات بازار سرمایه بسیار زیاد بوده است؛ باید آگاهی داشته باشیم که بخش بزرگی از نوسانات بازار سرمایه و اتفاقاتی که در دل آن رقم خورد، منشا درونی بازار سرمایه نداشت.

این مقام مسئول در ادامه بیان کرد: نقش ریاست سازمان بورس در این نوسانات نقش پررنگی نبوده و بیشتر اعتراضات نیز به دلیل این نوسانات است. باید در نظر داشته باشیم که فضای کلی اقتصاد کشور ما طی سه دهه گذشته بار‌ها و بار‌ها شوک‌های ارزی را تجربه کرده است.

او افزود: در یک دهه گذشته سه شوک ارزی بزرگ را پشت سر گذاشته ایم. کسانی که می‌گویند بازار مدیریت بدی داشته است؛ باید بگویم که در مجموع اقتصاد و شیوه حکمرانی در کشور با مشکلات بسیار زیادی مواجه بوده است. ما تقریبا به طور مداوم از اقتصاد بین‌المللی خارج شدیم و مجدد وارد شدیم و به نوعی درگیر چالش روابط بین الملل هستیم.

اسلامی بیدگلی تصریح کرد: به طور مرتب با شوک‌های ارزی مواجه بوده ایم و هنوز نتوانسته ایم نقدینگی و در نتیجه تورم را کنترل کنیم؛ بنابراین هر رئیس سازمانی با هر شیوه انتخابی که در چنین محیط اقتصادی قرار بگیرد احتمالا با چالش‌های نوسانی مواجه خواهد بود. اما در شکل توسعه‌ای به نظرم بهتر است ابتدا آسیب شناسی جدی صورت بگیرد. ایده ام این است که باید آسیب شناسی جدی از فرآیند بازار سرمایه صورت گرفته تا مشخص شود که چه راهکار‌هایی ممکن است که این تصمیم گیری‌ها را بهتر کند.

افزایش کنترل مجلس پشت این تصمیم پنهان است

او در ادامه اظهار کرد: مجلس شورای اسلامی اساسا در همه دوره‌های مجلس به دنبال افزایش کنترل خودش بر پست‌های حاکمیتی است. طبیعتا وقتی انتخاب رئیس سازمان بورس توسط رئیس جمهور باشد؛ احتمالا مجلس شورای اسلامی می‌تواند نظارت و کنترل بیش تری روی آن داشته باشد و به همین علت تمایل مجلس به این انتخاب، این گونه است.

اسلامی بیدگلی تصریح کرد: در کل من نه موافق این تصمیم هستم و نه مخالف. حرف من این است که دلیل این موضوع باید معلوم شود و یک آسیب شناسی روشنی اخذ شود. منتهی به عنوان یک پژوهشگر بازار سرمایه و اقتصاد می‌گویم که اگر ساز و کار دیگری نیز در بازار سرمایه بود احتمالا بخش بزرگی از این نوسانات را در بازار می‌داشتیم و فکر می‌کنم نقش ارکان داخلی بازار سرمایه کمتر از ۱۰ تا ۱۵ درصد در نوسانات دو سال گذشته موثر بوده است.
استقلال سازمان بورس همچنان زیر سوال می‌رود

این مقام مسئول در پاسخ به اینکه آیا این انتخاب به نوعی باعث محدود شدن استقلال سازمان بورس خواهد شد؟، اظهار کرد: این تصمیم از جنبه‌هایی طرفدارانی دارد و این جنبه ارتقای جایگاه سازمان بورس در نظام تصمیم گیری اقتصادی کشور است. در واقع مشکلی است که ما به ویژه در اوایل دهه ۹۰ با آن مواجه بوده ایم. در واقع به نظر می‌رسید که جایگاه بازار سرمایه جایگاه مهم و پر رنگی نبوده است.

