نوشته‌ها

براساس اعلام برخی کانال‌های تلگرامی، شورای عالی بورس، مجید عشقی مشاور ارشد مدیرعامل در بورس کالای ایران را به سمت ریاست سازمان بورس و اوراق بهادار برگزید.

در حالی که تا ظهر امروز به نظر می‌رسید حامد سلطان نژاد بر کرسی ریاست سازمان بورس تکیه خواهد زد، اما شورای عالی بورس، مجید عشقی مشاور ارشد مدیرعامل در بورس کالای ایران را به این سمت برگزید.

براساس اخباری که در کانال‌های تلگرامی دست به دست می‌شود، او از بورس کالا راهی سازمان بورس اوراق بهادار شده است.

عشقی دانش آموخته دانشگاه امام صادق و از مدیران شرکت‌های ستاد اجرایی فرمان امام در بازار سرمایه بود.

عشقی، قائم‌ مقام بورس کالا و عضویت هیات مدیره شرکت‌های تامین سرمایه لوتوس پارسیان و سرمایه‌گذاری توسعه نور دنا را در کارنامه کاری خود دارد.

وی همچنین در کارگزاری تدبیرگران فردا، سرمایه گذاری پویا، گروه توسعه سیستم سانای شرق، سرمایه‌گذاری تدبیر ارزش، توسعه اقتصاد بین‌الملل آینده، سرمایه‌گذاری مهرگان سرمایه پارس، صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیروزان، سامان تجارت تدبیر ایرانیان، گروه توسعه اقتصاد، کارآفرینان دامون، کارگزاری بانک پاسارگاد عضو هیات مدیره بوده است.

در این جلسه اعضای جدید هیات مدیره سازمان بورس هم مشخص شدند. مجید عشقی، محسن خدابخش، مهرداد مسعودی فر، علیرضا ناصرپور‌ و حسن فرج زاده اعضای جدید هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار هستند.

کارشناس حقوق بانکی از الکترونیکی شدن همه قراردادهای تسهیلات بانکی خبر داد و گفت: این امر تحول بزرگی در امور بانکی محسوب شده و بسیاری از دعاوی بین وام گیرندگان و بانکها را حل خواهد کرد.

یاسر مرادی، مدیر دپارتمان حقوق بانکی دانشگاه امام صادق (ع) گفت: بررسی‌های صورت گرفته و آسیب شناسی انجام شده نشان می‌دهد بیشترین حجم دعاوی بانکی که بین تسهیلات گیرندگان و بانک‌ها شکل می‌گیرد، ناشی از عدم شفافیت قراردادهای وام هی بانکی و اختلاف بین طرفین در مورد مفاد قرارداد است که البته معمولاً تسهیلات گیرندگان به بخش عمده‌ای از اطلاعات تسهیلاتی خود دسترسی ندارند.

وی افزود: در عین حال برخی بانک‌ها حاضر به تمکین به قواعد آمره و الزام آور بانکی که توسط بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار ابلاغ می‌شوند، نبوده و همین امر علی رغم درج در قرارداد منجر به اختلاف بین طرفین می‌شد.

این استاد دانشگاه به دعاوی متعدد ناشی از ادعای جعل و عدم امضای قراردادهای بانکی و یا حتی مفقودی آنها اشاره کرد و گفت: برای حل همه مشکلات ذکر شده، بررسی‌های دقیقی توسط گروههای مطالعاتی و پژوهشی صورت گرفت و نهایتاً هسته حقوق بانکی دانشگاه امام صادق (ع) پس از مشورت با اساتید دانشگاهی، کمیسیون حقوقی بانک‌ها، برخی اعضای اتاق بازرگانی و خبرگان بانکی، طرح الکترونیکی شدن قراردادهای تسهیلاتی را با هدف شفاف شدن قراردادهای موجود بانکی به مجلس شورای اسلامی ارائه کرد.

مرادی با اشاره به تصویب بخشی از این پیشنهاد در کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر سیاست‌های اصل ۴۴ و طرح قریب الوقوع این طرح در صحن علنی گفت: این طرح را با هماهنگی دکتر خاندوزی نایب رئیس وقت کمیسیون اقتصادی مجلس در کمیسیون ویژه به تصویب رساندیم که مقرر شده به عنوان ماده ۳۱ به قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب ۱۳۹۰/۱۱/۱۶ اضافه شود؛ در عین حال با توجه به دغدغه وزیر محترم اقتصاد در خصوص این موضوع، احتمالاً حتی قبل از تصویب نهایی در مجلس، برنامه ریزی برای اجرای سامانه قراردادهای الکترونیکی بانکی آغاز خواهد شد.

وی در ادامه به جزئیات این طرح اشاره کرد و گفت: در فاز اول بر اساس متن ماده ۳۱ قانون فوق الذکر «بانک مرکزی مکلف است حداکثر شش ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون، ضمن فراهم کردن زیرساخت‌های لازم، آئین نامه اجرایی ثبت الکترونیکی قراردادهای تسهیلات بانکی را ابلاغ کرده و با استفاده از ظرفیت‌های موجود، سامانه قراردادهای تسهیلات را با امکان دسترسی هر تسهیلات گیرنده به اطلاعات تسهیلات خود ایجاد کند و شرایط ثبت الکترونیکی قراردادهای تسهیلات و قراردادهای وابسته از جمله ضمانت، ارزیابی وثایق، امهال مطالبات، اقرار به دین، تهاتر، صلح و توافق، رضایت نامه و هرگونه توافق مرتبط با تسهیلات را فراهم کند.»

