نوشته‌ها

اتاق بازرگانی ایران در جدیدترین گزارش خود از شامخ (شاخص مدیران خرید) در آذر ماه، تحلیل فعالان و بنگاه‌ها از وضعیت اقتصادی کشور را منتشر کرده است.

به گزارش ایسنا، شامخ در یک بازه صفر تا ۱۰۰ تعریف می‌شود و هرچه این عدد به ۱۰۰ نزدیک‌تر باشد به معنای رونق اقتصادی و هرچه از ۵۰ پایین‌تر باشد به معنی خطر رکود شناخته می‌شود.

طبق نظرسنجی‌های انجام شده از فعالان اقتصادی، در آذرماه شاخص مدیران خرید (PMI) موسوم به شامخ (تعدیل فصلی نشده) برای کل اقتصاد ایران  ۴۹.۱۴ محاسبه شده است که در مقایسه با آبان ماه رکود ملایم‌تری در شاخص ترکیبی کل را نشان می‌دهد. در این ماه همه مؤلفه‌های اصلی کمتر از ۵۰ و میزان فعالیت‌های کسب‌وکار در محدوده مرزی ۵۰ گزارش شده‌اند.

همچنین در این ماه، شاخص مدیران خرید صنعت به عدد ۵۱.۶۹ رسیده که حاکی از افت فعالیت‌های بخش صنعت در مقایسه با ماه قبل (۵۲.۴۹) است. در آذرماه در میان مؤلفه‌های اصلی بخش صنعت میزان سفارشات جدید مشتریان و موجودی مواد اولیه عدد کمتر از ۵۰ را ثبت کرده‌اند.

شاخص میزان فعالیت‌های کسب‌وکار در آذرماه (۵۰.۵۱) محاسبه شده است و در مقایسه با آبان ماه افزایش داشته است اما در مرز ۵۰ قرار گرفته است. بیشترین کاهش در میزان فعالیت‌ها ناشی از رکود در بخش ساختمان بوده است.

شاخص میزان سفارشات جدید مشتریان در آذرماه (۴۸.۴۷) برای سومین ماه پیاپی کاهشی است، اگرچه نتایج حاکی از آن است که در مقایسه با آبان ماه (۴۳.۹۱) با شیب ملایم‌تری، کاهش یافته است. این شاخص در هر سه بخش کاهش داشته است اما بیشترین کاهش را بخش ساختمان ثبت کرده است.

شاخص موجودی مواد اولیه یا لوازم خریداری‌شده (۴۶.۴۱) در مقایسه با آبان (۵۱.۲۶) کاهش قابل‌توجهی داشته است و این شاخص در هر سه بخش صنعت، خدمات و کشاورزی و ساختمان با کاهش قابل‌توجهی روبرو بوده است. به عقیده فعالان اقتصادی به دلیل صعود نرخ ارز فروش مواد اولیه کم شده و شرکت‌ها در تأمین مواد اولیه موردنیاز با مشکل روبرو هستند.

شاخص میزان استخدام و به‌کارگیری نیروی انسانی در آذرماه (۴۹.۳۲) کاهش داشته و به کمترین میزان ۹ ماه اخیر (به‌جز آبان ماه) از فروردین‌ماه رسیده است. کاهش این شاخص در بخش خدمات و کشاورزی بوده است.

شاخص قیمت خرید مواد اولیه و لوازم موردنیاز (۸۵.۲۵) با شیب بیشتری نسبت به ماه قبل (۷۸.۴۹) افزایش داشته و به بالاترین مقدار خود از خردادماه رسیده است و شاخص قیمت محصولات تولید شده یا خدمات ارائه شده (۵۸.۵۸) به بیشترین مقدار ۵ ماهه خود رسیده است. بر اساس گزارش مرکز آمار ایران از شاخص قیمت مصرف‌کننده در آذرماه، نرخ تورم ماهانه آذرماه نسبت به ماه قبل ۱.۹ درصد رسیده و تورم ماهانه برای گروه عمده کالاهای غیرخوراکی و خدمات ۳.۳ درصد بوده است.

شاخص میزان مصرف حامل‌های انرژی (۶۷.۲۵) به بیشترین مقدار ۱۱ ماه اخیر از دی‌ماه ۱۴۰۰ رسیده است. مشاهده روند شاخص میزان مصرف انرژی در آذرماه سال‌های قبل نیز نشان می‌دهد به دلیل فصل سرما افزایش در شاخص وجود دارد.

شاخص میزان فروش کالاها یا خدمات در آذرماه (۴۸.۱۵) برای سومین ماه پیاپی در رکود بوده است و در مقایسه با آبان ماه (۴۸.۲۱)، نرخ کاهش کمتری داشته است. این شاخص در بخش‌های ساختمان و خدمات و کشاورزی با کاهش بیشتری همراه بوده اما فعالان بخش صنعت، فروش در محدوده خنثی را به ثبت رسانده‌اند.

شاخص انتظارات در ارتباط با میزان فعالیت اقتصادی در ماه آینده (۵۵.۰۱) در مقایسه با ماه قبل افزایش داشته است. علی‌رغم انتظارات خوش‌بینانه به بهبود فعالیت‌ها در بخش صنعت، فعالان اقتصادی در بخش ساختمان همچنان انتظار کاهش فعالیت‌ها را برای ماه بعد دارند.

کاهش سهم درآمدهای نفتی در بودجه و حرکت به سمت درآمدهای پایدار مانند مالیات، با اینکه همواره یکی از اهداف کشور محسوب می‌شده اما کمتر به آن توجه شده است؛ موضوعی که طی دو سال اخیر در راستای تحقق آن گام‌هایی برداشته شده و آمارها نیز از جایگزینی مالیات با نفت حکایت دارند.

به گزارش ایسنا، تا حدود ۱۰ سال قبل، حدود ۵۰ درصد از منابع عمومی بودجه کشور از محل صادرات نفت تامین می‌شد اما این سهم به تدریج کاهش پیدا کرد و جای خود را به درآمدهای مالیاتی داد.  به طوری که بر اساس لایحه بودجه سال ۱۴۰۱،  کل سهم درآمد دولت از صادرات نفت ۳.۸ میلیون میلیارد ریال پیش‌بینی شده بود که درآمدهای نفتی از این بخش تنها معادل ۲۵ درصد سهم داشت.