او در ادامه بیان کرد: بزرگ‌ترین آسیب این تصمیم این است که استقلال سازمان بورس و اوراق بهادار را زیر سوال می‌برد. ایرادی که برای بانک مرکزی نیز طی چهار دهه گذشته به طور مداوم ذکر شده و سازمان بورس را نیز به آن دچار می‌کند. به ویژه اکنون که سازمان اهمیت پر رنگی در اقتصاد کشور پیدا کرده است و احتمالا به دلیل مشکلاتی که حدس می‌زنیم به آسانی حل هم نخواهد شد و در اقتصاد بین الملل با آن مواجه ایم، ممکن است که بخشی از بار تامین مالی بودجه‌ای دولت طی سال‌های آینده به بازار سرمایه تحمیل شود.

او افزود: از این جهت که رئیس جمهور رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار را تعیین کند ممکن است این استقلال را زیر سوال ببرد. به همین دلیل عرض کردم که حتما هر تصمیمی منافع و معایب خود را دارد. مادامی که آسیب شناسی نشود و دلایل این تصمیم ذکر نشود نمی‌توان نظر قاطعی درباره آن داشت.
عدم حرکت به سمت اقتصاد بازار مشکل اصلی کشور است

پیمان مولوی کارشناس بازار سرمایه در پاسخ به اینکه آیا این تصمیم تسلط دولت را بیشتر نمی‌کند و آیا وضعیت تصمیم گیری‌ها را بهتر می‌کند؟، اظهار کرد: از یک دیدگاه، اگر جایگاه رئیس سازمان بورس افزایش یابد، در ظاهر به نظر می‌رسد که کارکرد آن بهتر شود.

او ادامه داد:، اما آن چیزی که به نظرم اگر حل نشود، هیچ کدام از این گونه تصمیم‌ها نمی‌تواند وضعیت را سر و سامان دهد، این است که اقتصاد ایران باید از یک اقتصاد دستوری و دولتی به سمت اقتصاد مبتنی بر مکانیزم بازار، گذار کند. ما همه کار می‌کنیم و هر تصمیمی گرفته می‌شود به غیر از این نکته. در آخر نیز به همین تصمیم خواهیم رسید، اما با هزینه‌هایی بسیار بالاتر.

مولوی در ادامه بیان کرد: در واقع باید در همه سطوح به سمت اقتصاد بازار مبتنی بر عرضه و تقاضا حرکت کنیم و در آنجا بورس اوراق بهادار نیز شفاف‌تر و کامل‌تر مثل یک بازار در خدمت اقتصاد خواهد بود. رئیس سازمان بورس کار اجرایی زیادی ندارد و جایگاه آن به برجسته کردن نیازی نداردف، زیرا مکانیزم حاکم است. به نظرم به جای اینکه براساس رویکرد دولتی حاکم، به جای اینکه دولت را به سمت کوچک شدن و تسهیل گری ببریم؛ متاسفانه به سمت تصدی گری بیش‌تر دولت حرکت می‌کنیم. حالا نیز این اتفاق از طریق افزایش یک جایگاه در حال تکرار است.

این کارشناس بازار سرمایه تصریح کرد: به عبارت دیگر، اگر از دید بازار سرمایه بنگریم؛ اگر سطح جایگاه رئیس سازمان بورس از معاون اقتصاد خارج شود و در یک سطح بالاتر قرار بگیرد، تاثیر گذاری بیش تری دارد. اما اگر بخواهیم از دیدگاه اقتصاد کلان نگاه کنیم؛ تا زمانی که اقتصاد ایران از یک اقتصاد دستوری خارج نشده و این اقتصادی که به یک توپ چهل تکه تبدیل شده که هر یک از ذینفعان به دنبال منافع خودش است؛ خارج نشویم، شاهد اتفاقات متداوم خوبی در مسیر توسعه اقتصادی نخواهیم بود.

مولوی اظهار کرد: مکانیزمی که اکنون در ایران است حاکم است باید به سمت اقتصاد بازار چرخیده و تا این اتفاق نیفتد ما این مباحث را در مورد بانک مرکزی، سازمان بورس، وزارت صمت، وزارت کشاورزی و سایر حوزه‌ها خواهیم داشت.