این کارشناس ارشد حقوق بانکی با تاکید بر اینکه پس از لازم الاجراشدن این قانون، دریافت هرگونه وجوه قانونی مرتبط با تسهیلات توسط بانک‌ها و مؤسسات اعتباری (از قبیل کارمزد، هزینه کارشناسی، اصل، سود، وجه التزام و غیره) در صورت عدم درج در سامانه مذکور مجاز نخواهد بود، گفت: برای جلوگیری از تضییع حق افرادی که قبل از این قانون تسهیلات دریافت کرده اند در تبصره ۱ این ماده آمده است: «در خصوص قراردادهای تسهیلاتی که قبل از لازم الاجرا شدن این قانون منعقد شده است، تمام بانک‌ها و مؤسسات اعتباری مکلفند یک هفته پس از ثبت درخواست مشتری یا سایر متعهدین ذی ربط در شعبه (ولو بدهی تسویه شده باشد)، یک نسخه از قرارداد و اطلاعات کامل تسهیلات مزبور از جمله جدول اقساط را به آنها ارائه نمایند.»

مرادی زمان پیاده سازی کامل سامانه قراردادهای تسهیلات را حداکثر دو سال پس از لازم الاجرا شدن این قانون عنوان کرد و گفت: در گام اول بانک مرکزی ۶ ماه برای ابلاغ آئین نامه اجرایی ثبت الکترونیکی قراردادهای تسهیلاتی فرصت دارد و نهایتاً تا ۱۸ ماه بعد باید کلیه سامانه‌های لازم برای ثبت الکترونیکی قراردادها آغاز به کار کنند.

وی با اشاره به تدابیر قانونی لازم برای حل مشکلات مردم در دو سال مهلت زمانی که قانون گذار برای اجرای آن در نظر گرفته، گفت: قبل از راه اندازی این سامانه الکترونیک، بر اساس تبصره ۲، «بانک‌ها مکلفند ظرف یک ماه پس از انعقاد قرارداد، ترتیبی را اتخاذ نمایند که مشتریان اعم از تسهیلات گیرنده، ضامنین و راهنین با ورود به صفحه شخصی خود در درگاه بانک، امکان دسترسی به تصویری از نسخه کاغذی قرارداد تسهیلاتی خود را داشته باشند یا درصورت درخواست، این قراردادها به صورت کاغذی به تسهیلات گیرندگان تسلیم و رسید تحویل تصویر قرارداد به مشتری، در پرونده‌ی شعبه نگهداری شود.»

این مدرس بانکی به وضعیت قراردادهای جدید و تکلیف قراردادهای فیزیکی اشاره کرده و گفت: بر اساس تبصره ۳ این طرح، دو سال پس از لازم الاجراشدن این قانون، نافذ شدن هرگونه قرارداد تسهیلات توسط بانک‌ها و مؤسسات اعتباری موکول به ثبت در سامانه است. در هر حال محاسبات این سامانه مبنای امور مربوط نظیر صدور اجراییه، دادخواست مطالبه وجه، تهاتر، تسویه حساب و امهال قرارداد از سوی بانک است و کلیه مراجع قانونی موظفند صرفاً این اطلاعات را مالک و مبنای اقدام قرار دهند.»

مرادی مهمترین رکن این قانون را ضمانت اجرای آن عنوان کرد و گفت: چون مصوبات مشابه قبلی به دلیل عدم ضمانت اجرا با شکست مواجه شده اند، ضمانت اجرای سنگینی برای عدم اجرای آن در نظر گرفته شده و بر اساس تبصره ۴ آن، «متخلفین از مفاد این ماده (ماده ۳۱ وتبصره های آن) و از نرخ‌های مصوب شورای پول و اعتبار، اعم از از مدیران یا کارکنان خاطی شبکه بانکی علاوه بر جبران کلیه خسارات وارده به مشتریان، حسب مورد به مجازات مقرر در ماده ۵۷۶ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) مصوب ۱۳۷۵/۳/۲ و یا ممنوعیت از اشتغال در مؤسسات مالی و بانکی از ۱ تا ۵ سال محکوم می‌گردند».

منبع: مهر

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، بعد از گذشت 5 ماه دریافت مالیات از کاربران بیش از 500 هزار دنبال کننده در رسانه‌های کاربر محل از محل تبلیغات نهایی شد.

نمایندگان مجلس سال گذشته در جریان بررسی قانون بودجه سال 1400 مصوب کردند که اینفلوئنسرها یا همان چهره‌های مشهوری که از محل شبکه‌های مجازی کسب درآمد می‌کنند باید مالیات بپردازند. بنابراین در بند ذ تبصره 6 قانون بودجه سال 1400 این موضوع مصوب شد.

دستورالعمل چگونگی دریافت مالیات از شاخ‌های فضای مجازی به وزارت اقتصاد ابلاغ شد و فرهاد دژپسند وزیر اقتصاد نیز 26 تیرماه آن را به نظام مالیاتی ابلاغ کرد.

امید علی پارسا رئیس کل سازمان مالیاتی در این ابلاغیه آورده است: بیش از پانصد هزار دنبال کننده در رسانه های کاربر محور در اجرای بند (۵) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور که مقرر می دارد: درآمدهای کاربران دارای بیش از پانصد هزار دنبال کننده رسانه های کاربر محور از محل تبلیغات، مشمول مالیات بر درآمد خواهد بود.

