نوشته‌ها

داود منظور به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و تصویب هیئت وزیران، در جلسه صبح امروز هیئت دولت به عنوان رئیس سازمان امور مالیاتی کشور تعیین شد.

به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، منظور متولد 1343 در تهران و دارای مدرک تحصیلی دکتری علوم اقتصادی، گرایش اقتصادسنجی و اقتصاد بخش عمومی از دانشگاه تهران (1379) و کارشناسی ارشد اقتصاد و معارف اسلامی از دانشگاه امام صادق (ع) (1369) است.

 

وی پیش از این قائم مقام مدیرعامل و معاون مالی و امور مجامع شرکت مادرتخصصی توانیر (1397-1393)، معاون وزیر نیرو در برنامه ریزی و امور اقتصادی (1390-1388)، معاون اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی (1392-1391)، معاون برنامه ریزی در معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور (1391-1390)، معاون برنامه ریزی در معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور 1391-1390)، مشاور اقتصادی وزیر نیرو (1393-1392)، دبیر کمیته ملی انرژی جمهوری اسلامی ایران و نماینده کشور در شورای جهانی انرژی از سال 1385 تاکنون) و مشاور رییس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی (1393-1392) بوده است.

براساس اعلام برخی کانال‌های تلگرامی، شورای عالی بورس، مجید عشقی مشاور ارشد مدیرعامل در بورس کالای ایران را به سمت ریاست سازمان بورس و اوراق بهادار برگزید.

در حالی که تا ظهر امروز به نظر می‌رسید حامد سلطان نژاد بر کرسی ریاست سازمان بورس تکیه خواهد زد، اما شورای عالی بورس، مجید عشقی مشاور ارشد مدیرعامل در بورس کالای ایران را به این سمت برگزید.

براساس اخباری که در کانال‌های تلگرامی دست به دست می‌شود، او از بورس کالا راهی سازمان بورس اوراق بهادار شده است.

عشقی دانش آموخته دانشگاه امام صادق و از مدیران شرکت‌های ستاد اجرایی فرمان امام در بازار سرمایه بود.

عشقی، قائم‌ مقام بورس کالا و عضویت هیات مدیره شرکت‌های تامین سرمایه لوتوس پارسیان و سرمایه‌گذاری توسعه نور دنا را در کارنامه کاری خود دارد.

وی همچنین در کارگزاری تدبیرگران فردا، سرمایه گذاری پویا، گروه توسعه سیستم سانای شرق، سرمایه‌گذاری تدبیر ارزش، توسعه اقتصاد بین‌الملل آینده، سرمایه‌گذاری مهرگان سرمایه پارس، صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیروزان، سامان تجارت تدبیر ایرانیان، گروه توسعه اقتصاد، کارآفرینان دامون، کارگزاری بانک پاسارگاد عضو هیات مدیره بوده است.

در این جلسه اعضای جدید هیات مدیره سازمان بورس هم مشخص شدند. مجید عشقی، محسن خدابخش، مهرداد مسعودی فر، علیرضا ناصرپور‌ و حسن فرج زاده اعضای جدید هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار هستند.

معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی با بیان اینکه دستورالعمل مالیات فعالان فضای مجازی تهیه و ابلاغ گردیده است، گفت: مطالبه مالیات منوط به تسلیم اظهارنامه برای اشخاص حقیقی و حقوقی بعد از اتمام سال ۱۴۰۰ در موعد مقرر می‌باشد.

محمد مسیحی معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی در گفتگو با  تسنیم در پاسخ به سؤالی در خصوص وضعیت دو پایه مالیاتی که در شش‌ماهه اول سال جاری عملکرد درآمدی آنها صفر بوده است، گفت: در قانون بودجه 1400 مالیات بر خانه‌های لوکس و مالیات مجموع خودرو پیش‌بینی شده است.