انتخاب توسط رئیس جمهور قدمی مثبت در راستای بازار سرمایه است

همایون دارابی، کارشناس بازار سرمایه در پاسخ به اینکه آیا این تصمیم تسلط دولت را بیشتر نمی‌کند و آیا وضعیت تصمیم گیری‌ها را بهتر می‌کند؟، اظهار کرد: این تغییر رویکرد دقیقا وضعیت تصمیمات را بهتر می‌کند. به این جهت که سازمان بورس یک دستگاه میان سازمانی است؛ بخشی از تحولات آن به وزرات نفت، بخشی به وزارت اقتصاد، بخشی به وزارت صنایع، وزارت کشاورزی، حمل و نقل، مسکن و ارتباطات مربوط می‌شود.

او در ادامه افزود: به همین دلیل حضور ریاست سازمان در هیئت دولت کمک می‌کند تا تصمیماتی که گرفته می‌شود و به نوعی با سهامداری ۵۰ میلیون نفر در ارتباط است، شفاف‌تر و با شنیدن استدلال‌های سازمان بورس همراه باشد و عملا جایگاه سازمان بورس در نظام اقتصادی کشور ارتقا پیدا کند.

این کارشناس بازار سرمایه بیان کرد: در سایر کشور‌ها نیز معمولا به همین صورت است. در حال حاضر در سازمان بورس یک معاونت زیر دستی در وزارت اقتصاد معرفی می‌شود، ولی در حالتی که عضوی از هیئت دولت باشد می‌تواند از یک جایگاه سازمانی بالاتری حقوق سهامداران، بنگاه‌ها و فعالان بازار را حفظ کند.

او در ادامه تصریح کرد: در حال حاضر ساختار شورای عالی بورس نیز به این شکل است و رئیس شورا وزیر اقتصاد است. در همه کشور‌ها نهاد نظارت بر بازار‌های سرمایه نیز نهاد وابسته به دولت است. ریاست بانک مرکزی نیز با انتخاب رئیس جمهور عملا انجام می‌شود. درست است که ساختار تا حدودی پیچیده‌تر دارد، اما به همین صورت است. به بیان دیگر، جایگاه رئیس جمهور در نظام اقتصادی به گونه‌ای است که چنین تصمیماتی را باید بگیرد.

دارابی در پاسخ به اینکه آیا با این تصمیم استقلال سازمان بورس به نوعی محدود می‌شود، اظهار کرد: قطعا استقلال سازمان بورس از چیزی که فعلا است بیش‌تر می‌شود. سازمان بورس در حال حاضر زیر نظر وزیر اقتصاد و یک شورا است.

او افزود: با این تصمیم جدید حداقل زیر نظر رئیس جمهور است و یک گام جلوتر است. واقع گرایانه باید برخورد کنیم و این یک هدف واقع گرایانه است. البته ممکن است که ده سال دیگر به نتیجه دیگری برسیم، اما نسبت به قانون سال ۱۳۸۴ یک گام به جلوتر می‌آییم.
نظرات تخصصی بازار سرمایه در هیئت دولت پررنگ خواهد شد

احمد جانجان کارشناس بازار سرمایه در پاسخ به اینکه آیا این تصمیم تسلط دولت را بیشتر نمی‌کند و یا وضعیت تصمیم گیری‌ها را بهتر می‌کند؟، اظهار کرد: به این جهت که توسط رئیس جمهور انتخاب می‌شود، حساسیت‌های آن نیز بیشتر است. اینکه توسط وزیر، معاون یک وزیر یا یک مقام در سطح پایین‌تر عزل و نصب شود، قطعا با انتخاب توسط رئیس جمهور بسیار متفاوت است.

این کارشناس بازار سرمایه تصریح کرد: نکته دوم اینکه با این انتخاب به لحاظ رده بندی مدیران، رئیس سازمان بورس در جایگاه بالاتری قرار می‌گیرد و شرکت در جلسات هیئت وزیران نیز قاعدتا یک نکته مثبتی است. اکنون به این صورت است که رئیس سازمان بورس در دولت و تصمیمات آن جایی ندارد.