جایگاه مالیات در تامین هزینه‌های دولت هر روز پرنگ‌تر از دیروز

البته اظهار نظر مسئولان از ادامه این روند حکایت دارد و به نظرمی‌رسد نه تنها طبق گفته سیداحسان خاندوزی،  وزیر امور اقتصاد و دارایی قرار است اقتصاد کشور تا پایان فعالیت دولت سیزدهم، وارد فصلی جدید از دوران مالیات ستانی و رهایی از بودجه مبتنی بر نفت شود، بلکه رئیس سازمان امورمالیاتی نیز ضمن تاکید بر این نکته که وابستگی بودجه دولت به نفت، نقطه آسیب پذیر اصلی اقتصاد ملی بوده،  اعلام کرده که در شرایطی که کشور از سایر منابع مالی همچون درآمدهای نفتی محروم است،  مسئولیت این دستگاه در تامین مالی دولت بسیارسنگین است؛  ضمن اینکه دولت سیزدهم به شدت از تامین مالی ازطریق سایر شیوه ها از جمله چاپ پول و استقراض بانکی ابا دارد؛ چرا که این شیوه های نادرست در نهایت به تورم می انجامد و فشار آن بر زندگی و معیشت مردم وارد می‌شود.

منظور همچنین به نقش مالیات در تامین بودجه کشور اشاره کرده و دراین مورد گفته است که مهمترین ماموریت این دستگاه، وصول درآمدهای مالیاتی و تامین بودجه کشور است و با تلاش مضاعف و کار جهادی باید زمینه رشد درآمدها و تعالی نظام مالیاتی را فراهم سازیم.  برنامه کلان نظام مالیاتی در چهارسال پیش رو، افزایش نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی از حدود شش درصد به ۹ درصد (۵۰ درصد رشد) و تامین مالی حداکثری از منابع سالم و پایدار مالیاتی است.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور با تاکید بر اینکه هوشمندسازی نظام مالیاتی و حاکمیت داده ها،  اولویت اصلی برنامه های نظام مالیاتی است، اظهار کرده است که برای تحقق این برنامه کلان، سه اقدام کلیدی شامل اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان،  اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده جدید و استفاده از ظرفیت های ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم را باید به سرانجام برسانیم.

جزییات افزایش درآمدهای مالیاتی از قرنی به قرن دیگر!

در این میان یک نگاه اجمالی به آمار و ارقام لوایح در سال‌های گذشته هم نشان می‌دهد که نقش مالیات در تامین هزینه‌های دولت‌ هر سال پررنگ‌تر از سال قبل شده است.

بر اساس مستندات، مقایسه درآمدهای مالیاتی دولت در سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ نشان می‌دهد که در لایحه بودجه امسال، درآمدهای مالیاتی از ۳۲۵ هزار میلیارد تومان به ۵۲۶ هزار میلیارد تومان رسیده که در این میان، سهم مالیات اشخاص حقوقی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ معادل ۱۳۳ هزار و ۶۲۷ میلیارد تومان است که در مقایسه با رقم بودجه سال ۱۴۰۰ (۵۹ هزار و۲۱۰میلیارد تومان) بیش از دو برابر افزایش داشت.

همچنین سهم مالیات بر درآمدها در لایحه بودجه سال جاری نیز ۸۴ هزار و ۲۱۰ میلیارد تومان بود که در مقایسه با رقم ۵۴ هزار و ۲۴۶ میلیارد تومان در بودجه سال ۱۴۰۰ معادل ۵۵ درصد زیاد شده‌ است.

علاوه بر این، میزان مالیات بر ثروت ۲۷ هزار و ۵۱۷ میلیارد تومان در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ پیش‌بینی شده است که نسبت به سهم ۳۴ هزار و ۲۳۲ میلیارد تومان این مالیات در بودجه سال ۱۴۰۰، تقریبا ۲۶ درصد کاهش داشت.

رقم مالیات واردات در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ معادل ۷۷ هزار و ۷۵۰ میلیارد تومان درنظر گرفته شده بود که در مقایسه با مصوبه بودجه سال ۱۴۰۰ (۵۴ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان)  ۴۲.۵ درصد افزایش داشت.

از سوی دیگر، مالیات کالاها و خدمات در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ معادل ۲۰۳ هزار و ۶۶۱ میلیارد تومان درنظر گرفته شده،  این درحالی است که این رقم در بودجه سال گذشته،  ۱۲۲ هزار و ۹۴۵ میلیارد تومان بود که به میزان ۶۶.۳ درصد رشد داشته است.

جزییات میزان درآمدهای مالیاتی دولت در سال جاری

تحقق این ارقام را می‌توان در جزییات میزان درآمدهای مالیاتی دولت هم مشاهده کرد. بر این اساس میزان “مالیات اشخاص حقوقی” از ابتدای سال جاری تا پایان شهریورماه حدود ۹۹ هزار و ۴۸۶ میلیارد تومان بوده که این میزان تا پایان آذرماه سال جاری به ۱۴۴ هزار و ۵۰۱ میلیارد تومان رسیده است.  درحالی که میزان دریافتی دولت از محل مالیات اشخاص حقوقی در کل سال ۱۴۰۰،  معادل ۱۱۷ هزار و ۲۲۱ میلیون تومان بوده است.

میزان درآمد حاصل از مالیات بر درآمدها در کل سال گذشته۵۷ هزار و ۳۸۹ میلیون تومان بوده که در شش ماه سال به جاری  ۴۰ هزار و ۵۳۸ میلیارد تومان و در ۹ ماه سال جاری نیز به  ۶۲ هزارو ۴۶۱ میلیارد تومان رسیده است.

درآمد مالیاتی از محل مالیات بر ثروت  در شش ماه سال جاری ۸۴۶۵ میلیارد و در  ۹ ماه سال جاری نیز ۱۳ هزار میلیارد تومان بوده است.  این درحالی است که دولت از این محل در سال ۱۴۰۰، ۱۴ هزار و ۱۸۹ میلیارد تومان کسب کرده است.

بر اساس این گزارش،  درآمد دولت از محل  مالیات‌های مستقیم در۶ ماه سال جاری ۱۴۸ هزار و ۴۹۱ میلیارد تومان و در ۹ ماه سالجاری نیز ۲۱۹ هزار و ۹۶۴ میلیارد تومان بوده است.  همچنین میزان درآمد دولت از مالیات‌های مستقیم در سال گذشته ۱۸۸ هزارو ۶۹۹ میلیارد تومان بوده است.

