نوشته‌ها

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی  با طرح قانون مالیات بر عایدی سرمایه موافقت کردند. ایرنا نوشت: در نشست علنی روز چهارشنبه مجلس شورای اسلامی گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد طرح قانون مالیات بر عایدی سرمایه مورد بررسی قرار گرفت و تصویب شد.

سید احسان خاندوزی در موافقت با این طرح گفت: اجرای این قانون عامل موثری در افزایش فعالیت‌های تولیدی است و فاصله طبقاتی را کاهش می‌دهد و نوسانات قیمتی در حوزه مسکن، خودرو، ارز و طلا را مهار می‌کند.

نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: این طرح به ۹۹ درصد جامعه که نیاز مصرفی دارند کمک می‌کند و صرفا برای کسانی است که بیش از حد نیاز خود، کالا جمع‌آوری کرده‌اند و تنها ناراضیان آن سوداگران و دلالان هستند.

سیدغنی نظری خانقاه در موافقت با این طرح گفت: ۸ درصد مالیات بر CGT  (مالیات بر افزایش ارزش یا مالیات بر سود سرمایه) در کشور آمریکا، ۷ درصد در سوئد، ۶ درصد در کره جنوبی و صفر درصد در ایران لحاظ می‌شود و این در حالی است که قشر معلمان مالیات می‌دهند اما دلالان هیچ مالیاتی نمی‌پردازند لذا این طرح از سوداگری، دلالی و رانت‌خواری جلوگیری می‌کند.

نماینده مردم خلخال و کوثر تصریح کرد: این طرح می‌تواند مانع احتکار شود، مالیات بر عایدی سرمایه انگیزه تبدیل سرمایه به موارد مولد به جای غیرمولد را افزایش می‌دهد و ضمن افزایش جذابیت سرمایه‌گذاری، سهم مهمی در اصلاح منابع مالی خواهد داشت که در راستای اصلاح ساختار بودجه خواهد بود.

محمد صفائی دلوئی از دیگر موافقان این طرح گفت: در حال حاضر نظام مالیاتی با در نظر گرفتن مالیات بر ارزش افزوده و مالیات بر عملکرد در حال تنبیه تولیدکننده است، این در حالی است که سوداگران هیچ مالیاتی پرداخت نمی‌کنند که موجب افزایش فاصله طبقاتی و فقر شده است.

نماینده مردم گناباد و بجستان خاطرنشان کرد: برخی افراد ۷۰۰ خانه دارند و یا در جریان ثبت‌نام خودرو بیش از ۶ هزار خودرو ثبت‌نام کردند و میلیاردها تومان در جریان آن سود کردند اما یک ریال نیز مالیات نمی‌دهند لذا این طرح باعث سوق دادن سرمایه به سمت تولید خواهد شد و ایران را به سمت افزایش تولید می‌برد.

همچنین در این نشست عبدالعلی رحیمی مظفری در مخالفت با این طرح گفت: اگر قرار است طرح مالیات بر عایدی سرمایه، سرمایه ای را از بخش‌های اراضی کشاورزی و مسکونی، خودرو و باغ شهرها به سمت تولید هدایت کند باید محل مصرف آن مشخص باشد.

نماینده مردم سروستان و کوار و خرامه خاطرنشان کرد: افزایش روزانه مالیات‌ها مشکلات موجود در زمینه خودرو و مسکن را برطرف نمی‌کند، مگر چه میزان از سرمایه مردم در بخش خودرو سرمایه گذاری شده است، این طرح نه تنها مانع از حرکت نقدینگی به سمت بخش‌های مسکن و خودرو نمی‌شود بلکه قیمت آن‌ها را نیز افزایش می‌دهد.

وی افزود: با وضع مالیات‌های مختلف که فشار آن بر مردم وارد می‌شود و مجددا تورم تولید می‌کند نمی‌توان نقدینگی را کنترل کرد و کلیات طرح مذکور پاسخگوی مطالب مطرح شده نیست.