سازمان امور مالیاتی مکلف است، ظرف دو ماه پس از لازم الاجرا شدن این بند، دستورالعمل اجرائی مربوط به اخذ مالیات از درآمدهای کاربران حرفه ای رسانه های کاربر محور از محل تبلیغات را تهیه کند و به تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی برساند. سازمان امور مالیاتی مکلف است، فهرست مودیان مالیاتی و خوداظهاری ارائه شده توسط آنها را تهیه کند و در تارنمای سایت سازمان، در منظر عموم قرار دهد.” به پیوست دستورالعمل اجرایی بند مذکور به شماره ۶۳۵۳۸ مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۶ که به تصویب وزیر محترم امور اقتصادی و دارائی رسیده است، جهت اقدام لازم ارسال می شود.

شایسته است ادارات کل امور مالیاتی به قید فوریت، ترتیبات لازم را به منظور اطلاع رسانی به مودیان موضوع این دستورالعمل فراهم نمایند.

دستورالعملی که از سوی وزیر اقتصاد در راستای اجرای قانون بودجه سال جاری ابلاغ شده بدین شرح است: سازمان امور مالیاتی مکلف است، فهرست مودیان مالیاتی و خود اظهاری ارایه شده توسط آنها را تهیه کند و در تارنمای (سایت) سازمان، در منظر عموم قرار دهد. لذا به منظور اجرای حکم فرق در خصوص درآمدهای کلیه صاحبان کسب و کارهای مجازی (اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی در رسانه های کاربر محور موارد ذیل مقرر می شود:

ماده ۱- اصطلاحات و عبارات به کار رفته در این دستورالعمل به شرح ذیل تعریف می شوند.

۱-۱- رسانه برخط: نوعی رسانه دیجیتال است که امکان قرار دادن محتوای دیجیتال در دسترس عموم از طریق بستر شبکه مانند شبکه اینترنت اعم از سایت های نرم افزارهای برخط، نرم افزارهای تلفن همراه برخط و امثالهم را فراهم می آورد.

۲-۱- رسانه کاربر محور: رسانه برخطی که بستر استقرار محتوای دیجیتال در معرض دسترس عموم بوده و همچنین امکان تعامل و تشکیل گروه‌ها و شبکه‌های اجتماعی مجازی را برای کاربران فراهم می آورد.

۳-۱- محتوای تبلیغاتی در فضای مجازی، هر گونه اعلان و اطلاع رسانی برای معرفی محصولات، اشخاصی، پدیده های اجتماعی و با ترغیب به خرید کالا و با خدمت که در فضای مجازی اعم از رسانه های برخط، کانال‌ها و صفحات به صورت مستقیم یا غیرمستقیم در قالب محتوای سمعی با بصری ارایه می شود.

۴-۱- پیام گستر تبلیغاتی: اشخاص حقیقی یا حقوقی که بین صاحب آگهی و انتشار دهنده ارتباط را برقرار نموده و ضمن مدیریت فضای تبلیغاتی مجازی اقدام به پذیرش، ساخت و انتشار آگهی می نمایند

۵-۱- قانون: قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه سال ۱۳۶۶ با الحاقات و اصلاحات بعدی آن

ماده ۲- درآمد کاربران حقیقی و حقوقی دارای بیش از پانصد هزار دنبال کننده رسانه های کاربر محور ناشی از تولید انتشار و اشتراک گذاری محتوای تبلیغاتی در فضای مجازی، حسب مورد مشمول مالیات موضوع فصول چهارم و پنجم باب سوم قانونی می باشد، اشخاص مزبور ملزم به ثبت نام و خود اظهاری در نظام مالیاتی کشور از طریق مراجعه به درگاه عملیات الکترونیکی مودیان مالیاتی به نشانی www.tax.gov.ir و انجام کلیه تکالیف مطابق قوانین و مقررات مالیاتی می‌باشند.

تبصره – حکم این ماده مانع از تشخیص، مطالبه و وصول مالیات از اشخاص حقیقی و حقوقی نسبت به درآمدهای ناشی از تبلیغات کالاها و خدمات در رسانه های کاربر محور نمی باشد.

ماده ۳- اشخاص حقیقی و حقوقی که به عنوان پیام گستر تبلیغاتی، نسبت به مدیریت صفحه های رسانه های کاربر محور در راستای تبلیغات و بازاریابی کسب و کار اشخاص دیگر اقدام می نمایند، بایت فعالیت شغلی مزبور مکلف به ثبت نام و انجام تکالیف وفق قوانین و مقررات مالیاتی بوده و در اجرای تبصره (۳) ماده ۸ آیین نامه اجرایی تبصره (۵) ماده ۱۶۹ مکرر قانون مکلف به ارسال اطلاعات مربوط به صاحبان آگهی و کاربران رسانه های کاربر محور حسب مورد، می باشند.

ماده ۴- سازمان امور مالیاتی کشور موظف است با استفاده از پایگاههای اطلاعاتی سازمان و اطلاعات واصله از سایر دستگاهها از جمله وزارت اطلاعات و ارتباطات و فن آوری اطلاعات، نسبت به شناسایی اشخاص موضوع این دستورالعمل اقدام و فهرست کلیه مشمولین اعم از ثبت نام و شناسایی شده را در تارنمای سایت سازمان امور مالیاتی کشور در منظر عمومی قرار دهد.