وی افزود: در متن قانون اجرای آن منوط به تدوین آئین‌نامه‌های اجرایی گردیده است که می‌بایست مبنا و چگونگی تعیین مأخذ پیش‌بینی گردد در همین راستا سازمان امور مالیاتی نسبت به تدوین آئین‌نامه‌های اجرایی مذکور در خرداد ماه اقدام و برای تصویب به هیئت محترم وزیران ارسال نموده است لیکن تا کنون آئین‌نامه‌های یادشده به سازمان امور مالیاتی ابلاغ نگردیده است.

مسیحی در خصوص مالیات فعالان فضای مجازی گفت: در خصوص فعالان اقتصادی حوزه فضای مجازی دستورالعمل مذکور تهیه و ابلاغ گردیده است لیکن مطالبه مالیات منوط به تسلیم اظهارنامه برای اشخاص حقیقی و حقوقی بعد از اتمام سال 1400 در موعد مقرر می‌باشد.

معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی در پاسخ به سؤالی در خصوص اقدامات انجام‌شده برای رشد درآمدهای مالیاتی گفت: سازمان امور مالیاتی برای تحقق درآمدهای مالیاتی و تأثیرگذاری مطلوب در جهت رفع کسری بودجه نسبت به اقداماتی نظیر رصد تراکنش‌های بانکی مشکوک و شناسایی شرکت‌های صوری و کاغذی در چارچوب مقابله با فرار مالیاتی، تسهیل و تسریع در فرآیندهای مالیاتی، پذیرش خوداظهاری مؤدیانی که به تکالیف قانونی خود عمل نموده‌اند و تمرکز بر اصل اهمیت اقدام نموده است.

وی در ادامه گفت: نتیجه این اقدامات تحقق 101 درصد درآمدهای مالیاتی در شش‌ماهه سال جاری و رشد بیش از 62درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل می‌باشد.

پذیرش نیمی از اظهارنامه‌های مالیاتی در سال 1398 بدون دخالت ادارات مالیاتی

مسیحی در خصوص وضعیت اجرای نظام جامع مالیاتی نیز گفت: اصلاح و بهبود الگوی نظام مالیاتی در جهت بهبود مدیریت ریسک و تمکین مالیاتی یک جریان مستمر و توقف‌ناپذیر می‌باشد.

وی اضافه کرد: بر مبنای یکی از دستاوردهای مهم طرح مذکور، نزدیک به 50 درصد اظهارنامه‌های مالیاتی فعالان اقتصادی برای سال 1398 بدون دخالت ادارات امور مالیاتی مورد پذیرش قرار گرفته است که امیدواریم این عمل در سال جاری و آتی بهبود پیدا نماید.

کارشناس حقوق بانکی از الکترونیکی شدن همه قراردادهای تسهیلات بانکی خبر داد و گفت: این امر تحول بزرگی در امور بانکی محسوب شده و بسیاری از دعاوی بین وام گیرندگان و بانکها را حل خواهد کرد.

یاسر مرادی، مدیر دپارتمان حقوق بانکی دانشگاه امام صادق (ع) گفت: بررسی‌های صورت گرفته و آسیب شناسی انجام شده نشان می‌دهد بیشترین حجم دعاوی بانکی که بین تسهیلات گیرندگان و بانک‌ها شکل می‌گیرد، ناشی از عدم شفافیت قراردادهای وام هی بانکی و اختلاف بین طرفین در مورد مفاد قرارداد است که البته معمولاً تسهیلات گیرندگان به بخش عمده‌ای از اطلاعات تسهیلاتی خود دسترسی ندارند.

وی افزود: در عین حال برخی بانک‌ها حاضر به تمکین به قواعد آمره و الزام آور بانکی که توسط بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار ابلاغ می‌شوند، نبوده و همین امر علی رغم درج در قرارداد منجر به اختلاف بین طرفین می‌شد.

این استاد دانشگاه به دعاوی متعدد ناشی از ادعای جعل و عدم امضای قراردادهای بانکی و یا حتی مفقودی آنها اشاره کرد و گفت: برای حل همه مشکلات ذکر شده، بررسی‌های دقیقی توسط گروههای مطالعاتی و پژوهشی صورت گرفت و نهایتاً هسته حقوق بانکی دانشگاه امام صادق (ع) پس از مشورت با اساتید دانشگاهی، کمیسیون حقوقی بانک‌ها، برخی اعضای اتاق بازرگانی و خبرگان بانکی، طرح الکترونیکی شدن قراردادهای تسهیلاتی را با هدف شفاف شدن قراردادهای موجود بانکی به مجلس شورای اسلامی ارائه کرد.