او در ادامه بیان کرد: در حالی که اگر قرار باشد تصمیمی در جلسات هیئت دولت گرفته شود، یک نفر از بازار سرمایه نیز حضور داشته باشد بسیار موثر است. به این جهت که اعضای هیئت دولت شناختی نسبت به بازار سرمایه ندارند حضور یک فرد حرفه‌ای از بدنه بازار حداقل می‌تواند به توضیح ریسک‌های بازار بپردازد و یا عواقب تصمیم گیری‌ها را توضیح دهد تا شاهد مشکلات بعدی نباشیم.

جانجان اظهار کرد: در غیر این صورت فرض کنید که وزیر اقتصاد می‌خواهد در مورد مسائل تخصصی بازار سرمایه اظهار نظر کند، اما وزیر اقتصاد در حوزه مسائل و مشکلات بازار سرمایه حرفه‌ای نیست؛ بنابراین این تصمیم کمک می‌کند که بازار بهتر فهمیده شود و سیاست‌هایی که در راستای بازار اتخاذ می‌شود، با شناخت و آگاهی رخ دهد.

او افزود: در حال حاضر رئیس سازمان بورس در حد معاونِ معاونِ وزیر محسوب می‌شود، اما زمانی که توسط رئیس جمهور انتخاب شود، به لحاظ مدیریتی و جایگاه سازمانی، ارتقا پیدا می‌کند.

دیدیم که نظرات متفاوت و بعضا متناقضی درباره این تصمیم جدید مجلس وجود دارد. در نهایت امیدواریم و درخواست می‌کنیم که ریاست سازمان بورس چه از سوی دولت و چه از سوی هر نهاد دیگری که انتخاب شود، هدفش منافع ذینفعان بازار سرمایه باشد و نه برآورده کردن خواسته‌های مراتبی بالاتر از خود.

هیات‌مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار در جلسه عصر امروز مورخ ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۰؛ با توجه به مصوبه شورای عالی بورس مبنی بر افزایش تدریجی وپیرو مطالعات صورت گرفته؛ در خصوص متقارن‌سازی دامنه در همین مقطع و سپس افزایش تدریجی دامنه نوسان به صورت متقارن تصمیم گرفت.

از همین‌رو دامنه نوسان به جای +۶ و ۴- به مثبت و منفی ۵ تغییر یافت و در آینده با رصد شرایط بازار نسبت به افزایش دامنه اقدام خواهد شد.
همچنین در خصوص دامنه نوسان و حجم مبنا در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران مقرر شد از روز شنبه مورخ ۲۵/۰۲/۱۴۰۰؛ حداقل ارزش مبنا در حجم مبنا برای تمامی نمادهای معاملاتی سهام بورس اوراق بهادار تهران، بازار اول و دوم فرابورس ایران به ۱۵ میلیارد ریال و همچنین این مقدار در خصوص بازار پایه تابلوهای زرد، نارنجی و قرمز به ترتیب ۱۰ میلیارد، ۵ میلیارد و ۲٫۵ میلیارد تغییر یابد.

رییس سازمان بورس و اوراق بهادار با اشاره به نظر مساعد روسای محترم سه قوه در خصوص بسته پیشنهادی سازمان بورس که پیشتر در هیات دولت مصوب شده بود، از تایید نهایی این مصوبات با اصلاحات جزیی خبرداد.

در جلسه دیروز ستاد عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، همه 7 پیشنهاد سازمان بورس و اوراق بهادار جهت حمایت از بازار سرمایه با اصلاحات جزیی به تصویب رسید و این مصوبات بعد از تایید مقام معظم رهبری برای اجرا ابلاغ خواهند شد.

 

محمد علی دهقان دهنوی، رییس سازمان بورس و اوراق بهادار با اشاره به نظر مساعد روسای محترم سه قوه  در خصوص بسته پیشنهادی سازمان بورس که پیشتر در هیات دولت مصوب شده بود، از تایید نهایی این مصوبات با اصلاحات جزیی خبرداد و گفت: بر اساس مصوبات امروز، مقرر شد 80 درصد از مالیات نقل و انتقال سهام در سال 1400 به صندوق تثبیت بازار سرمایه واریز شود.

 

وی افزود: در این جلسه با انتشار 20 هزار میلیارد تومان اوراق بدهی توسط صندوق تثبیت بازار سرمایه و صندوق سرمایه‌گذاری مشترک توسعه بازار سرمایه با تضمین دولت جمهوری اسلامی ایران موافقت شد.