درآمدی که دولت از محل مالیات بر کالاها و خدمات به دست آورده در شش ماه سال جاری  ۸۲ هزار و ۲۸ میلیارد و در ۹ ماه سال جاری ۱۲۸ هزار و ۷۷۳ میلیارد تومان بوده درحالی که این رقم در کل سال گذشته ۱۷ هزار و ۱۲۲ میلیارد تومان بوده است.

بررسی این ارقام نشان می دهد که مالیاتی که دولت در ۹ ماه یاحتی شش ماه سال جاری دریافت کرده است در بسیاری از بخش‌هاحتی از کل سال گذشته بیشتر بوده که نشان دهنده عزم جدی دولت در جایگزینی درآمدهای مالی با درآمدهای نفتی است.

تاکید بر نقش درآمدهای مالیاتی

در این راستا وزیر امور اقتصاد و دارایی نیز در نشستی که آبان ماه با کمیسیون برنامه و بودجه داشته بر این نکته تاکید کرده که اقتصاد کشور تا پایان فعالیت دولت سیزدهم، وارد فصلی جدید از دوران مالیات ستانی و رهایی از بودجه مبتنی بر نفت خواهد شد.

خاندوزی با طرح درخواست از نمایندگان عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس برای کمک به پیشبرد و تداوم تحولی که از سال گذشته در بودجه نویسی شروع شده است، اظهار کرده که تلاش کردیم، مبتنی بر اعداد و ارقام و مستندات نشان دهیم سازمان امور مالیاتی به معنای واقعی کلمه، در مسیرتحول نظام مالیاتی و رهایی از اقتصاد نفتی،  به عنوان خواسته سال‌های طولانی  در حال حرکت است.

به گفته وی، این مسیر در گذشته خیلی کند طی می‌شد که وقتی عملکرد سال اول فعالیت دولت سیزدهم با سال پیش از آن و حتی سه یا چهار سال قبل تر مقایسه می کنیم،  نشان دهنده این است که با سرعت خیلی زیادی در حوزه تامین درآمدهای بودجه از مالیات در حال حرکت هستیم.

البته به اعتقاد خاندوزی، جماعتی هستند که خوش ندارند دولت به درآمدهای مالیاتی اتکاء داشته باشد و همچنین یک فرهنگ دیرپا ومزمن هم در کشور وجود دارد که برخی فعالان اقتصادی همواره سعی داشته اند،  از پرداخت مالیات فرار کنند.  البته این سخن به این معنا نیست که فقط درآمد بیشتری وصول کنیم؛  بلکه اساساشیوه های شناسایی و اخذ مالیات را از روش‌های سنتی مبتنی بر مواجهه‌های پر فساد و ناکارآمد و کاملا ممیز محور گذشته را به نوع دیگری از مالیات ستانی تبدیل خواهیم کرد.

عزم جزم دولت سیزدهم برای اجرای قانون مالیاتی

این مباحث درحالی از سوی وزیر مطرح شده است که دولت سیزدهم عزم خود را اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان که در سال ۱۳۹۸ توسط مجلس شورای اسلامی تصویب شد جزم کرده است.

گام نخست این قانون سال گذشته برداشته و ماده (۱۱) این قانون اجرا شد.  طبق ماده ۱۱ قانون مذکور،  بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف بود با همکاری سازمان ظرف مدت یک سال پس از ابلاغ این قانون،  نسبت به ساماندهی دستگاه‌های کارتخوان بانکی یا درگاه های پرداخت الکترونیکی اقدام کرده وبا ایجاد تناظر بین آنها با مجوز فعالیت و شماره اقتصادی بنگاه‌های اقتصادی به هر یک از پایانه های فروش،  شناسه یکتا اختصاص دهد.

پس از تخصیص شناسه مذکور،  کلیه تراکنش‌های های انجام شده از طریق حساب‌های بانکی متصل به دستگاه‌های کارتخوان بانکی و نیز درگاه‌های پرداخت الکترونیکی به عنوان تراکنش‌های‌های بانکی مرتبط با فعالیت شغلی صاحب حساب بانکی محسوب شده و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است در چارچوب قانون و مقررات مربوطه،  اطلاعات اینتراکنش‌های های بانکی شامل مانده اول دوره،  وجوه واریزی،  وجوه برداشت شده و مانده آخر دوره هر حساب بانکی را به منظورتکمیل پایگاه اطلاعات هویتی،  عملکردی و دارایی مودیان موضوع ماده (۱۶۹ مکرر)  قانون مالیات های مستقیم مصوب سوم اسفندسال ۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی به صورت برخط دراختیار سازمان قرار دهد.

در راستای اجرای این ماده،  حدود ۱۸ میلیون و ۸۰۰ هزار دستگاه کارتخوان ساماندهی شد که از این تعداد،  حدود ۹ میلیون و ۴۰۰ هزار دستگاه به علت عدم اتصال به پرونده‌های مالیاتی،  غیرفعال ومابقی نیز به پرونده‌های مالیاتی مربوطه متصل شد.  در واقع حساب‌های متصل به این دستگاه‌های کارتخوان،  به عنوان حساب تجاری محسوب شده و وجوه واریزی به این حساب‌ها به عنوان وجوه درآمدی کسب و کار مؤدی در نظر گرفته شد.

از طرف دیگر در راستای اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی،  تاکنون شرکت‌های بورسی و شرکت‌های دولتی و دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون کشوری از اول به سامانه پیوسته اند تا با ارائه صورت حساب الکترونیکی،  میزان مالیاتی که باید پرداخت کنند شفاف شود.

ادامه این روند حاکی از آن است که سازمان امور مالیاتی قصد دارد با انجام اقداماتی از جمله شناسایی مودیان جدید،  وصول معوقات مالیاتی،  محور قرار دادن نظام مالیاتی و… درآمدهای مالیاتی را افزایش دهد تا نقش طلای سیاه در منابع درآمدی دولت روزبه‌روز کم‌رنگ‌تر شود.

 

تاریخ پنجشنبه ۱۵ دی ماه آخرین مهلت تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده فصل پاییز است اما با توجه به درخواست

مودیان، در صورتی که اظهارنامه تا تاریخ ۲۵ دی به سازمان ارائه شود امکان بخشودگی جرایم تاخیر وجود خواهد داشت.