مرادی با اشاره به تصویب بخشی از این پیشنهاد در کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر سیاست‌های اصل ۴۴ و طرح قریب الوقوع این طرح در صحن علنی گفت: این طرح را با هماهنگی دکتر خاندوزی نایب رئیس وقت کمیسیون اقتصادی مجلس در کمیسیون ویژه به تصویب رساندیم که مقرر شده به عنوان ماده ۳۱ به قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب ۱۳۹۰/۱۱/۱۶ اضافه شود؛ در عین حال با توجه به دغدغه وزیر محترم اقتصاد در خصوص این موضوع، احتمالاً حتی قبل از تصویب نهایی در مجلس، برنامه ریزی برای اجرای سامانه قراردادهای الکترونیکی بانکی آغاز خواهد شد.

وی در ادامه به جزئیات این طرح اشاره کرد و گفت: در فاز اول بر اساس متن ماده ۳۱ قانون فوق الذکر «بانک مرکزی مکلف است حداکثر شش ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون، ضمن فراهم کردن زیرساخت‌های لازم، آئین نامه اجرایی ثبت الکترونیکی قراردادهای تسهیلات بانکی را ابلاغ کرده و با استفاده از ظرفیت‌های موجود، سامانه قراردادهای تسهیلات را با امکان دسترسی هر تسهیلات گیرنده به اطلاعات تسهیلات خود ایجاد کند و شرایط ثبت الکترونیکی قراردادهای تسهیلات و قراردادهای وابسته از جمله ضمانت، ارزیابی وثایق، امهال مطالبات، اقرار به دین، تهاتر، صلح و توافق، رضایت نامه و هرگونه توافق مرتبط با تسهیلات را فراهم کند.»

این کارشناس ارشد حقوق بانکی با تاکید بر اینکه پس از لازم الاجراشدن این قانون، دریافت هرگونه وجوه قانونی مرتبط با تسهیلات توسط بانک‌ها و مؤسسات اعتباری (از قبیل کارمزد، هزینه کارشناسی، اصل، سود، وجه التزام و غیره) در صورت عدم درج در سامانه مذکور مجاز نخواهد بود، گفت: برای جلوگیری از تضییع حق افرادی که قبل از این قانون تسهیلات دریافت کرده اند در تبصره ۱ این ماده آمده است: «در خصوص قراردادهای تسهیلاتی که قبل از لازم الاجرا شدن این قانون منعقد شده است، تمام بانک‌ها و مؤسسات اعتباری مکلفند یک هفته پس از ثبت درخواست مشتری یا سایر متعهدین ذی ربط در شعبه (ولو بدهی تسویه شده باشد)، یک نسخه از قرارداد و اطلاعات کامل تسهیلات مزبور از جمله جدول اقساط را به آنها ارائه نمایند.»

مرادی زمان پیاده سازی کامل سامانه قراردادهای تسهیلات را حداکثر دو سال پس از لازم الاجرا شدن این قانون عنوان کرد و گفت: در گام اول بانک مرکزی ۶ ماه برای ابلاغ آئین نامه اجرایی ثبت الکترونیکی قراردادهای تسهیلاتی فرصت دارد و نهایتاً تا ۱۸ ماه بعد باید کلیه سامانه‌های لازم برای ثبت الکترونیکی قراردادها آغاز به کار کنند.