ماده ۵- مودیان مالیاتی موضوع این دستورالعمل می بایست در راستای مقررات مواد ۱۰۰ و ۱۱۰ قانون مالیات های مستقیم از طریق خود اظهاری نسبت به تنظیم و تسلیم اظهارنامه مالیاتی مربوط به فعالیت خود در مواعد مقرر و پرداخت مالیات متعلق اقدام نمایند. سازمان امور مالیاتی موظف است در اجرای ماده ۹۷ قانون بر اساس خود اظهاری، اطلاعات واصله، تحقیقات میدانی و عندالاقتضاء بررسی تراکنش های بانکی، نسبت به تشخیص، مطالبه و وصول مالیات اشخاص موقع این دستورالعمل با رعایت قوانین و مقررات موضوعه و حسب مورد اعمال معافیت و نرخ مقر مالیاتی، اقدام نماید، هزینه های مربوط به تولید محتوا و گزارش آگهی به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی محسوب خواهد شد.

ماده ۶- چنانچه مابه ازای ارایه خدمات تبلیغاتی در صفحه های شخصی در رسانه های کاربر محور برای دیگران، تحصیل با تملک کالا با دریافت خدمت باشد، ارزش منصفانه مابه ازای دریافتی در آمد محسوب شده و مشمول مالیات خواهد برد.

به گزارش فارس، آمارها حاکی از آن است که تنها در اینستاگرام، بیش از ۵۰ پیج بالای ۳میلیون دنبال‌کننده دارند و فالوورهای بیش از ۶۰۰پیج بالای یک میلیون دنبال‌کننده است. هزینه متداول درج هر ویدئوی کمپین‌های تبلیغاتی شرکت‌های مختلف در صفحات اینفلوئنسرهای اینستاگرام، مبلغی درحدود ۵ تا ۱۰۰میلیون است و هر کدام از اینفلوئنسرهای اینستاگرام، روزانه تعداد قابل‌توجهی از چنین ویدئوها و استوری‌های تبلیغاتی را در صفحات خود با مخاطبانشان به اشتراک می‌گذارند.برآوردهای مرکز پژوهشی بتا (پلت‌فرم تحلیل داده‌های شبکه‌های اجتماعی) نشان می‌دهد تنها درآمد حاصل از تبلیغ و اطلاع‌رسانی توسط اینفلوئنسرهای اینستاگرامی در سال، مبلغی حدود هزار میلیارد تومان است. به‌طوری که می‌توان گفت مجموع درآمد ۶۰۰ اینفلوئنسر برتر اینستاگرام فارسی در یک‌سال چیزی درحدود درآمدی است که سازمان صداو سیما از تبلیغات به‌دست می‌آورد.

کامبیز نوروزی کارشناس مالیاتی در این باره معتقد است: اگر به صورت اصولی نگاه کنیم هر درآمدی باید مشمول مالیات قرار بگیرد. اشکالی نمی‌بینم که درآمدهای ناشی از فعالیت از صفحات محیط وب مشمول مالیات شوند.ولی نشدنی است. کشف میزان درآمدهای صفحات اینستاگرامی و تشخیص درآمد مشمول مالیات و نهایتاً دریافت مالیات از آنها کار تقریبا ناممکنی است. درحال‌حاضر نظام مالیاتی کشور به قدری ناتوان و ضعیف است و به قدری در کار خود مشکل دارد که قادر به کشف درآمد واقعی شرکت‎های تجاری که فعالیت رسمی آشکار دارند، نیست. تقریبا بخش خصوصی، یا به خاطر نفوذی که در دستگاه حکومتی دارند و یا به دلایل دیگر، هیچ وقت مالیات واقعی خود را پرداخت نمی‎‌کند.

از روز 5 خردادماه با تصویب کلیات طرح مالیات بر عایدی سرمایه صحبت های  مختلفی پیرامون مشمولین این طرح شنیده شده اما باید گفت بر طبق متن طرح، موارد زیر مشمول پرداخت مالیات موضوع این قانون نیست:

1) اولین نقل‌وانتقال املاک و حق واگذاری محل کسب که پیش از اجرای این قانون تحصیل شده‌اند؛ به مدت دو سال پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون؛

2) انتقال آخرین واحد مسکونی تحت تملک اشخاص حقیقی بالای 18 سال؛

3) انتقال املاک نوساز موضوع ماده (77) قانون مالیات‌های مستقیم اعم از ساخته‌شده و ناتمام؛

4) انتقال بلاعوض به والدین، همسر دائم و فرزندان و اعطای وکالت به آن‌ها؛

5) انتقال به‌صورت ارث یا وصیت؛

6) املاک مشمول مقررات ماده (68) و (70) قانون مالیات‌های مستقیم؛

7) اولین خودرو و اولین موتورسیکلت توسط اشخاص حقیقی بالای 18 سال در هر دو سال شمسی؛

8) اموال و دارایی‌های مربوط به اشخاص موضوع ماده (2) قانون مالیات‌های مستقیم؛

9) اموال و دارایی‌ها اعم از منقول و غیرمنقول که به‌عنوان جهیزیه با مهریه واگذار می‌شوند.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی  با طرح قانون مالیات بر عایدی سرمایه موافقت کردند. ایرنا نوشت: در نشست علنی روز چهارشنبه مجلس شورای اسلامی گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد طرح قانون مالیات بر عایدی سرمایه مورد بررسی قرار گرفت و تصویب شد.

سید احسان خاندوزی در موافقت با این طرح گفت: اجرای این قانون عامل موثری در افزایش فعالیت‌های تولیدی است و فاصله طبقاتی را کاهش می‌دهد و نوسانات قیمتی در حوزه مسکن، خودرو، ارز و طلا را مهار می‌کند.

نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: این طرح به ۹۹ درصد جامعه که نیاز مصرفی دارند کمک می‌کند و صرفا برای کسانی است که بیش از حد نیاز خود، کالا جمع‌آوری کرده‌اند و تنها ناراضیان آن سوداگران و دلالان هستند.