نظر به اینکه آخرین مهلت تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دوره سوم (فصل پاییز) سال 1401، مورخ 1401/10/15 و مصادف با روز پنجشنبه می باشد، با توجه به درخواست های مودیان محترم نظام مالیات بر ارزش افزوده و به منظور تکریم مودیان گرامی و فراهم آوردن زمینه اجرای تکالیف قانونی برای آنان، بنا به اختیار حاصل از قانون و مقررات مالیات بر ارزش افزوده مقرر می دارد:

ادارات کل امور مالیاتی موظفند در مورد مالیاتی که اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده مربوط به دوره سوم ( فصل پاییز) سال 1401 را تا پایان روز یکشنبه مورخ 1401/10/25 تسلیم نمایند، امکان برخورداری صد درصدی بخشودگی جرائم عدم تسلیم اظهارنامه در موعد مقرر برای دوره مزبور را در صورت درخواست کتبی برای مودیان فوق الذکر فراهم نمایند.

رئیس سازمان بورس از ارائه پیشنهادی برای ارتقای معافیت مالیاتی ۵ درصدی شرکت‌هایی که می‌خواهند وارد بورس شوند، در سال آینده خبر داد.

مجید عشقی گفت: در قالب یک پیشنهاد در لایحه بودجه ۱۴۰۱ آورده شده است که معافیت مالیاتی شرکت‌هایی که می‌خواهند وارد بازار سرمایه شوند، افزایش یابد در این زمینه پیشنهاد شده است، شرکت‌هایی که سال آینده وارد بورس شوند ۵ واحد درصد مالیات بر درآمد آنهاکاهش یابد.این برای شرکت‌هایی است که می‌خواهند وارد بورس شوند و امیدواریم مجلس هم این پیشنهاد دولت در لایحه بودجه را تصویب کند.

او ادامه داد: معافیت مالیاتی تشویق خوبی برای شرکت‌ها در ورود به بورس است، همچنین به تناسب افزایش جایگاه شرکت‌ها در بورس و ارتقاء رتبه آنها از بازار پایین تر به بازار بالاتر معافیت مالیاتی هم بیشتر می‌شود. به عنوان مثال برای ارتقاء یک شرکت از بازار پایه به بازار اصلی بورس یا فرابورس باز هم معافیت مالیاتی این شرکت‌ها افزایش می‌یابد و شرایط معاملات این شرکت‌ها هم بهتر می‌شود.

رئیس سازمان بورس گفت: در حال حاضر مشکل خاصی در پذیرش شرکت‌ها در بورس و فرابورس نداریم، تلاش بر این است که هیأت پذیرش بگونه‌ای رفتار کند که مشکلی در پذیرش شرکت‌ها در بازار سرمایه نباشد و این امر تسهیل می‌شود.

عشقی افزود: در حال حاضر یک فهرست ۲۰ تایی از شرکت‌ها آماده حضور و پذیرش در بورس هستند که کارهایشان انجام شده و در صف عرضه اولیه سهام خود برای ورود به بورس قرار دارند.

عشقی در برابر پرسش دیگری مبنی بر سامانه ایرانی معاملات بورس نیز گفت:‌ سامانه ایرانی معاملات تقریباً آماده است و ما در مورد نحوه انتقال معاملات برخی از نمادها در بورس کارشناسی می‌کنیم، ابتدا باید آزمایش شود، چون یک سامانه برخط و آنلاین است و نمی‌شود روی آن زیاد ریسک کرد.

رئیس سازمان بورس گفت: سعی می‌کنیم ابتدا یکسری از بازارهای فرابورس را معاملات را منتقل کنیم و به ترتیبی این معاملات منتقل شود، ریسکی متوجه بازار سرمایه نشود.

مرتضی علی اکبری؛ مدیرعامل شرکت پروژه محور تجلی معادن و فلزات  به دنیای معدن گفت: شرکت تجلی، یک شرکت تازه تاسیس پروژه‌محور است که ۵۱درصد سهام آن متعلق به “ومعادن”، ۱۷درصد متعلق به “کگل” و ۱۷ درصد دیگر آن متعلق به “کچاد” است و ۱۵ درصد باقیمانده به ‌ارزش یک هزار میلیارد تومان از تاریخ 2 آذر در دسترس عموم قرار می‌گیرد.

علی‌اکبری افزود: یکی از تفاوت‌های شرکت تجلی با برخی شرکت‌هایی که در بورس پذیره‌نویسی می‌شوند این است که پروژه‌هایی که در اختیار تجلی قرار گرفته، 5 پروژه در زنجیره فولاد و یک پروژه بزرگ ملی، صرفاً طرح‌هایی بر روی کاغذ نیست و بخشی از مسیر را طی کرده و سودآوری قابل قبولی در پیش دارد.

وی ادامه داد: شرکت تجلی به غیر از این پروژه‌ها در ۳ معدن نیز سرمایه‌گذاری کرده که در حال نصب تجهیزات و در آستانه راه‌اندازی و بهره‌برداری است.

مدیرعامل شرکت تجلی با بیان اینکه سودی که این شرکت نصیب سهامداران می‌کند از طریق افزایش قیمت ناشی از پیشرفت فیزیکی پروژه‌ها است، گفت: ما پیشرفت و سود پروژه‌ها را به صورت مداوم به سهامداران اعلام می‌کنیم و در معرض دید عموم قرار می‌دهیم و شرکت تجلی اولین شرکتی است که به صورت پروژه‌محور در بازار سرمایه حضور پیدا می‌کند.

علی‌اکبری با اشاره به برنامه‌های آتی این شرکت گفت: در حال حاضر سرمایه این شرکت ۶۲۰۰ میلیارد تومان است و افزایش سرمایه به طور مداوم در جریان است؛ چرا که شرکت دائماً با ایجاد پروژه‌های جدید و افزایش پروژه‌های در دست مطالعه و تامین مالی آنها از طریق مردم و با پشتوانه سهامداران بزرگ خود، یعنی سرمایه‌گذاری توسعه معادن و فلزات، چادرملو و گل‌گهر سرمایه‌ی خود را افزایش می‌دهد.

وی با اشاره به اینکه پروژه‎های فعلی شرکت در زنجیره فولاد، از سنگ آهن تا نورد، پیشرفت مطلوبی داشته‌اند، افزود: هر یک از این پروژه‌ها درصد پیشرفت فیزیکی متفاوتی داشته‌اند و بین 7 ماه تا 3سال آینده به بهره‌برداری می‌رسند.