وی با اشاره به تدابیر قانونی لازم برای حل مشکلات مردم در دو سال مهلت زمانی که قانون گذار برای اجرای آن در نظر گرفته، گفت: قبل از راه اندازی این سامانه الکترونیک، بر اساس تبصره ۲، «بانک‌ها مکلفند ظرف یک ماه پس از انعقاد قرارداد، ترتیبی را اتخاذ نمایند که مشتریان اعم از تسهیلات گیرنده، ضامنین و راهنین با ورود به صفحه شخصی خود در درگاه بانک، امکان دسترسی به تصویری از نسخه کاغذی قرارداد تسهیلاتی خود را داشته باشند یا درصورت درخواست، این قراردادها به صورت کاغذی به تسهیلات گیرندگان تسلیم و رسید تحویل تصویر قرارداد به مشتری، در پرونده‌ی شعبه نگهداری شود.»

این مدرس بانکی به وضعیت قراردادهای جدید و تکلیف قراردادهای فیزیکی اشاره کرده و گفت: بر اساس تبصره ۳ این طرح، دو سال پس از لازم الاجراشدن این قانون، نافذ شدن هرگونه قرارداد تسهیلات توسط بانک‌ها و مؤسسات اعتباری موکول به ثبت در سامانه است. در هر حال محاسبات این سامانه مبنای امور مربوط نظیر صدور اجراییه، دادخواست مطالبه وجه، تهاتر، تسویه حساب و امهال قرارداد از سوی بانک است و کلیه مراجع قانونی موظفند صرفاً این اطلاعات را مالک و مبنای اقدام قرار دهند.»

مرادی مهمترین رکن این قانون را ضمانت اجرای آن عنوان کرد و گفت: چون مصوبات مشابه قبلی به دلیل عدم ضمانت اجرا با شکست مواجه شده اند، ضمانت اجرای سنگینی برای عدم اجرای آن در نظر گرفته شده و بر اساس تبصره ۴ آن، «متخلفین از مفاد این ماده (ماده ۳۱ وتبصره های آن) و از نرخ‌های مصوب شورای پول و اعتبار، اعم از از مدیران یا کارکنان خاطی شبکه بانکی علاوه بر جبران کلیه خسارات وارده به مشتریان، حسب مورد به مجازات مقرر در ماده ۵۷۶ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) مصوب ۱۳۷۵/۳/۲ و یا ممنوعیت از اشتغال در مؤسسات مالی و بانکی از ۱ تا ۵ سال محکوم می‌گردند».

منبع: مهر

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، بعد از گذشت 5 ماه دریافت مالیات از کاربران بیش از 500 هزار دنبال کننده در رسانه‌های کاربر محل از محل تبلیغات نهایی شد.

نمایندگان مجلس سال گذشته در جریان بررسی قانون بودجه سال 1400 مصوب کردند که اینفلوئنسرها یا همان چهره‌های مشهوری که از محل شبکه‌های مجازی کسب درآمد می‌کنند باید مالیات بپردازند. بنابراین در بند ذ تبصره 6 قانون بودجه سال 1400 این موضوع مصوب شد.

دستورالعمل چگونگی دریافت مالیات از شاخ‌های فضای مجازی به وزارت اقتصاد ابلاغ شد و فرهاد دژپسند وزیر اقتصاد نیز 26 تیرماه آن را به نظام مالیاتی ابلاغ کرد.

امید علی پارسا رئیس کل سازمان مالیاتی در این ابلاغیه آورده است: بیش از پانصد هزار دنبال کننده در رسانه های کاربر محور در اجرای بند (۵) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور که مقرر می دارد: درآمدهای کاربران دارای بیش از پانصد هزار دنبال کننده رسانه های کاربر محور از محل تبلیغات، مشمول مالیات بر درآمد خواهد بود.

سازمان امور مالیاتی مکلف است، ظرف دو ماه پس از لازم الاجرا شدن این بند، دستورالعمل اجرائی مربوط به اخذ مالیات از درآمدهای کاربران حرفه ای رسانه های کاربر محور از محل تبلیغات را تهیه کند و به تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی برساند. سازمان امور مالیاتی مکلف است، فهرست مودیان مالیاتی و خوداظهاری ارائه شده توسط آنها را تهیه کند و در تارنمای سایت سازمان، در منظر عموم قرار دهد.” به پیوست دستورالعمل اجرایی بند مذکور به شماره ۶۳۵۳۸ مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۶ که به تصویب وزیر محترم امور اقتصادی و دارائی رسیده است، جهت اقدام لازم ارسال می شود.