همچنین محمدحسین فرهنگی در مخالفت با طرح مالیات بر عایدی سرمایه، گفت: طی سال‌های اخیر برخی قصد داشتند مجوز دریافت مالیات بر عایدی سرمایه را از مجلس بگیرند تا به امروز در این زمینه موفق نبودند.

نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو با اشاره به اینکه دولت موضوع مالیات بر عایدی سرمایه را به اسم طرح آورده تا اگر آسیبی داشته باشد به مجلس برگردد، افزود: مالیات بر عایدی سرمایه در کشورهایی که اقتصاد با ثبات دارند تاثیر خوبی دارد اما در کشوری که با تحریم و تورم درگیر است اثرات منفی به بار می آورد.

وی  افزود: کشورهای اجرا کننده مالیات بر عایدی سرمایه هیچ کدام با تحریم و تورم شدید مواجه نیستند،  آوردن الفاظی مانند سوداگری باعث نادیده گرفتن فشار مضاعف بر مردم نمی شود، این طرح افزایش قیمت خودرو، طلا و ارز را به همراه دارد.

حسن نوروزی نیز در مخالفت با طرح مذکور، گفت: چرا کمیسیون اقتصادی بر روی وظایف اصلی خود متمرکز نمی شود، ۴۲ سال از انقلاب می گذرد چه اقدامی در خصوص بانک بدون ربا و بانکداری اسلامی صورت گرفته است.

نماینده مردم رباط کریم و بهارستان  تصریح کرد: اگر در زمینه اخذ مالیات از کشورهای کاپیتالیستی (سرمایه داری) الگوبرداری می‌کنیم باید بدانیم سود تسهیلات تولید در این گونه کشورها نیم درصد است،   در کشور ما از مولدین و تولیدکنندگان براساس بررسی های انجام شده حدود ۳۰ درصد سود تسهیلات دریافت می شود.

نورورزی با بیان اینکه در یک سال گذشته فشارها بر روی اخذ مالیات متمرکز شده است، گفت: فشار بر سرمایه گذاران داخلی باعث می شود تا سرمایه خود را به کشورهایی مانند ترکیه و ترکمنستان ببرند که از آن ها هیچ گونه مالیاتی دریافت نمی شود

وی افزود: چرا در زمینه موضوعاتی مانند اقتصاد مقاومتی، فعال سازی کلیه امکانات و منابع مالی، محور قرار دادن رشد بهره وری در اقتصاد، سهم بری عادلانه عوامل در زنجیره تولید، حمایت همه جانبه از صادرات کالاها و ارزش افزوده، تسهیل مقررات و گسترش مشوق های لازم و افزایش صادرات برق، گاز و پتروشیمی اقدام نمی کنیم.

رییس سازمان بورس و اوراق بهادار با اشاره به نظر مساعد روسای محترم سه قوه در خصوص بسته پیشنهادی سازمان بورس که پیشتر در هیات دولت مصوب شده بود، از تایید نهایی این مصوبات با اصلاحات جزیی خبرداد.

در جلسه دیروز ستاد عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، همه 7 پیشنهاد سازمان بورس و اوراق بهادار جهت حمایت از بازار سرمایه با اصلاحات جزیی به تصویب رسید و این مصوبات بعد از تایید مقام معظم رهبری برای اجرا ابلاغ خواهند شد.

 

محمد علی دهقان دهنوی، رییس سازمان بورس و اوراق بهادار با اشاره به نظر مساعد روسای محترم سه قوه  در خصوص بسته پیشنهادی سازمان بورس که پیشتر در هیات دولت مصوب شده بود، از تایید نهایی این مصوبات با اصلاحات جزیی خبرداد و گفت: بر اساس مصوبات امروز، مقرر شد 80 درصد از مالیات نقل و انتقال سهام در سال 1400 به صندوق تثبیت بازار سرمایه واریز شود.

 

وی افزود: در این جلسه با انتشار 20 هزار میلیارد تومان اوراق بدهی توسط صندوق تثبیت بازار سرمایه و صندوق سرمایه‌گذاری مشترک توسعه بازار سرمایه با تضمین دولت جمهوری اسلامی ایران موافقت شد.