سیدغنی نظری خانقاه در موافقت با این طرح گفت: ۸ درصد مالیات بر CGT  (مالیات بر افزایش ارزش یا مالیات بر سود سرمایه) در کشور آمریکا، ۷ درصد در سوئد، ۶ درصد در کره جنوبی و صفر درصد در ایران لحاظ می‌شود و این در حالی است که قشر معلمان مالیات می‌دهند اما دلالان هیچ مالیاتی نمی‌پردازند لذا این طرح از سوداگری، دلالی و رانت‌خواری جلوگیری می‌کند.

نماینده مردم خلخال و کوثر تصریح کرد: این طرح می‌تواند مانع احتکار شود، مالیات بر عایدی سرمایه انگیزه تبدیل سرمایه به موارد مولد به جای غیرمولد را افزایش می‌دهد و ضمن افزایش جذابیت سرمایه‌گذاری، سهم مهمی در اصلاح منابع مالی خواهد داشت که در راستای اصلاح ساختار بودجه خواهد بود.

محمد صفائی دلوئی از دیگر موافقان این طرح گفت: در حال حاضر نظام مالیاتی با در نظر گرفتن مالیات بر ارزش افزوده و مالیات بر عملکرد در حال تنبیه تولیدکننده است، این در حالی است که سوداگران هیچ مالیاتی پرداخت نمی‌کنند که موجب افزایش فاصله طبقاتی و فقر شده است.

نماینده مردم گناباد و بجستان خاطرنشان کرد: برخی افراد ۷۰۰ خانه دارند و یا در جریان ثبت‌نام خودرو بیش از ۶ هزار خودرو ثبت‌نام کردند و میلیاردها تومان در جریان آن سود کردند اما یک ریال نیز مالیات نمی‌دهند لذا این طرح باعث سوق دادن سرمایه به سمت تولید خواهد شد و ایران را به سمت افزایش تولید می‌برد.

همچنین در این نشست عبدالعلی رحیمی مظفری در مخالفت با این طرح گفت: اگر قرار است طرح مالیات بر عایدی سرمایه، سرمایه ای را از بخش‌های اراضی کشاورزی و مسکونی، خودرو و باغ شهرها به سمت تولید هدایت کند باید محل مصرف آن مشخص باشد.

نماینده مردم سروستان و کوار و خرامه خاطرنشان کرد: افزایش روزانه مالیات‌ها مشکلات موجود در زمینه خودرو و مسکن را برطرف نمی‌کند، مگر چه میزان از سرمایه مردم در بخش خودرو سرمایه گذاری شده است، این طرح نه تنها مانع از حرکت نقدینگی به سمت بخش‌های مسکن و خودرو نمی‌شود بلکه قیمت آن‌ها را نیز افزایش می‌دهد.

وی افزود: با وضع مالیات‌های مختلف که فشار آن بر مردم وارد می‌شود و مجددا تورم تولید می‌کند نمی‌توان نقدینگی را کنترل کرد و کلیات طرح مذکور پاسخگوی مطالب مطرح شده نیست.

همچنین محمدحسین فرهنگی در مخالفت با طرح مالیات بر عایدی سرمایه، گفت: طی سال‌های اخیر برخی قصد داشتند مجوز دریافت مالیات بر عایدی سرمایه را از مجلس بگیرند تا به امروز در این زمینه موفق نبودند.

نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو با اشاره به اینکه دولت موضوع مالیات بر عایدی سرمایه را به اسم طرح آورده تا اگر آسیبی داشته باشد به مجلس برگردد، افزود: مالیات بر عایدی سرمایه در کشورهایی که اقتصاد با ثبات دارند تاثیر خوبی دارد اما در کشوری که با تحریم و تورم درگیر است اثرات منفی به بار می آورد.

وی  افزود: کشورهای اجرا کننده مالیات بر عایدی سرمایه هیچ کدام با تحریم و تورم شدید مواجه نیستند،  آوردن الفاظی مانند سوداگری باعث نادیده گرفتن فشار مضاعف بر مردم نمی شود، این طرح افزایش قیمت خودرو، طلا و ارز را به همراه دارد.

حسن نوروزی نیز در مخالفت با طرح مذکور، گفت: چرا کمیسیون اقتصادی بر روی وظایف اصلی خود متمرکز نمی شود، ۴۲ سال از انقلاب می گذرد چه اقدامی در خصوص بانک بدون ربا و بانکداری اسلامی صورت گرفته است.

نماینده مردم رباط کریم و بهارستان  تصریح کرد: اگر در زمینه اخذ مالیات از کشورهای کاپیتالیستی (سرمایه داری) الگوبرداری می‌کنیم باید بدانیم سود تسهیلات تولید در این گونه کشورها نیم درصد است،   در کشور ما از مولدین و تولیدکنندگان براساس بررسی های انجام شده حدود ۳۰ درصد سود تسهیلات دریافت می شود.

نورورزی با بیان اینکه در یک سال گذشته فشارها بر روی اخذ مالیات متمرکز شده است، گفت: فشار بر سرمایه گذاران داخلی باعث می شود تا سرمایه خود را به کشورهایی مانند ترکیه و ترکمنستان ببرند که از آن ها هیچ گونه مالیاتی دریافت نمی شود

وی افزود: چرا در زمینه موضوعاتی مانند اقتصاد مقاومتی، فعال سازی کلیه امکانات و منابع مالی، محور قرار دادن رشد بهره وری در اقتصاد، سهم بری عادلانه عوامل در زنجیره تولید، حمایت همه جانبه از صادرات کالاها و ارزش افزوده، تسهیل مقررات و گسترش مشوق های لازم و افزایش صادرات برق، گاز و پتروشیمی اقدام نمی کنیم.