شایسته است ادارات کل امور مالیاتی به قید فوریت، ترتیبات لازم را به منظور اطلاع رسانی به مودیان موضوع این دستورالعمل فراهم نمایند.

دستورالعملی که از سوی وزیر اقتصاد در راستای اجرای قانون بودجه سال جاری ابلاغ شده بدین شرح است: سازمان امور مالیاتی مکلف است، فهرست مودیان مالیاتی و خود اظهاری ارایه شده توسط آنها را تهیه کند و در تارنمای (سایت) سازمان، در منظر عموم قرار دهد. لذا به منظور اجرای حکم فرق در خصوص درآمدهای کلیه صاحبان کسب و کارهای مجازی (اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی در رسانه های کاربر محور موارد ذیل مقرر می شود:

ماده ۱- اصطلاحات و عبارات به کار رفته در این دستورالعمل به شرح ذیل تعریف می شوند.

۱-۱- رسانه برخط: نوعی رسانه دیجیتال است که امکان قرار دادن محتوای دیجیتال در دسترس عموم از طریق بستر شبکه مانند شبکه اینترنت اعم از سایت های نرم افزارهای برخط، نرم افزارهای تلفن همراه برخط و امثالهم را فراهم می آورد.

۲-۱- رسانه کاربر محور: رسانه برخطی که بستر استقرار محتوای دیجیتال در معرض دسترس عموم بوده و همچنین امکان تعامل و تشکیل گروه‌ها و شبکه‌های اجتماعی مجازی را برای کاربران فراهم می آورد.

۳-۱- محتوای تبلیغاتی در فضای مجازی، هر گونه اعلان و اطلاع رسانی برای معرفی محصولات، اشخاصی، پدیده های اجتماعی و با ترغیب به خرید کالا و با خدمت که در فضای مجازی اعم از رسانه های برخط، کانال‌ها و صفحات به صورت مستقیم یا غیرمستقیم در قالب محتوای سمعی با بصری ارایه می شود.

۴-۱- پیام گستر تبلیغاتی: اشخاص حقیقی یا حقوقی که بین صاحب آگهی و انتشار دهنده ارتباط را برقرار نموده و ضمن مدیریت فضای تبلیغاتی مجازی اقدام به پذیرش، ساخت و انتشار آگهی می نمایند

۵-۱- قانون: قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه سال ۱۳۶۶ با الحاقات و اصلاحات بعدی آن

ماده ۲- درآمد کاربران حقیقی و حقوقی دارای بیش از پانصد هزار دنبال کننده رسانه های کاربر محور ناشی از تولید انتشار و اشتراک گذاری محتوای تبلیغاتی در فضای مجازی، حسب مورد مشمول مالیات موضوع فصول چهارم و پنجم باب سوم قانونی می باشد، اشخاص مزبور ملزم به ثبت نام و خود اظهاری در نظام مالیاتی کشور از طریق مراجعه به درگاه عملیات الکترونیکی مودیان مالیاتی به نشانی www.tax.gov.ir و انجام کلیه تکالیف مطابق قوانین و مقررات مالیاتی می‌باشند.

تبصره – حکم این ماده مانع از تشخیص، مطالبه و وصول مالیات از اشخاص حقیقی و حقوقی نسبت به درآمدهای ناشی از تبلیغات کالاها و خدمات در رسانه های کاربر محور نمی باشد.

ماده ۳- اشخاص حقیقی و حقوقی که به عنوان پیام گستر تبلیغاتی، نسبت به مدیریت صفحه های رسانه های کاربر محور در راستای تبلیغات و بازاریابی کسب و کار اشخاص دیگر اقدام می نمایند، بایت فعالیت شغلی مزبور مکلف به ثبت نام و انجام تکالیف وفق قوانین و مقررات مالیاتی بوده و در اجرای تبصره (۳) ماده ۸ آیین نامه اجرایی تبصره (۵) ماده ۱۶۹ مکرر قانون مکلف به ارسال اطلاعات مربوط به صاحبان آگهی و کاربران رسانه های کاربر محور حسب مورد، می باشند.