علی‌اکبری تصریح کرد: از سوی دیگر شرکت تجلی، پروژه ملی ساخت اسکله در بندرعباس را در دست اقدام دارد و تاکنون زمین آن با ما تحویل داده و مجوز سازمان بنادر اخذ شده است و در حال احداث آن هستیم. این اسکله برای بارگیری کشتی‌های 150 هزار تنی احداث می‌شود.

مدیرعامل شرکت تجلی عنوان کرد: یکی از پروژه‌های ما در سواحل جنوبی کشور با هدف تسهیل واردات مواد اولیه و ایجاد ارزش افزوده و سپس صادرات محصول نهایی در دست اجرا است.

وی همچنین گفت: با نظر مساعد آقای دکتر نادری، مدیرعامل هلدینگ “ومعادن” قرار است فعالیت‌های شرکت تجلی را گسترش داده و با ایجاد تجلی 2 و3 بتوانیم 70 درصد سهم این نوع شرکت ها را در بورس عرضه کنیم.

علی اکبری ادامه داد: امیدوارم نظیر شرکت تجلی، شرکت‌های زیادی تاسیس شوند تا با جذب سرمایه‌های خرد و پراکنده مردم،  نقدینگی به‌جای حرکت به سمت طلا،‌ سکه، خودرو، ارز و واسطه‌گری وارد حوزه تولید شود.

وی ادامه داد: بدین شکل تورم کاهش پیدا می‌کند و نقدینگی در کشور کنترل می‌شود. از سوی دیگر، بازار سرمایه نقدشوندگی بالایی دارد و هر زمان که سهامدار نقدینگی بخواهد به‌راحتی می‌تواند سهامش را نقد کند.

شرکت تجلی توسعه معادن و فلزات توسط هیات محترم پذیرش اوراق بهادر در بازار دوم فرابورس ایران 9.331.000.000 سهام جدید شرکت مذکور ناشی از سلب حق تقدم در نماد معاملاتی تجلیح با قیمت هر سهم 100 تومن از تاریخ 2 آذر الی 16 آذر پذیره نویسی می شود

به اطلاع میرساند؛ با توجه به پذیرش سهام شرکت تجلی توسعه معادن و فلزات (سهامی عام) در تاریخ 1399/11/05 توسط هیأت محترم پذیرش اوراق بهادار در بازار دوم فرابورس ایران، تعداد 9،331،000،000 سهام جدید شرکت مذکور ناشی از سلب حق تقدم در نماد معامالتی تجلیح1  به شرح مشخصات مندرج در این اطلاعیه، پذیره نویسی میشود.

10 .سرمایه ثبت شده ناشر: 10 میلیارد ریال منقسم به 10 میلیون سهم عادی 1000 ریالی تماماً پرداخت شده.
11 .سرمایه شرکت پس از افزایش سرمایه: 62،000 میلیارد ریال منقسم به 62،000 میلیون سهم عادی 1000 ریالی.
12 .مبلغ افزایش سرمایه: 61،990 میلیارد ریال.
13.موضوع افزایش سرمایه: به منظور جبران مخارج سرمایه ای انجام شده و تکمیل طرحهای توسعه ای شرکتهای سرمایه پذیر.
14 .نحوه تامین افزایش سرمایه: از محل مطالبات و آورده نقدی با سلب حق تقدم از سهامداران.
15 .قیمت هر سهم جدید در پذیره نویسی: 1000 ریال.
16 .نوع سهم جدید: سهام عادی با نام 1000 ریالی.
17 .نحوه برخورد با صرف سهام: شرکت تجلی توسعه معادن و فلزات (سهامی عام)در نظر دارد تا هر سهم خود را به قیمت 1000 ریال به عموم عرضه نماید، بنابراین صرف سهام ایجاد نخواهد شد.
18 .شبکه پذیره نویسی: کل تعداد سهام قابل پذیرهنویسی (9،331،000،000سهام در دست انتشار) از طریق شبکه کارگزاران فرابورس ایران پذیره نویسی خواهد شد.
19 .زمان پذیره نویسی: از روز سه شنبه مورخ 1400/9/2 آغاز و تا پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ 1400/9/16 به مدت حداکثر 10 روز ادامه خواهد داشت.
20 .نماد معامالتی برای پذیره نویسی: تجلیح1.

براساس اعلام برخی کانال‌های تلگرامی، شورای عالی بورس، مجید عشقی مشاور ارشد مدیرعامل در بورس کالای ایران را به سمت ریاست سازمان بورس و اوراق بهادار برگزید.

در حالی که تا ظهر امروز به نظر می‌رسید حامد سلطان نژاد بر کرسی ریاست سازمان بورس تکیه خواهد زد، اما شورای عالی بورس، مجید عشقی مشاور ارشد مدیرعامل در بورس کالای ایران را به این سمت برگزید.

براساس اخباری که در کانال‌های تلگرامی دست به دست می‌شود، او از بورس کالا راهی سازمان بورس اوراق بهادار شده است.

عشقی دانش آموخته دانشگاه امام صادق و از مدیران شرکت‌های ستاد اجرایی فرمان امام در بازار سرمایه بود.

عشقی، قائم‌ مقام بورس کالا و عضویت هیات مدیره شرکت‌های تامین سرمایه لوتوس پارسیان و سرمایه‌گذاری توسعه نور دنا را در کارنامه کاری خود دارد.

وی همچنین در کارگزاری تدبیرگران فردا، سرمایه گذاری پویا، گروه توسعه سیستم سانای شرق، سرمایه‌گذاری تدبیر ارزش، توسعه اقتصاد بین‌الملل آینده، سرمایه‌گذاری مهرگان سرمایه پارس، صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیروزان، سامان تجارت تدبیر ایرانیان، گروه توسعه اقتصاد، کارآفرینان دامون، کارگزاری بانک پاسارگاد عضو هیات مدیره بوده است.

در این جلسه اعضای جدید هیات مدیره سازمان بورس هم مشخص شدند. مجید عشقی، محسن خدابخش، مهرداد مسعودی فر، علیرضا ناصرپور‌ و حسن فرج زاده اعضای جدید هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار هستند.

کارشناس حقوق بانکی از الکترونیکی شدن همه قراردادهای تسهیلات بانکی خبر داد و گفت: این امر تحول بزرگی در امور بانکی محسوب شده و بسیاری از دعاوی بین وام گیرندگان و بانکها را حل خواهد کرد.