«حق مسکن» تنها مولفه‌ی دستمزد است که تصویب نهایی و ابلاغ آن، نیازمند نظر و رای هیات وزیران است؛ یعنی تصمیم و رای شورایعالی کار برای افزایش این مولفه مزدی به تنهایی، قابلیت اجرایی ندارد و باید حتماً افزایش حق مسکن در هیات دولت به تصویب برسد. این مصوبه طبق گفته  وزیرکار  بعد از گذشت 2ماه به تصویب رسید.

بر اساس مصوبه هیات وزیران، زمان اجرای حق مسکن 450 هزار تومانی کارگران  مطابق مصوبه شورای عالی کار از ابتدای فروردین ماه 1400 است و کارفرمایان ملزم هستند ما به التفاوت حق مسکن کارگران در این ماه را نیز بپردازند.

محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسون اقتصادی مجلس شورای اسلامی از مصوبات جدید قانون بازار سرمایه خبر می‌دهد. این مصوبات مبنی بر این است که در قانون جدید قرار است تا رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار عضوی از هیئت وزیران بوده و توسط رئیس جمهور عزل و نصب شود.

اما اینکه این تصمیم تا چه میزان بر بازار سرمایه موثر است و آیا در نهایت به نفع بازار و سهامداران تمام خواهد شد، ابهاماتی دارد. از سویی می‌توان گفت که حضور در هیئت وزیران می‌تواند به ارتقای جایگاه ریاست سازمان بورس کمک کند.

اما اکثر صاحب نظران و کارشناسان اقتصاد و بازار سرمایه علت نوسانات، وضعیت آشفته و زیان‌های سنگین بازار در سال قبل را ناشی از دخالت دولت در بازار می‌دانند.

به نوعی دولت از بازار برای تامین کسری بودجه خود سوءاستفاده کرده؛ بدون در نظر گرفتن منافع سهامدارانی که خودش عامل دعوت آن‌ها به سرمایه گذاری در بورس بود.

با این تجربه سال گذشته آیا اینکه ریاست سازمان بورس توسط رئیس جمهور انتخاب شود، به نوعی دست دخالت دولت در بازار را بیشتر نمی‌کند؟ و رئیس سازمان بورس به جای در نظر گرفتن منافع مردم، اهداف دولت را اولویت کاری خود قرار نمی‌دهد؟

نوسانات گذشته از درون بازار سرمایه رقم نخورده است

سعید اسلامی بیدگلی، عضو شورای عالی بورس در پاسخ به اینکه آیا این تصمیم تسلط دولت را بیشتر نمی‌کند و یا وضعیت تصمیم گیری‌ها را بهتر می‌کند؟، اظهار کرد: اول از همه باید به این نکته اشاره کنم که طی سال‌های گذشته به ویژه دو سال قبل که نوسانات بازار سرمایه بسیار زیاد بوده است؛ باید آگاهی داشته باشیم که بخش بزرگی از نوسانات بازار سرمایه و اتفاقاتی که در دل آن رقم خورد، منشا درونی بازار سرمایه نداشت.

این مقام مسئول در ادامه بیان کرد: نقش ریاست سازمان بورس در این نوسانات نقش پررنگی نبوده و بیشتر اعتراضات نیز به دلیل این نوسانات است. باید در نظر داشته باشیم که فضای کلی اقتصاد کشور ما طی سه دهه گذشته بار‌ها و بار‌ها شوک‌های ارزی را تجربه کرده است.

او افزود: در یک دهه گذشته سه شوک ارزی بزرگ را پشت سر گذاشته ایم. کسانی که می‌گویند بازار مدیریت بدی داشته است؛ باید بگویم که در مجموع اقتصاد و شیوه حکمرانی در کشور با مشکلات بسیار زیادی مواجه بوده است. ما تقریبا به طور مداوم از اقتصاد بین‌المللی خارج شدیم و مجدد وارد شدیم و به نوعی درگیر چالش روابط بین الملل هستیم.

اسلامی بیدگلی تصریح کرد: به طور مرتب با شوک‌های ارزی مواجه بوده ایم و هنوز نتوانسته ایم نقدینگی و در نتیجه تورم را کنترل کنیم؛ بنابراین هر رئیس سازمانی با هر شیوه انتخابی که در چنین محیط اقتصادی قرار بگیرد احتمالا با چالش‌های نوسانی مواجه خواهد بود. اما در شکل توسعه‌ای به نظرم بهتر است ابتدا آسیب شناسی جدی صورت بگیرد. ایده ام این است که باید آسیب شناسی جدی از فرآیند بازار سرمایه صورت گرفته تا مشخص شود که چه راهکار‌هایی ممکن است که این تصمیم گیری‌ها را بهتر کند.

افزایش کنترل مجلس پشت این تصمیم پنهان است

او در ادامه اظهار کرد: مجلس شورای اسلامی اساسا در همه دوره‌های مجلس به دنبال افزایش کنترل خودش بر پست‌های حاکمیتی است. طبیعتا وقتی انتخاب رئیس سازمان بورس توسط رئیس جمهور باشد؛ احتمالا مجلس شورای اسلامی می‌تواند نظارت و کنترل بیش تری روی آن داشته باشد و به همین علت تمایل مجلس به این انتخاب، این گونه است.