ماده ۴- سازمان امور مالیاتی کشور موظف است با استفاده از پایگاههای اطلاعاتی سازمان و اطلاعات واصله از سایر دستگاهها از جمله وزارت اطلاعات و ارتباطات و فن آوری اطلاعات، نسبت به شناسایی اشخاص موضوع این دستورالعمل اقدام و فهرست کلیه مشمولین اعم از ثبت نام و شناسایی شده را در تارنمای سایت سازمان امور مالیاتی کشور در منظر عمومی قرار دهد.

ماده ۵- مودیان مالیاتی موضوع این دستورالعمل می بایست در راستای مقررات مواد ۱۰۰ و ۱۱۰ قانون مالیات های مستقیم از طریق خود اظهاری نسبت به تنظیم و تسلیم اظهارنامه مالیاتی مربوط به فعالیت خود در مواعد مقرر و پرداخت مالیات متعلق اقدام نمایند. سازمان امور مالیاتی موظف است در اجرای ماده ۹۷ قانون بر اساس خود اظهاری، اطلاعات واصله، تحقیقات میدانی و عندالاقتضاء بررسی تراکنش های بانکی، نسبت به تشخیص، مطالبه و وصول مالیات اشخاص موقع این دستورالعمل با رعایت قوانین و مقررات موضوعه و حسب مورد اعمال معافیت و نرخ مقر مالیاتی، اقدام نماید، هزینه های مربوط به تولید محتوا و گزارش آگهی به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی محسوب خواهد شد.

ماده ۶- چنانچه مابه ازای ارایه خدمات تبلیغاتی در صفحه های شخصی در رسانه های کاربر محور برای دیگران، تحصیل با تملک کالا با دریافت خدمت باشد، ارزش منصفانه مابه ازای دریافتی در آمد محسوب شده و مشمول مالیات خواهد برد.

به گزارش فارس، آمارها حاکی از آن است که تنها در اینستاگرام، بیش از ۵۰ پیج بالای ۳میلیون دنبال‌کننده دارند و فالوورهای بیش از ۶۰۰پیج بالای یک میلیون دنبال‌کننده است. هزینه متداول درج هر ویدئوی کمپین‌های تبلیغاتی شرکت‌های مختلف در صفحات اینفلوئنسرهای اینستاگرام، مبلغی درحدود ۵ تا ۱۰۰میلیون است و هر کدام از اینفلوئنسرهای اینستاگرام، روزانه تعداد قابل‌توجهی از چنین ویدئوها و استوری‌های تبلیغاتی را در صفحات خود با مخاطبانشان به اشتراک می‌گذارند.برآوردهای مرکز پژوهشی بتا (پلت‌فرم تحلیل داده‌های شبکه‌های اجتماعی) نشان می‌دهد تنها درآمد حاصل از تبلیغ و اطلاع‌رسانی توسط اینفلوئنسرهای اینستاگرامی در سال، مبلغی حدود هزار میلیارد تومان است. به‌طوری که می‌توان گفت مجموع درآمد ۶۰۰ اینفلوئنسر برتر اینستاگرام فارسی در یک‌سال چیزی درحدود درآمدی است که سازمان صداو سیما از تبلیغات به‌دست می‌آورد.

کامبیز نوروزی کارشناس مالیاتی در این باره معتقد است: اگر به صورت اصولی نگاه کنیم هر درآمدی باید مشمول مالیات قرار بگیرد. اشکالی نمی‌بینم که درآمدهای ناشی از فعالیت از صفحات محیط وب مشمول مالیات شوند.ولی نشدنی است. کشف میزان درآمدهای صفحات اینستاگرامی و تشخیص درآمد مشمول مالیات و نهایتاً دریافت مالیات از آنها کار تقریبا ناممکنی است. درحال‌حاضر نظام مالیاتی کشور به قدری ناتوان و ضعیف است و به قدری در کار خود مشکل دارد که قادر به کشف درآمد واقعی شرکت‎های تجاری که فعالیت رسمی آشکار دارند، نیست. تقریبا بخش خصوصی، یا به خاطر نفوذی که در دستگاه حکومتی دارند و یا به دلایل دیگر، هیچ وقت مالیات واقعی خود را پرداخت نمی‎‌کند.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی  با طرح قانون مالیات بر عایدی سرمایه موافقت کردند. ایرنا نوشت: در نشست علنی روز چهارشنبه مجلس شورای اسلامی گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد طرح قانون مالیات بر عایدی سرمایه مورد بررسی قرار گرفت و تصویب شد.