یاسر مرادی، مدیر دپارتمان حقوق بانکی دانشگاه امام صادق (ع) گفت: بررسی‌های صورت گرفته و آسیب شناسی انجام شده نشان می‌دهد بیشترین حجم دعاوی بانکی که بین تسهیلات گیرندگان و بانک‌ها شکل می‌گیرد، ناشی از عدم شفافیت قراردادهای وام هی بانکی و اختلاف بین طرفین در مورد مفاد قرارداد است که البته معمولاً تسهیلات گیرندگان به بخش عمده‌ای از اطلاعات تسهیلاتی خود دسترسی ندارند.

وی افزود: در عین حال برخی بانک‌ها حاضر به تمکین به قواعد آمره و الزام آور بانکی که توسط بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار ابلاغ می‌شوند، نبوده و همین امر علی رغم درج در قرارداد منجر به اختلاف بین طرفین می‌شد.

این استاد دانشگاه به دعاوی متعدد ناشی از ادعای جعل و عدم امضای قراردادهای بانکی و یا حتی مفقودی آنها اشاره کرد و گفت: برای حل همه مشکلات ذکر شده، بررسی‌های دقیقی توسط گروههای مطالعاتی و پژوهشی صورت گرفت و نهایتاً هسته حقوق بانکی دانشگاه امام صادق (ع) پس از مشورت با اساتید دانشگاهی، کمیسیون حقوقی بانک‌ها، برخی اعضای اتاق بازرگانی و خبرگان بانکی، طرح الکترونیکی شدن قراردادهای تسهیلاتی را با هدف شفاف شدن قراردادهای موجود بانکی به مجلس شورای اسلامی ارائه کرد.

مرادی با اشاره به تصویب بخشی از این پیشنهاد در کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر سیاست‌های اصل ۴۴ و طرح قریب الوقوع این طرح در صحن علنی گفت: این طرح را با هماهنگی دکتر خاندوزی نایب رئیس وقت کمیسیون اقتصادی مجلس در کمیسیون ویژه به تصویب رساندیم که مقرر شده به عنوان ماده ۳۱ به قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب ۱۳۹۰/۱۱/۱۶ اضافه شود؛ در عین حال با توجه به دغدغه وزیر محترم اقتصاد در خصوص این موضوع، احتمالاً حتی قبل از تصویب نهایی در مجلس، برنامه ریزی برای اجرای سامانه قراردادهای الکترونیکی بانکی آغاز خواهد شد.

وی در ادامه به جزئیات این طرح اشاره کرد و گفت: در فاز اول بر اساس متن ماده ۳۱ قانون فوق الذکر «بانک مرکزی مکلف است حداکثر شش ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون، ضمن فراهم کردن زیرساخت‌های لازم، آئین نامه اجرایی ثبت الکترونیکی قراردادهای تسهیلات بانکی را ابلاغ کرده و با استفاده از ظرفیت‌های موجود، سامانه قراردادهای تسهیلات را با امکان دسترسی هر تسهیلات گیرنده به اطلاعات تسهیلات خود ایجاد کند و شرایط ثبت الکترونیکی قراردادهای تسهیلات و قراردادهای وابسته از جمله ضمانت، ارزیابی وثایق، امهال مطالبات، اقرار به دین، تهاتر، صلح و توافق، رضایت نامه و هرگونه توافق مرتبط با تسهیلات را فراهم کند.»

این کارشناس ارشد حقوق بانکی با تاکید بر اینکه پس از لازم الاجراشدن این قانون، دریافت هرگونه وجوه قانونی مرتبط با تسهیلات توسط بانک‌ها و مؤسسات اعتباری (از قبیل کارمزد، هزینه کارشناسی، اصل، سود، وجه التزام و غیره) در صورت عدم درج در سامانه مذکور مجاز نخواهد بود، گفت: برای جلوگیری از تضییع حق افرادی که قبل از این قانون تسهیلات دریافت کرده اند در تبصره ۱ این ماده آمده است: «در خصوص قراردادهای تسهیلاتی که قبل از لازم الاجرا شدن این قانون منعقد شده است، تمام بانک‌ها و مؤسسات اعتباری مکلفند یک هفته پس از ثبت درخواست مشتری یا سایر متعهدین ذی ربط در شعبه (ولو بدهی تسویه شده باشد)، یک نسخه از قرارداد و اطلاعات کامل تسهیلات مزبور از جمله جدول اقساط را به آنها ارائه نمایند.»

مرادی زمان پیاده سازی کامل سامانه قراردادهای تسهیلات را حداکثر دو سال پس از لازم الاجرا شدن این قانون عنوان کرد و گفت: در گام اول بانک مرکزی ۶ ماه برای ابلاغ آئین نامه اجرایی ثبت الکترونیکی قراردادهای تسهیلاتی فرصت دارد و نهایتاً تا ۱۸ ماه بعد باید کلیه سامانه‌های لازم برای ثبت الکترونیکی قراردادها آغاز به کار کنند.

وی با اشاره به تدابیر قانونی لازم برای حل مشکلات مردم در دو سال مهلت زمانی که قانون گذار برای اجرای آن در نظر گرفته، گفت: قبل از راه اندازی این سامانه الکترونیک، بر اساس تبصره ۲، «بانک‌ها مکلفند ظرف یک ماه پس از انعقاد قرارداد، ترتیبی را اتخاذ نمایند که مشتریان اعم از تسهیلات گیرنده، ضامنین و راهنین با ورود به صفحه شخصی خود در درگاه بانک، امکان دسترسی به تصویری از نسخه کاغذی قرارداد تسهیلاتی خود را داشته باشند یا درصورت درخواست، این قراردادها به صورت کاغذی به تسهیلات گیرندگان تسلیم و رسید تحویل تصویر قرارداد به مشتری، در پرونده‌ی شعبه نگهداری شود.»

این مدرس بانکی به وضعیت قراردادهای جدید و تکلیف قراردادهای فیزیکی اشاره کرده و گفت: بر اساس تبصره ۳ این طرح، دو سال پس از لازم الاجراشدن این قانون، نافذ شدن هرگونه قرارداد تسهیلات توسط بانک‌ها و مؤسسات اعتباری موکول به ثبت در سامانه است. در هر حال محاسبات این سامانه مبنای امور مربوط نظیر صدور اجراییه، دادخواست مطالبه وجه، تهاتر، تسویه حساب و امهال قرارداد از سوی بانک است و کلیه مراجع قانونی موظفند صرفاً این اطلاعات را مالک و مبنای اقدام قرار دهند.»