 

سخنگوی سازمان بورس و اوراق بهادار با اشاره به  مفاد ماده 16 و 17 قانون رفع موانع تولید تصریح کرد: پیرو مصوبه این جلسه بانک‌ها و موسسات اعتباری برای برنامه های حمایت از بازار سرمایه در چارچوب مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی از شمول ماده 16 و 17 قانون رفع موانع تولید خارج خواهند بود.

 

رییس سازمان بورس و اوراق بهادار خاطرنشان کرد: در این جلسه به منظور تشویق حمایت از بازار سرمایه مقرر شد شرکت هایی که ازسهام  خود یا شرکت های زیر مجموعه شان حمایت کنند مالیات بر درآمد آنها در سال جاری امهال  و به سال بعد موکول شود. همچنین شرکت هایی  که سود تقسیم نشده سال 1400  آنها به حساب سرمایه منتقل می‌شود، مشمول مالیات با نرخ صفر خواهند بود.

 

دهقان دهنوی از اجازه سرمایه گذاری صندوق توسعه ملی در بازار سرمایه براساس مصوبات  جلسه سران قوا خبرداد و گفت: بر اساس این مصوبه صندوق توسعه ملی مجاز به سرمایه گذاری در بازارهای پولی و مالی داخلی  از جمله بازار سرمایه  شد.

 

رییس سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص مصوبه  مربوط به جبران زیان خریداران واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق قابل معامله پالایش یکم تصریح کرد: در این جلسه مقرر شد تا زیان محقق شده آن دسته از خریداران واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق قابل معامله پالایش یکم که واحدهای مذکور را از دولت خریداری کرده‌ و تاکنون به فروش نرسانده‌اند، از طریق اعطای سهام  جبران شود.

 

سخنگوی سازمان بورس و اوراق بهادار با ابراز امیدواری از تاثیرات مطلوب اجرای این مصوبات برای سرمایه گذاران در بازار سرمایه خاطر نشان کرد: این مصوبات در صورت تایید مقام معظم رهبری برای اجرا ابلاغ خواهند شد.

 

وی  در ادامه با اشاره به پیشنهادات خوب  ارایه شده  از سوی سران قوای مقننه و قضائیه اظهار داشت: از جمله این موارد پیشنهاد مجلس شورای اسلامی در خصوص حذف قیمت گذاری دستوری از محصولات شرکتهای بورسی بود که مقرر شد  تمامی این پیشنهادات  در کمیسیون مقدماتی شورای عالی هماهنگی اقتصادی بررسی و سپس در جلسات بعدی سران قوا مطرح شوند بدین ترتیب حمایت سران سه قوه به  مصوبات این جلسه بسنده نشده و ادامه خواهد داشت.

صادقی نیارکی گفت: «بازگشت بدون جبران ضرر و زیان برند‌های کره‌ای لوازم خانگی به بازار‌های ایران امکان ندارد.»

صادقی نیارکی، معاون وزیر صمت درباره بازگشت سامسونگ و ال جی به کشور گفت: «ما در وزارت صمت و در سیاست‌های کلان دولت، بازگشت بدون جبران ضرر و زیان برند‌های کره‌ای لوازم خانگی را نشدنی می‌دانیم. باید آنها در کشور سرمایه‌گذاری مستقیم داشته باشند و زیان ایجاد شده را جبران کنند. حتما حمایت از تولید کنندگان داخلی را خواهیم داشت و از برند‌های ملی پشتیبانی‌ خواهیم کرد.»

وی گفت: «امروز نیرو دانشی و زیر ساخت لازم را داریم پس دلیلی برای ورود محصول نهایی به کشور وجود ندارد.»

صادقی نیارکی تصریح کرد: «بعد از ۹۷ که برند‌های خارجی بازار ایران را ترک کردند کمی زمان گذشت تا امکانات و زیر ساخت تولید لوازم خانگی توسط سرمایه گذاران ایرانی ایجاد شود و سال ۹۸ به سمت طراحی پلتفرم حرکت کردند. کمبودهایی که در بازار وجود دارد به واسطه تولید کنندگان داخلی رفع می شود به طوری که تا پایان سال ۱۴۰۰ باید به فکر توسعه صادرات در این حوزه باشیم.»