اسلامی بیدگلی تصریح کرد: در کل من نه موافق این تصمیم هستم و نه مخالف. حرف من این است که دلیل این موضوع باید معلوم شود و یک آسیب شناسی روشنی اخذ شود. منتهی به عنوان یک پژوهشگر بازار سرمایه و اقتصاد می‌گویم که اگر ساز و کار دیگری نیز در بازار سرمایه بود احتمالا بخش بزرگی از این نوسانات را در بازار می‌داشتیم و فکر می‌کنم نقش ارکان داخلی بازار سرمایه کمتر از ۱۰ تا ۱۵ درصد در نوسانات دو سال گذشته موثر بوده است.
استقلال سازمان بورس همچنان زیر سوال می‌رود

این مقام مسئول در پاسخ به اینکه آیا این انتخاب به نوعی باعث محدود شدن استقلال سازمان بورس خواهد شد؟، اظهار کرد: این تصمیم از جنبه‌هایی طرفدارانی دارد و این جنبه ارتقای جایگاه سازمان بورس در نظام تصمیم گیری اقتصادی کشور است. در واقع مشکلی است که ما به ویژه در اوایل دهه ۹۰ با آن مواجه بوده ایم. در واقع به نظر می‌رسید که جایگاه بازار سرمایه جایگاه مهم و پر رنگی نبوده است.

او در ادامه بیان کرد: بزرگ‌ترین آسیب این تصمیم این است که استقلال سازمان بورس و اوراق بهادار را زیر سوال می‌برد. ایرادی که برای بانک مرکزی نیز طی چهار دهه گذشته به طور مداوم ذکر شده و سازمان بورس را نیز به آن دچار می‌کند. به ویژه اکنون که سازمان اهمیت پر رنگی در اقتصاد کشور پیدا کرده است و احتمالا به دلیل مشکلاتی که حدس می‌زنیم به آسانی حل هم نخواهد شد و در اقتصاد بین الملل با آن مواجه ایم، ممکن است که بخشی از بار تامین مالی بودجه‌ای دولت طی سال‌های آینده به بازار سرمایه تحمیل شود.

او افزود: از این جهت که رئیس جمهور رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار را تعیین کند ممکن است این استقلال را زیر سوال ببرد. به همین دلیل عرض کردم که حتما هر تصمیمی منافع و معایب خود را دارد. مادامی که آسیب شناسی نشود و دلایل این تصمیم ذکر نشود نمی‌توان نظر قاطعی درباره آن داشت.
عدم حرکت به سمت اقتصاد بازار مشکل اصلی کشور است

پیمان مولوی کارشناس بازار سرمایه در پاسخ به اینکه آیا این تصمیم تسلط دولت را بیشتر نمی‌کند و آیا وضعیت تصمیم گیری‌ها را بهتر می‌کند؟، اظهار کرد: از یک دیدگاه، اگر جایگاه رئیس سازمان بورس افزایش یابد، در ظاهر به نظر می‌رسد که کارکرد آن بهتر شود.

او ادامه داد:، اما آن چیزی که به نظرم اگر حل نشود، هیچ کدام از این گونه تصمیم‌ها نمی‌تواند وضعیت را سر و سامان دهد، این است که اقتصاد ایران باید از یک اقتصاد دستوری و دولتی به سمت اقتصاد مبتنی بر مکانیزم بازار، گذار کند. ما همه کار می‌کنیم و هر تصمیمی گرفته می‌شود به غیر از این نکته. در آخر نیز به همین تصمیم خواهیم رسید، اما با هزینه‌هایی بسیار بالاتر.

مولوی در ادامه بیان کرد: در واقع باید در همه سطوح به سمت اقتصاد بازار مبتنی بر عرضه و تقاضا حرکت کنیم و در آنجا بورس اوراق بهادار نیز شفاف‌تر و کامل‌تر مثل یک بازار در خدمت اقتصاد خواهد بود. رئیس سازمان بورس کار اجرایی زیادی ندارد و جایگاه آن به برجسته کردن نیازی نداردف، زیرا مکانیزم حاکم است. به نظرم به جای اینکه براساس رویکرد دولتی حاکم، به جای اینکه دولت را به سمت کوچک شدن و تسهیل گری ببریم؛ متاسفانه به سمت تصدی گری بیش‌تر دولت حرکت می‌کنیم. حالا نیز این اتفاق از طریق افزایش یک جایگاه در حال تکرار است.

این کارشناس بازار سرمایه تصریح کرد: به عبارت دیگر، اگر از دید بازار سرمایه بنگریم؛ اگر سطح جایگاه رئیس سازمان بورس از معاون اقتصاد خارج شود و در یک سطح بالاتر قرار بگیرد، تاثیر گذاری بیش تری دارد. اما اگر بخواهیم از دیدگاه اقتصاد کلان نگاه کنیم؛ تا زمانی که اقتصاد ایران از یک اقتصاد دستوری خارج نشده و این اقتصادی که به یک توپ چهل تکه تبدیل شده که هر یک از ذینفعان به دنبال منافع خودش است؛ خارج نشویم، شاهد اتفاقات متداوم خوبی در مسیر توسعه اقتصادی نخواهیم بود.

مولوی اظهار کرد: مکانیزمی که اکنون در ایران است حاکم است باید به سمت اقتصاد بازار چرخیده و تا این اتفاق نیفتد ما این مباحث را در مورد بانک مرکزی، سازمان بورس، وزارت صمت، وزارت کشاورزی و سایر حوزه‌ها خواهیم داشت.