مرادی مهمترین رکن این قانون را ضمانت اجرای آن عنوان کرد و گفت: چون مصوبات مشابه قبلی به دلیل عدم ضمانت اجرا با شکست مواجه شده اند، ضمانت اجرای سنگینی برای عدم اجرای آن در نظر گرفته شده و بر اساس تبصره ۴ آن، «متخلفین از مفاد این ماده (ماده ۳۱ وتبصره های آن) و از نرخ‌های مصوب شورای پول و اعتبار، اعم از از مدیران یا کارکنان خاطی شبکه بانکی علاوه بر جبران کلیه خسارات وارده به مشتریان، حسب مورد به مجازات مقرر در ماده ۵۷۶ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) مصوب ۱۳۷۵/۳/۲ و یا ممنوعیت از اشتغال در مؤسسات مالی و بانکی از ۱ تا ۵ سال محکوم می‌گردند».

منبع: مهر

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، بعد از گذشت 5 ماه دریافت مالیات از کاربران بیش از 500 هزار دنبال کننده در رسانه‌های کاربر محل از محل تبلیغات نهایی شد.

نمایندگان مجلس سال گذشته در جریان بررسی قانون بودجه سال 1400 مصوب کردند که اینفلوئنسرها یا همان چهره‌های مشهوری که از محل شبکه‌های مجازی کسب درآمد می‌کنند باید مالیات بپردازند. بنابراین در بند ذ تبصره 6 قانون بودجه سال 1400 این موضوع مصوب شد.

دستورالعمل چگونگی دریافت مالیات از شاخ‌های فضای مجازی به وزارت اقتصاد ابلاغ شد و فرهاد دژپسند وزیر اقتصاد نیز 26 تیرماه آن را به نظام مالیاتی ابلاغ کرد.

امید علی پارسا رئیس کل سازمان مالیاتی در این ابلاغیه آورده است: بیش از پانصد هزار دنبال کننده در رسانه های کاربر محور در اجرای بند (۵) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور که مقرر می دارد: درآمدهای کاربران دارای بیش از پانصد هزار دنبال کننده رسانه های کاربر محور از محل تبلیغات، مشمول مالیات بر درآمد خواهد بود.

سازمان امور مالیاتی مکلف است، ظرف دو ماه پس از لازم الاجرا شدن این بند، دستورالعمل اجرائی مربوط به اخذ مالیات از درآمدهای کاربران حرفه ای رسانه های کاربر محور از محل تبلیغات را تهیه کند و به تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی برساند. سازمان امور مالیاتی مکلف است، فهرست مودیان مالیاتی و خوداظهاری ارائه شده توسط آنها را تهیه کند و در تارنمای سایت سازمان، در منظر عموم قرار دهد.” به پیوست دستورالعمل اجرایی بند مذکور به شماره ۶۳۵۳۸ مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۶ که به تصویب وزیر محترم امور اقتصادی و دارائی رسیده است، جهت اقدام لازم ارسال می شود.

شایسته است ادارات کل امور مالیاتی به قید فوریت، ترتیبات لازم را به منظور اطلاع رسانی به مودیان موضوع این دستورالعمل فراهم نمایند.

دستورالعملی که از سوی وزیر اقتصاد در راستای اجرای قانون بودجه سال جاری ابلاغ شده بدین شرح است: سازمان امور مالیاتی مکلف است، فهرست مودیان مالیاتی و خود اظهاری ارایه شده توسط آنها را تهیه کند و در تارنمای (سایت) سازمان، در منظر عموم قرار دهد. لذا به منظور اجرای حکم فرق در خصوص درآمدهای کلیه صاحبان کسب و کارهای مجازی (اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی در رسانه های کاربر محور موارد ذیل مقرر می شود:

ماده ۱- اصطلاحات و عبارات به کار رفته در این دستورالعمل به شرح ذیل تعریف می شوند.

۱-۱- رسانه برخط: نوعی رسانه دیجیتال است که امکان قرار دادن محتوای دیجیتال در دسترس عموم از طریق بستر شبکه مانند شبکه اینترنت اعم از سایت های نرم افزارهای برخط، نرم افزارهای تلفن همراه برخط و امثالهم را فراهم می آورد.

۲-۱- رسانه کاربر محور: رسانه برخطی که بستر استقرار محتوای دیجیتال در معرض دسترس عموم بوده و همچنین امکان تعامل و تشکیل گروه‌ها و شبکه‌های اجتماعی مجازی را برای کاربران فراهم می آورد.

۳-۱- محتوای تبلیغاتی در فضای مجازی، هر گونه اعلان و اطلاع رسانی برای معرفی محصولات، اشخاصی، پدیده های اجتماعی و با ترغیب به خرید کالا و با خدمت که در فضای مجازی اعم از رسانه های برخط، کانال‌ها و صفحات به صورت مستقیم یا غیرمستقیم در قالب محتوای سمعی با بصری ارایه می شود.

۴-۱- پیام گستر تبلیغاتی: اشخاص حقیقی یا حقوقی که بین صاحب آگهی و انتشار دهنده ارتباط را برقرار نموده و ضمن مدیریت فضای تبلیغاتی مجازی اقدام به پذیرش، ساخت و انتشار آگهی می نمایند

۵-۱- قانون: قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه سال ۱۳۶۶ با الحاقات و اصلاحات بعدی آن

ماده ۲- درآمد کاربران حقیقی و حقوقی دارای بیش از پانصد هزار دنبال کننده رسانه های کاربر محور ناشی از تولید انتشار و اشتراک گذاری محتوای تبلیغاتی در فضای مجازی، حسب مورد مشمول مالیات موضوع فصول چهارم و پنجم باب سوم قانونی می باشد، اشخاص مزبور ملزم به ثبت نام و خود اظهاری در نظام مالیاتی کشور از طریق مراجعه به درگاه عملیات الکترونیکی مودیان مالیاتی به نشانی www.tax.gov.ir و انجام کلیه تکالیف مطابق قوانین و مقررات مالیاتی می‌باشند.

تبصره – حکم این ماده مانع از تشخیص، مطالبه و وصول مالیات از اشخاص حقیقی و حقوقی نسبت به درآمدهای ناشی از تبلیغات کالاها و خدمات در رسانه های کاربر محور نمی باشد.