معاون صنایع وزارت صمت تشریح کرد: «فعلا بازگشت مجموعه‌‌های خارجی در دستور کار نیست؛ شرکت‌ها جایگاه خودشان را پیدا کردند و امکانات مناسبی برای تولید و تامین نیاز کشور را دارند.»

20 فروردین ماه سال جاری نیز معاون قضایی دادستان کل کشور در پاسخ به سوالی در خصوص برگشت شرکت ال جی و سامسونگ به بازار لوازم خانگی ایران گفت: این دو شرکت در شرایط سخت مردم را تنها گذاشتند و در حوزه قضایی ما اجازه نمی‌دهیم این نوع شرکت ها بخواهند به کشور بیایند.

یک اقتصاددان گفت: در شرایط فعلی نرخ بهره بانکی در مقایسه با تورم منفی است و لذا در چنین شرایطی نرخ بهره نمی‌تواند اثر حقیقی و بلندمدتی را بر اقتصاد و به طور مشخص بازار سرمایه داشته باشد.

علی فرحبخش با بیان اینکه از دیرباز بازار سرمایه و بازار پول به نوعی رقیب یکدیگر محسوب می شدند، اظهار داشت: در این زمینه نیز فعالان بازار سرمایه بیشتر به دنبال سودهای کوتاه مدت خود هستند. لذا ضروری است بانک مرکزی بدون توجه به این موارد، راهبردهای کلان خود را بر روی افق بلندمدت و سیاست‌گذاری کلان قرار دهد و در این زمینه نباید تحت تأثیر هیجانات قرار گیرد.

این پژوهشگر اقتصادی با بیان اینکه در حال حاضر نرخ بهره بانکی منفی است، تصریح کرد: در شرایط فعلی نرخ بهره بانکی در مقایسه با تورم منفی است و لذا در چنین شرایطی نرخ بهره نمی تواند اثر حقیقی و بلندمدتی را بر اقتصاد داشته باشد. از طرفی همین استدلال درباره نرخ سود سپرده بانکی نیز صادق است. اما آنگونه که این روزها درباره اثرگذاری نرخ سود بازار بین بانکی بر بازار سرمایه عنوان می شود،‌ باید تأکید کنم که این گونه نیست و تنها ممکن است اثری صرفاً روانی و در حد چند هفته بر بازار سرمایه داشته باشد.

وی افزود: این ادعا درباره تأثیر نرخ سود بازار بین بانکی بر روی بازار سرمایه در صورتی صحیح است که نرخ بهره منفی نباشد و حداقل کف آن نزدیک به نرخ تورم باشد.

فرحبخش درخصوص طرح مباحثی همچون اعطای تسهیلات به کارگزاری های بورسی یا اعطای خط اعتباری گفت: ضروی است این نکته را در نظر داشت که این تسهیلات با چه نرخی به کارگزاری ها اعطا می‌شود چرا که در صورتی که این تسهیلات با نرخ های پایین به کارگزاری‌ها ارائه شود، موجب افزایش حجم نقدینگی و پایه پولی می شود.

این اقتصاددان با اشاره به اعلام بانک مرکزی مبنی بر اصلاح نرخ تسعیر دارایی های ارزی بانکها، عنوان کرد: تأکید می‌کنم که نرخ در نظر گرفته شده برای این امر مهم است و تسعیر مطالبات ارزی بانکها درنرخ بالاتر، شناسایی درآمد موهومی بیشتر و سود بی کیفیت است.

وی یادآور شد: در شرایط فعلی اقتصاد ایران برای مؤثر واقع شدن اصلاح نرخ تسعیر ارز در قیمت سهام بانکها، اعطای معافیت مالیات سود ناشی از تسعیر ضروری به نظر می رسد. چراکه تغییری در درآمد ارزی بانکها رخ نداده و اخذ مالیات مانند آن است که از دارایی بدون تغییر و ثابت در صورتی که سودی نیز محقق نشده است،‌ مالیات اخذ شود.