سید احسان خاندوزی در موافقت با این طرح گفت: اجرای این قانون عامل موثری در افزایش فعالیت‌های تولیدی است و فاصله طبقاتی را کاهش می‌دهد و نوسانات قیمتی در حوزه مسکن، خودرو، ارز و طلا را مهار می‌کند.

نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: این طرح به ۹۹ درصد جامعه که نیاز مصرفی دارند کمک می‌کند و صرفا برای کسانی است که بیش از حد نیاز خود، کالا جمع‌آوری کرده‌اند و تنها ناراضیان آن سوداگران و دلالان هستند.

سیدغنی نظری خانقاه در موافقت با این طرح گفت: ۸ درصد مالیات بر CGT  (مالیات بر افزایش ارزش یا مالیات بر سود سرمایه) در کشور آمریکا، ۷ درصد در سوئد، ۶ درصد در کره جنوبی و صفر درصد در ایران لحاظ می‌شود و این در حالی است که قشر معلمان مالیات می‌دهند اما دلالان هیچ مالیاتی نمی‌پردازند لذا این طرح از سوداگری، دلالی و رانت‌خواری جلوگیری می‌کند.

نماینده مردم خلخال و کوثر تصریح کرد: این طرح می‌تواند مانع احتکار شود، مالیات بر عایدی سرمایه انگیزه تبدیل سرمایه به موارد مولد به جای غیرمولد را افزایش می‌دهد و ضمن افزایش جذابیت سرمایه‌گذاری، سهم مهمی در اصلاح منابع مالی خواهد داشت که در راستای اصلاح ساختار بودجه خواهد بود.

محمد صفائی دلوئی از دیگر موافقان این طرح گفت: در حال حاضر نظام مالیاتی با در نظر گرفتن مالیات بر ارزش افزوده و مالیات بر عملکرد در حال تنبیه تولیدکننده است، این در حالی است که سوداگران هیچ مالیاتی پرداخت نمی‌کنند که موجب افزایش فاصله طبقاتی و فقر شده است.

نماینده مردم گناباد و بجستان خاطرنشان کرد: برخی افراد ۷۰۰ خانه دارند و یا در جریان ثبت‌نام خودرو بیش از ۶ هزار خودرو ثبت‌نام کردند و میلیاردها تومان در جریان آن سود کردند اما یک ریال نیز مالیات نمی‌دهند لذا این طرح باعث سوق دادن سرمایه به سمت تولید خواهد شد و ایران را به سمت افزایش تولید می‌برد.

همچنین در این نشست عبدالعلی رحیمی مظفری در مخالفت با این طرح گفت: اگر قرار است طرح مالیات بر عایدی سرمایه، سرمایه ای را از بخش‌های اراضی کشاورزی و مسکونی، خودرو و باغ شهرها به سمت تولید هدایت کند باید محل مصرف آن مشخص باشد.

نماینده مردم سروستان و کوار و خرامه خاطرنشان کرد: افزایش روزانه مالیات‌ها مشکلات موجود در زمینه خودرو و مسکن را برطرف نمی‌کند، مگر چه میزان از سرمایه مردم در بخش خودرو سرمایه گذاری شده است، این طرح نه تنها مانع از حرکت نقدینگی به سمت بخش‌های مسکن و خودرو نمی‌شود بلکه قیمت آن‌ها را نیز افزایش می‌دهد.

وی افزود: با وضع مالیات‌های مختلف که فشار آن بر مردم وارد می‌شود و مجددا تورم تولید می‌کند نمی‌توان نقدینگی را کنترل کرد و کلیات طرح مذکور پاسخگوی مطالب مطرح شده نیست.