 

سخنگوی سازمان بورس و اوراق بهادار با اشاره به  مفاد ماده 16 و 17 قانون رفع موانع تولید تصریح کرد: پیرو مصوبه این جلسه بانک‌ها و موسسات اعتباری برای برنامه های حمایت از بازار سرمایه در چارچوب مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی از شمول ماده 16 و 17 قانون رفع موانع تولید خارج خواهند بود.

 

رییس سازمان بورس و اوراق بهادار خاطرنشان کرد: در این جلسه به منظور تشویق حمایت از بازار سرمایه مقرر شد شرکت هایی که ازسهام  خود یا شرکت های زیر مجموعه شان حمایت کنند مالیات بر درآمد آنها در سال جاری امهال  و به سال بعد موکول شود. همچنین شرکت هایی  که سود تقسیم نشده سال 1400  آنها به حساب سرمایه منتقل می‌شود، مشمول مالیات با نرخ صفر خواهند بود.

 

دهقان دهنوی از اجازه سرمایه گذاری صندوق توسعه ملی در بازار سرمایه براساس مصوبات  جلسه سران قوا خبرداد و گفت: بر اساس این مصوبه صندوق توسعه ملی مجاز به سرمایه گذاری در بازارهای پولی و مالی داخلی  از جمله بازار سرمایه  شد.

 

رییس سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص مصوبه  مربوط به جبران زیان خریداران واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق قابل معامله پالایش یکم تصریح کرد: در این جلسه مقرر شد تا زیان محقق شده آن دسته از خریداران واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق قابل معامله پالایش یکم که واحدهای مذکور را از دولت خریداری کرده‌ و تاکنون به فروش نرسانده‌اند، از طریق اعطای سهام  جبران شود.

 

سخنگوی سازمان بورس و اوراق بهادار با ابراز امیدواری از تاثیرات مطلوب اجرای این مصوبات برای سرمایه گذاران در بازار سرمایه خاطر نشان کرد: این مصوبات در صورت تایید مقام معظم رهبری برای اجرا ابلاغ خواهند شد.

 

وی  در ادامه با اشاره به پیشنهادات خوب  ارایه شده  از سوی سران قوای مقننه و قضائیه اظهار داشت: از جمله این موارد پیشنهاد مجلس شورای اسلامی در خصوص حذف قیمت گذاری دستوری از محصولات شرکتهای بورسی بود که مقرر شد  تمامی این پیشنهادات  در کمیسیون مقدماتی شورای عالی هماهنگی اقتصادی بررسی و سپس در جلسات بعدی سران قوا مطرح شوند بدین ترتیب حمایت سران سه قوه به  مصوبات این جلسه بسنده نشده و ادامه خواهد داشت.

صادقی نیارکی گفت: «بازگشت بدون جبران ضرر و زیان برند‌های کره‌ای لوازم خانگی به بازار‌های ایران امکان ندارد.»

صادقی نیارکی، معاون وزیر صمت درباره بازگشت سامسونگ و ال جی به کشور گفت: «ما در وزارت صمت و در سیاست‌های کلان دولت، بازگشت بدون جبران ضرر و زیان برند‌های کره‌ای لوازم خانگی را نشدنی می‌دانیم. باید آنها در کشور سرمایه‌گذاری مستقیم داشته باشند و زیان ایجاد شده را جبران کنند. حتما حمایت از تولید کنندگان داخلی را خواهیم داشت و از برند‌های ملی پشتیبانی‌ خواهیم کرد.»

وی گفت: «امروز نیرو دانشی و زیر ساخت لازم را داریم پس دلیلی برای ورود محصول نهایی به کشور وجود ندارد.»

صادقی نیارکی تصریح کرد: «بعد از ۹۷ که برند‌های خارجی بازار ایران را ترک کردند کمی زمان گذشت تا امکانات و زیر ساخت تولید لوازم خانگی توسط سرمایه گذاران ایرانی ایجاد شود و سال ۹۸ به سمت طراحی پلتفرم حرکت کردند. کمبودهایی که در بازار وجود دارد به واسطه تولید کنندگان داخلی رفع می شود به طوری که تا پایان سال ۱۴۰۰ باید به فکر توسعه صادرات در این حوزه باشیم.»