ماده ۳- اشخاص حقیقی و حقوقی که به عنوان پیام گستر تبلیغاتی، نسبت به مدیریت صفحه های رسانه های کاربر محور در راستای تبلیغات و بازاریابی کسب و کار اشخاص دیگر اقدام می نمایند، بایت فعالیت شغلی مزبور مکلف به ثبت نام و انجام تکالیف وفق قوانین و مقررات مالیاتی بوده و در اجرای تبصره (۳) ماده ۸ آیین نامه اجرایی تبصره (۵) ماده ۱۶۹ مکرر قانون مکلف به ارسال اطلاعات مربوط به صاحبان آگهی و کاربران رسانه های کاربر محور حسب مورد، می باشند.

ماده ۴- سازمان امور مالیاتی کشور موظف است با استفاده از پایگاههای اطلاعاتی سازمان و اطلاعات واصله از سایر دستگاهها از جمله وزارت اطلاعات و ارتباطات و فن آوری اطلاعات، نسبت به شناسایی اشخاص موضوع این دستورالعمل اقدام و فهرست کلیه مشمولین اعم از ثبت نام و شناسایی شده را در تارنمای سایت سازمان امور مالیاتی کشور در منظر عمومی قرار دهد.

ماده ۵- مودیان مالیاتی موضوع این دستورالعمل می بایست در راستای مقررات مواد ۱۰۰ و ۱۱۰ قانون مالیات های مستقیم از طریق خود اظهاری نسبت به تنظیم و تسلیم اظهارنامه مالیاتی مربوط به فعالیت خود در مواعد مقرر و پرداخت مالیات متعلق اقدام نمایند. سازمان امور مالیاتی موظف است در اجرای ماده ۹۷ قانون بر اساس خود اظهاری، اطلاعات واصله، تحقیقات میدانی و عندالاقتضاء بررسی تراکنش های بانکی، نسبت به تشخیص، مطالبه و وصول مالیات اشخاص موقع این دستورالعمل با رعایت قوانین و مقررات موضوعه و حسب مورد اعمال معافیت و نرخ مقر مالیاتی، اقدام نماید، هزینه های مربوط به تولید محتوا و گزارش آگهی به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی محسوب خواهد شد.

ماده ۶- چنانچه مابه ازای ارایه خدمات تبلیغاتی در صفحه های شخصی در رسانه های کاربر محور برای دیگران، تحصیل با تملک کالا با دریافت خدمت باشد، ارزش منصفانه مابه ازای دریافتی در آمد محسوب شده و مشمول مالیات خواهد برد.

به گزارش فارس، آمارها حاکی از آن است که تنها در اینستاگرام، بیش از ۵۰ پیج بالای ۳میلیون دنبال‌کننده دارند و فالوورهای بیش از ۶۰۰پیج بالای یک میلیون دنبال‌کننده است. هزینه متداول درج هر ویدئوی کمپین‌های تبلیغاتی شرکت‌های مختلف در صفحات اینفلوئنسرهای اینستاگرام، مبلغی درحدود ۵ تا ۱۰۰میلیون است و هر کدام از اینفلوئنسرهای اینستاگرام، روزانه تعداد قابل‌توجهی از چنین ویدئوها و استوری‌های تبلیغاتی را در صفحات خود با مخاطبانشان به اشتراک می‌گذارند.برآوردهای مرکز پژوهشی بتا (پلت‌فرم تحلیل داده‌های شبکه‌های اجتماعی) نشان می‌دهد تنها درآمد حاصل از تبلیغ و اطلاع‌رسانی توسط اینفلوئنسرهای اینستاگرامی در سال، مبلغی حدود هزار میلیارد تومان است. به‌طوری که می‌توان گفت مجموع درآمد ۶۰۰ اینفلوئنسر برتر اینستاگرام فارسی در یک‌سال چیزی درحدود درآمدی است که سازمان صداو سیما از تبلیغات به‌دست می‌آورد.

کامبیز نوروزی کارشناس مالیاتی در این باره معتقد است: اگر به صورت اصولی نگاه کنیم هر درآمدی باید مشمول مالیات قرار بگیرد. اشکالی نمی‌بینم که درآمدهای ناشی از فعالیت از صفحات محیط وب مشمول مالیات شوند.ولی نشدنی است. کشف میزان درآمدهای صفحات اینستاگرامی و تشخیص درآمد مشمول مالیات و نهایتاً دریافت مالیات از آنها کار تقریبا ناممکنی است. درحال‌حاضر نظام مالیاتی کشور به قدری ناتوان و ضعیف است و به قدری در کار خود مشکل دارد که قادر به کشف درآمد واقعی شرکت‎های تجاری که فعالیت رسمی آشکار دارند، نیست. تقریبا بخش خصوصی، یا به خاطر نفوذی که در دستگاه حکومتی دارند و یا به دلایل دیگر، هیچ وقت مالیات واقعی خود را پرداخت نمی‎‌کند.

از روز 5 خردادماه با تصویب کلیات طرح مالیات بر عایدی سرمایه صحبت های  مختلفی پیرامون مشمولین این طرح شنیده شده اما باید گفت بر طبق متن طرح، موارد زیر مشمول پرداخت مالیات موضوع این قانون نیست:

1) اولین نقل‌وانتقال املاک و حق واگذاری محل کسب که پیش از اجرای این قانون تحصیل شده‌اند؛ به مدت دو سال پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون؛

2) انتقال آخرین واحد مسکونی تحت تملک اشخاص حقیقی بالای 18 سال؛

3) انتقال املاک نوساز موضوع ماده (77) قانون مالیات‌های مستقیم اعم از ساخته‌شده و ناتمام؛

4) انتقال بلاعوض به والدین، همسر دائم و فرزندان و اعطای وکالت به آن‌ها؛

5) انتقال به‌صورت ارث یا وصیت؛

6) املاک مشمول مقررات ماده (68) و (70) قانون مالیات‌های مستقیم؛

7) اولین خودرو و اولین موتورسیکلت توسط اشخاص حقیقی بالای 18 سال در هر دو سال شمسی؛

8) اموال و دارایی‌های مربوط به اشخاص موضوع ماده (2) قانون مالیات‌های مستقیم؛

9) اموال و دارایی‌ها اعم از منقول و غیرمنقول که به‌عنوان جهیزیه با مهریه واگذار می‌شوند.