همچنین محمدحسین فرهنگی در مخالفت با طرح مالیات بر عایدی سرمایه، گفت: طی سال‌های اخیر برخی قصد داشتند مجوز دریافت مالیات بر عایدی سرمایه را از مجلس بگیرند تا به امروز در این زمینه موفق نبودند.

نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو با اشاره به اینکه دولت موضوع مالیات بر عایدی سرمایه را به اسم طرح آورده تا اگر آسیبی داشته باشد به مجلس برگردد، افزود: مالیات بر عایدی سرمایه در کشورهایی که اقتصاد با ثبات دارند تاثیر خوبی دارد اما در کشوری که با تحریم و تورم درگیر است اثرات منفی به بار می آورد.

وی  افزود: کشورهای اجرا کننده مالیات بر عایدی سرمایه هیچ کدام با تحریم و تورم شدید مواجه نیستند،  آوردن الفاظی مانند سوداگری باعث نادیده گرفتن فشار مضاعف بر مردم نمی شود، این طرح افزایش قیمت خودرو، طلا و ارز را به همراه دارد.

حسن نوروزی نیز در مخالفت با طرح مذکور، گفت: چرا کمیسیون اقتصادی بر روی وظایف اصلی خود متمرکز نمی شود، ۴۲ سال از انقلاب می گذرد چه اقدامی در خصوص بانک بدون ربا و بانکداری اسلامی صورت گرفته است.

نماینده مردم رباط کریم و بهارستان  تصریح کرد: اگر در زمینه اخذ مالیات از کشورهای کاپیتالیستی (سرمایه داری) الگوبرداری می‌کنیم باید بدانیم سود تسهیلات تولید در این گونه کشورها نیم درصد است،   در کشور ما از مولدین و تولیدکنندگان براساس بررسی های انجام شده حدود ۳۰ درصد سود تسهیلات دریافت می شود.

نورورزی با بیان اینکه در یک سال گذشته فشارها بر روی اخذ مالیات متمرکز شده است، گفت: فشار بر سرمایه گذاران داخلی باعث می شود تا سرمایه خود را به کشورهایی مانند ترکیه و ترکمنستان ببرند که از آن ها هیچ گونه مالیاتی دریافت نمی شود

وی افزود: چرا در زمینه موضوعاتی مانند اقتصاد مقاومتی، فعال سازی کلیه امکانات و منابع مالی، محور قرار دادن رشد بهره وری در اقتصاد، سهم بری عادلانه عوامل در زنجیره تولید، حمایت همه جانبه از صادرات کالاها و ارزش افزوده، تسهیل مقررات و گسترش مشوق های لازم و افزایش صادرات برق، گاز و پتروشیمی اقدام نمی کنیم.

خدمات

خدمات اداری

خدمات اداری- مالی و مالیاتی

خدمات اداری

ارائه انواع مشاوره

تحریر دفاتر قانونی

ثبت اسناد حسابداری

استقرار سیستم حسابداری

تهیه صورت مغایرت بانکی

تهیه و ارسال اظهارنامه عملکرد

تهیه و ارسال اظهارنامه ارزش افزوده

تهیه صورت های مالی اعم از سود و زیان – ترازنامه

همکاری با حسابرس جهت تهیه گزارش حسابرسی

تهیه لایحه دفاعیه جهت اعتراض در هیات های مالیاتی

تهیه بودجه مناسب شرکت ها و گروه شرکتها

تهیه انواع قراردادهای پرسنلی – پیمانکاری

تهیه و ارسال لیست های بیمه تامین اجتماعی

پیگیری و دریافت مفاصاحساب تامین اجتماعی

تهیه لیست حقوق و دستمزد و ارسال به سامانه مالیاتی

تهیه و ارسال گزارشات فصلی موضوع ماده 169 ق. م .م

تهیه گزارش عملکرد و میزان تحقق/ انحراف شرکت ها و گروه شرکتها از بودجه

انبارگردانی

معرفی نرم افزار و ارائه کدینگ حسابداری مناسب هر فعالیت اقتصادی