معاون صنایع وزارت صمت تشریح کرد: «فعلا بازگشت مجموعه‌‌های خارجی در دستور کار نیست؛ شرکت‌ها جایگاه خودشان را پیدا کردند و امکانات مناسبی برای تولید و تامین نیاز کشور را دارند.»

20 فروردین ماه سال جاری نیز معاون قضایی دادستان کل کشور در پاسخ به سوالی در خصوص برگشت شرکت ال جی و سامسونگ به بازار لوازم خانگی ایران گفت: این دو شرکت در شرایط سخت مردم را تنها گذاشتند و در حوزه قضایی ما اجازه نمی‌دهیم این نوع شرکت ها بخواهند به کشور بیایند.

یک اقتصاددان گفت: در شرایط فعلی نرخ بهره بانکی در مقایسه با تورم منفی است و لذا در چنین شرایطی نرخ بهره نمی‌تواند اثر حقیقی و بلندمدتی را بر اقتصاد و به طور مشخص بازار سرمایه داشته باشد.

علی فرحبخش با بیان اینکه از دیرباز بازار سرمایه و بازار پول به نوعی رقیب یکدیگر محسوب می شدند، اظهار داشت: در این زمینه نیز فعالان بازار سرمایه بیشتر به دنبال سودهای کوتاه مدت خود هستند. لذا ضروری است بانک مرکزی بدون توجه به این موارد، راهبردهای کلان خود را بر روی افق بلندمدت و سیاست‌گذاری کلان قرار دهد و در این زمینه نباید تحت تأثیر هیجانات قرار گیرد.

این پژوهشگر اقتصادی با بیان اینکه در حال حاضر نرخ بهره بانکی منفی است، تصریح کرد: در شرایط فعلی نرخ بهره بانکی در مقایسه با تورم منفی است و لذا در چنین شرایطی نرخ بهره نمی تواند اثر حقیقی و بلندمدتی را بر اقتصاد داشته باشد. از طرفی همین استدلال درباره نرخ سود سپرده بانکی نیز صادق است. اما آنگونه که این روزها درباره اثرگذاری نرخ سود بازار بین بانکی بر بازار سرمایه عنوان می شود،‌ باید تأکید کنم که این گونه نیست و تنها ممکن است اثری صرفاً روانی و در حد چند هفته بر بازار سرمایه داشته باشد.

وی افزود: این ادعا درباره تأثیر نرخ سود بازار بین بانکی بر روی بازار سرمایه در صورتی صحیح است که نرخ بهره منفی نباشد و حداقل کف آن نزدیک به نرخ تورم باشد.

فرحبخش درخصوص طرح مباحثی همچون اعطای تسهیلات به کارگزاری های بورسی یا اعطای خط اعتباری گفت: ضروی است این نکته را در نظر داشت که این تسهیلات با چه نرخی به کارگزاری ها اعطا می‌شود چرا که در صورتی که این تسهیلات با نرخ های پایین به کارگزاری‌ها ارائه شود، موجب افزایش حجم نقدینگی و پایه پولی می شود.

این اقتصاددان با اشاره به اعلام بانک مرکزی مبنی بر اصلاح نرخ تسعیر دارایی های ارزی بانکها، عنوان کرد: تأکید می‌کنم که نرخ در نظر گرفته شده برای این امر مهم است و تسعیر مطالبات ارزی بانکها درنرخ بالاتر، شناسایی درآمد موهومی بیشتر و سود بی کیفیت است.

وی یادآور شد: در شرایط فعلی اقتصاد ایران برای مؤثر واقع شدن اصلاح نرخ تسعیر ارز در قیمت سهام بانکها، اعطای معافیت مالیات سود ناشی از تسعیر ضروری به نظر می رسد. چراکه تغییری در درآمد ارزی بانکها رخ نداده و اخذ مالیات مانند آن است که از دارایی بدون تغییر و ثابت در صورتی که سودی نیز محقق نشده است،‌ مالیات اخذ شود.