انتخاب توسط رئیس جمهور قدمی مثبت در راستای بازار سرمایه است

همایون دارابی، کارشناس بازار سرمایه در پاسخ به اینکه آیا این تصمیم تسلط دولت را بیشتر نمی‌کند و آیا وضعیت تصمیم گیری‌ها را بهتر می‌کند؟، اظهار کرد: این تغییر رویکرد دقیقا وضعیت تصمیمات را بهتر می‌کند. به این جهت که سازمان بورس یک دستگاه میان سازمانی است؛ بخشی از تحولات آن به وزرات نفت، بخشی به وزارت اقتصاد، بخشی به وزارت صنایع، وزارت کشاورزی، حمل و نقل، مسکن و ارتباطات مربوط می‌شود.

او در ادامه افزود: به همین دلیل حضور ریاست سازمان در هیئت دولت کمک می‌کند تا تصمیماتی که گرفته می‌شود و به نوعی با سهامداری ۵۰ میلیون نفر در ارتباط است، شفاف‌تر و با شنیدن استدلال‌های سازمان بورس همراه باشد و عملا جایگاه سازمان بورس در نظام اقتصادی کشور ارتقا پیدا کند.

این کارشناس بازار سرمایه بیان کرد: در سایر کشور‌ها نیز معمولا به همین صورت است. در حال حاضر در سازمان بورس یک معاونت زیر دستی در وزارت اقتصاد معرفی می‌شود، ولی در حالتی که عضوی از هیئت دولت باشد می‌تواند از یک جایگاه سازمانی بالاتری حقوق سهامداران، بنگاه‌ها و فعالان بازار را حفظ کند.

او در ادامه تصریح کرد: در حال حاضر ساختار شورای عالی بورس نیز به این شکل است و رئیس شورا وزیر اقتصاد است. در همه کشور‌ها نهاد نظارت بر بازار‌های سرمایه نیز نهاد وابسته به دولت است. ریاست بانک مرکزی نیز با انتخاب رئیس جمهور عملا انجام می‌شود. درست است که ساختار تا حدودی پیچیده‌تر دارد، اما به همین صورت است. به بیان دیگر، جایگاه رئیس جمهور در نظام اقتصادی به گونه‌ای است که چنین تصمیماتی را باید بگیرد.

دارابی در پاسخ به اینکه آیا با این تصمیم استقلال سازمان بورس به نوعی محدود می‌شود، اظهار کرد: قطعا استقلال سازمان بورس از چیزی که فعلا است بیش‌تر می‌شود. سازمان بورس در حال حاضر زیر نظر وزیر اقتصاد و یک شورا است.

او افزود: با این تصمیم جدید حداقل زیر نظر رئیس جمهور است و یک گام جلوتر است. واقع گرایانه باید برخورد کنیم و این یک هدف واقع گرایانه است. البته ممکن است که ده سال دیگر به نتیجه دیگری برسیم، اما نسبت به قانون سال ۱۳۸۴ یک گام به جلوتر می‌آییم.
نظرات تخصصی بازار سرمایه در هیئت دولت پررنگ خواهد شد

احمد جانجان کارشناس بازار سرمایه در پاسخ به اینکه آیا این تصمیم تسلط دولت را بیشتر نمی‌کند و یا وضعیت تصمیم گیری‌ها را بهتر می‌کند؟، اظهار کرد: به این جهت که توسط رئیس جمهور انتخاب می‌شود، حساسیت‌های آن نیز بیشتر است. اینکه توسط وزیر، معاون یک وزیر یا یک مقام در سطح پایین‌تر عزل و نصب شود، قطعا با انتخاب توسط رئیس جمهور بسیار متفاوت است.

این کارشناس بازار سرمایه تصریح کرد: نکته دوم اینکه با این انتخاب به لحاظ رده بندی مدیران، رئیس سازمان بورس در جایگاه بالاتری قرار می‌گیرد و شرکت در جلسات هیئت وزیران نیز قاعدتا یک نکته مثبتی است. اکنون به این صورت است که رئیس سازمان بورس در دولت و تصمیمات آن جایی ندارد.

او در ادامه بیان کرد: در حالی که اگر قرار باشد تصمیمی در جلسات هیئت دولت گرفته شود، یک نفر از بازار سرمایه نیز حضور داشته باشد بسیار موثر است. به این جهت که اعضای هیئت دولت شناختی نسبت به بازار سرمایه ندارند حضور یک فرد حرفه‌ای از بدنه بازار حداقل می‌تواند به توضیح ریسک‌های بازار بپردازد و یا عواقب تصمیم گیری‌ها را توضیح دهد تا شاهد مشکلات بعدی نباشیم.

جانجان اظهار کرد: در غیر این صورت فرض کنید که وزیر اقتصاد می‌خواهد در مورد مسائل تخصصی بازار سرمایه اظهار نظر کند، اما وزیر اقتصاد در حوزه مسائل و مشکلات بازار سرمایه حرفه‌ای نیست؛ بنابراین این تصمیم کمک می‌کند که بازار بهتر فهمیده شود و سیاست‌هایی که در راستای بازار اتخاذ می‌شود، با شناخت و آگاهی رخ دهد.

او افزود: در حال حاضر رئیس سازمان بورس در حد معاونِ معاونِ وزیر محسوب می‌شود، اما زمانی که توسط رئیس جمهور انتخاب شود، به لحاظ مدیریتی و جایگاه سازمانی، ارتقا پیدا می‌کند.

دیدیم که نظرات متفاوت و بعضا متناقضی درباره این تصمیم جدید مجلس وجود دارد. در نهایت امیدواریم و درخواست می‌کنیم که ریاست سازمان بورس چه از سوی دولت و چه از سوی هر نهاد دیگری که انتخاب شود، هدفش منافع ذینفعان بازار سرمایه باشد و نه برآورده کردن خواسته‌های مراتبی بالاتر از خود.